أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التزام جمهورية مصر العربية بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة منذ الإعلان عنها عام 2015، وفي هذا الإطار فقد قطعت شوطًا كبيرًا نحو تطوير البنية التحتية لقطاع النقل لتحويله إلى قطاع ذكي ومستدام ويدعم العمل المناخي، وذلك ضمن سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن الحكومة أضحت تراعي المعايير البيئية والاستدامة في كافة المشروعات والسياسات التي تقوم بتطبيقها.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، «التحول لقطاع نقل منخفض الكربون.. مستدام وذكي ويدعم العمل المناخي».
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر لم تنفذ فقط الإصلاحات والمشروعات الضخمة للتغلب على تداعيات جائحة كورونا، لكنها نفذت برنامج إصلاح اقتصادي قوي قبل جائحة كورونا، ونفذت العديد من المشروعات القومية الضخمة، التي ساهمت في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي خلال الجائحة، لافتة إلى أن قطاع النقل من أهم الأولويات بالنسبة للدولة حيث يقدر عدد المستفيدين يوميًا من خطوط المترو والسكك الحديدية بأكثر من 5.5 مليون مواطن.
وتابعت: تسعى الحكومة ضمن خطة التنمية الوطنية رؤية مصر 2030 لتقليل ملوثات الهواء وتقليل الانبعاثات الضارة بنحو 50%، وذلك من خلال العديد من المحاور من بينها تطوير قطاع النقل وتحويله إلى قطاع نقل ذكي ومستدام، وتعزيز شبكة الطرق والمواصلات وتحفيز استخدام المركبات الكهربائية، حيث تسعى مصر لتنفيذ العديد من المشروعات القومية في هذا الصدد من بينها القطار الكهربائي فائق السرعة الذي يعزز الربط بين محافظات مصر والمدن الجديدة والمناطق الصناعية، فضلا عن قطار المونوريل الذي يربط مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن تعبئة التمويل اللازم بات أمراً محورياً خاصة بعد التحديات الأخيرة والتقلبات التى تشهدها الأسواق العالمية، وأصبحت مشاركة القطاع الخاص ذات ضرورة قصوى وعلى مؤسسات التمويل الدولية أن تقوم بدور اكبر فى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة في دفع الأجندة العالمية للعمل المناخي.
وأوضحت المشاط، أن الحكومة المصرية تعمل بالفعل على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص الذي يقوم بدور محوري في تنفيذ هذه المشروعات باعتباره شريكًا رئيسيًا في التنمية، كما أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن يكون لها دور هام في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لهذه المشروعات، وكذلك توفير وسائل التمويل المبتكرة والتمويل المختلط القائم على المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تربطهم شراكات قوية مع مصر في تنفيذ مشروعات النقل الحيوية، حيث نفذت الدولة الشبكة القومية لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركاء التنمية، كما يساهمون في تنفيذ المراحل الجديدة من مترو الانفاق، كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى ما حققته مصر من تدشين الموانئ الجافة وأهميتها في التحول للاقتصاد الأخضر بمساعدة شركاء التنمية.
وشددت المشاط، على أهمية توفير التمويل المبتكر لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل على مستوى العالم، في ظل ارتفاع الفجوة التمويلية، وهو ما يضيف أعباء والتزامات على المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير مصادر التمويل.
جدير بالذكر أن قطاع النقل يعد من أكثر القطاعات استفادة من التمويلات الإنمائية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي خلال 2020 بقيمة 1.8 مليار دولار تمثل 26.7% إجمالي التمويلات.