عين مجلس حقوق الإنسان - التابع للأمم المتحدة - اليوم، فريقا من ثلاثة أشخاص للتحقيق في الأعمال الوحشية ضد مسلمي "الروهينجا" بميانمار.
جاء ذلك في أعقاب الحملة الأمنية التي وقعت العام الماضي في ولاية راخين، وهي خطوة رئيسية في البدء بتحقيق رفضته حكومة زعيمة ميانمار" أونج سان سو كي".
كان مجلس حقوق الإنسان - الذي يتخذ من جنيف مقرا له - قد وافق في مارس الماضي على إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى هذه الدولة الواقعة في جنوب أسيا بسبب ادعاءات القتل والاغتصاب والتعذيب في ولاية راخين ارتكبتها قوات الأمن والجيش، وأمرت البعثة بالتحقيق العاجل في تلك الانتهاكات .
ومن المقرر أن تقدم البعثة لمجلس حقوق الإنسان تقريرا شفويا لنتائجها في سبتمبر المقبل، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتم منحهم إمكانية الوصول إلى راخين، أو حتى السماح لهم بالهبوط في ميانمار.
وذكر تقرير سابق لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة استنادا إلى شهادات من لاجئين الروهينجيا في بنجلاديش أن قوات الأمن في ميانمار قد تكون مذنبة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. وقد رفضت ميانمار هذه الاتهامات ورفضت السماح للمراقبين الدوليين بالدخول إلى المنطقة. وطالب مجلس الحقوق الحكومة بمنح المحققين إمكانية الوصول الكامل وغير المقيد وغير الخاضع للرقابة إلى جميع المناطق.