حاول الاتحاد الأوروبي جذب شركات تصنيع الرقائق التايوانية إلى أوروبا من خلال التأكيد على القيم المشتركة بين دول الاتحاد وتايوان.

وأوردت «رويترز» عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي قوله، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي وتايوان ديمقراطيات ذات قيم مشتركة وهما شريكان طبيعيان عندما يتعلق الأمر بأشباه الموصلات، مما يجعل شركات الرقائق الرئيسية في الجزيرة تستثمر في الكتلة.

وأصبحت قوة التكنولوجيا في تايوان، موطن شركات مثل «تايوان سيمي كونداكتور مانيفاكتور»، في مقدمة الجهود المبذولة لحل النقص في الرقائق التي أغلقت بعض خطوط إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم والتي أصبح تأثيرها محسوسًا الآن في الإلكترونيات الاستهلاكية جدا.

وبينما تقوم الشركة التايوانية ببناء مصنع لتصنيع الرقائق بقيمة 12 مليار دولار أمريكي في ولاية أريزونا الأمريكية، فإنها لم تقدم أي إشارة إلى الاهتمام بمنشأة مماثلة في أوروبا.

وقالت سابين وياند، المديرة العامة لقسم التجارة بالمفوضية الأوروبية، في حديثها في منتدى استثماري افتراضي بين تايوان والاتحاد الأوروبي، إن تأثير نقص الرقائق على شركات صناعة السيارات كان بمثابة تذكير بمدى أهمية الرقائق.

وقالت في إشارة إلى التشريع الذي اقترحته المفوضية الشهر الماضي: «من خلال قانون الرقائق الأوروبي، ستكثف أوروبا جهودها لزيادة الإنتاج، لكننا نريد أيضًا التعاون مع شركائنا المتشابهين في التفكير بما في ذلك تايوان».

وأضافت: «ليس فقط لأن تايوان تتفوق في إنتاج أشباه الموصلات، ولكن أيضًا لأن التكنولوجيا هي في النهاية مسألة أمنية. ونريد أن يتم تشكيل جدول الأعمال الرقمي للاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع شركائنا المتشابهين في التفكير ووفقًا لقيمنا المشتركة».

ولا يوجد لدى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان التي تدعي الصين أنها تحكمها ديمقراطيًا.

فيما تحرص حكومة تايوان على توقيع اتفاقية استثمار ثنائية مع الاتحاد الأوروبي، والتي أدرجت تايوان لأول مرة في قائمة شركائها التجاريين لمثل هذه الصفقة في عام 2015، قبل عام من تولي الرئيس تساي إنغ ون رئيسًا لتايوان لأول مرة، لكنه لم يعقد محادثات مع تايوان بشأن هذه القضية منذ ذلك الحين.

وقالت تساي في نفس المنتدى إن تايوان، بديمقراطيتها وحريتها واحترامها لحقوق الإنسان، شريك «طبيعي» للاتحاد الأوروبي، مُضيفة إن بدء المحادثات حول اتفاقية استثمار ثنائية يمكن أن يكون بداية شراكة أكثر واقعية لديمقراطيات مثل تايوان.