نظرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حسين فاضل، اليوم، الإشكال المقدم من النقابة لوقف تنفيذ حكم حبس محاميي مطاي السبعة، لمدة خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء وتعطيل مرفق عام عن العمل.

وقال محمد نجيب، عضو مجلس النقابة الفرعية بالمنيا، إن سامح عاشور النقيب العام ترأس هيئة الدفاع عن المحامين المحبوسين، وتناول في مرافعته العلاقة الجيدة بين المحامين والقضاة لأنهم جناحا العدالة.

وطالب «عاشور» بقبول الإشكال والإفراج عن المحامين المحبوسين، من أجل مصالح مكاتبهم، ومصالح المواطنين، مضيفا: «أن النقض على الحكم مرجح قبوله».

وتقدم «عاشور» بحافظة مستندات، تضم إقرارا من كاتب المحكمة بأنه لم يكن هناك أي تعطيل للعمل داخل المحكمة، في اليوم الذي حدثت فيه الأزمة، إضافة لإقرار من فرد أمن بأن الجلسات كانت تعمل، وإقرار بما حصلته الخزنة، وهو ما يؤكد براءة المحامين من التهم المنسوبة لهم.

يذكر أن المستشار أحمد فتحي، أثبت تنازله عن الشكوى المقدمة من جانبه ضد المحامين، أثناء نظر القضية بجلسة 12 مارس الماضي. وحضر جلسة اليوم، يحيى التوني أمين صندوق النقابة، ومجدي سخى وكيل النقابة، ومحمد الكسار، ومحمد كركاب، طارق عبد العظيم، أعضاء المجلس، إضافة لمجلس نقابة المنيا برئاسة النقيب عز راشد.