تعقد لجنة القوى العاملة بالبرلمان جلسات استماع خاصة حول قانون العمل الجديد بحضور ممثلين من الخدمات النقابية وبعض من أصحاب الأعمال وممثل المجلس القومي للمرأة.
وخلال المناقشة طالب المستشار صلاح خليل ممثل المجلس القومي للمرأة بأن تكون اجازة الوضع المحددة بمشروع القانون ٤ شهور بدلا من ٣، كما طالب باستحداث باب بمشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ علي حقوقهن وحمايتهن، وأيضا طالب أصحاب العمل بالالتزام بمنع التحرش بالمرأة العاملة بكافة أشكاله.
كما طالبت رحمة رفعت ممثلة دار الخدمات النقابية بتعريف الحد الأدنى للأجر فى قانون العمل، ليكون ملزما، لحل العديد من المشاكل.
وطالبت المجلس القومي للأجور بمناقشة الحد الأدنى للأجر بشكل سنوي وإقرار العلاوة الاجتماعية، أما بالنسبة للعلاوة الدورية فيجب أن تكون بنسبة 7% من الأجر الشامل وليس من الأساسي.