يواجه ملف المناخ العديد من العقبات في ظل التغيرات المناخية التي تتعرض لها الدول، وعدم استقرار حالة المناخ، مما يؤثر على التوازن البيئي، ويهدد التنوع البيولوجي، وتتضافر جهود الدولة المصرية للتأقلم مع التغيرات المناخية، وتجنب تعرض الحياة البيولوجية لخطر الانقراض، وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الـ 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة ولمدة عام، أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربي في كيفية الحد من التلوث والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتكيف مع آثار تغير المناخ.

وذكر خبراء، أن تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف في المقام الأول للحد من الكثير من المخاطر التي تصيب البيئة نتيجة التلوث الناتجة عن انبعاثات احتراق الوقود وعوادم السيارات، ويدعم المحافظة على البيئة نظيفة، بالإضافة إلى أن التغيرات المناخية تتخذ أشكالًا عدة، من بينها التسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، والتأثير على التنوع البيولوجي على سطح الأرض وتهديد بعض الكائنات بالانقراض نتيجة لتغير الظروف البيئية التي تناسبهم.

اعتماد الاقتصاد الأخضر على الطاقة المتجددة

في هذا السياق، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن الاقتصاد الأخضر يعتمد على خطة حكيمة لجعل الاقتصاد صديقًا للبيئة، والحد من المخاطر الناجمة عن تلوث البيئة والتي تصيب الغلاف الجوي.

وأوضح الشافعي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الاقتصاد الأخضر يعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة مثل طاقة الرياح، والشمس، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة الآخرى، مؤكدًا أن تحول الدولة نحو الاقتصاد الأخضر يهدف في المقام الأول للحد من الكثير من المخاطر التي تصيب البيئة نتيجة التلوث الناتجة عن انبعاثات احتراق الوقود وعوادم السيارات، ويدعم المحافظة على البيئة نظيفة.

وشدد على أن الدولة تهتم بهذا النوع من الاقتصاد، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، وأطلقت العديد من المشروعات الخضراء، وسندات تدعم تمويل هذا النوع من المشروعات والتي تعرف بـ«السندات الخضراء»، منوهًا إلى أنه من ضمن فوائد الاقتصاد الأخضر دوره أيضًا في توفير فرص عمل للشباب في المشروعات الجديدة التي تطلقها الدولة لدعمه والمساهمة في الاعتماد علي طاقات متجددة ونظيفة يتم توليدها من الطبيعة بدلًا من الطاقات غير المتجددة والتي تلحق آثارًا جسيمة بالبيئة، وتضر الغلاف الجوي.

تهديد الكائنات بالانقراض

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن ملف المناخ يؤثر على جميع نواحي الحياة، من حيث التنوع البيولوجي، والمحافظة على الأمن الغذائي، والمائي خاصًة في ظل معاناة الدولة من عجز بالموارد المائية.

وأوضح كمال، في تصريحات خاص لـ«دار الهلال»، أن التغيرات المناخية تتخذ أشكالًا عدة، من بينها التسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض؛ مما ينتج عنه ذوبان الثلوج في القطبي الشمالي، والجنوبي، والتصحر، وتدهور التربة، بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيولوجي على سطح الأرض وتهديد بعض الكائنات بالانقراض نتيجة لتغير الظروف البيئية التي تناسبهم.

وأشار إلى أن الدولة تحاول احتضان ملف المناخ من خلال العديد من الطرق، بهدف معالجة الفقد في التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي في ظل تغير المناخ؛ مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمحافظة على الأمن الغذائي والمائي، مشددًا على ضرورة إتخاذ قرارات حاسمة وسريعة للسيطرة على التغيرات المناخية التي تهدد البيئة، وتؤثر بدورها في نظم الغذاء.

الحد من التلوث

يشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أكدت، خلال كلمتها بعد تسلم مصر رئاسة الدورة الـ 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولون عن شئون البيئة من دولة لبييا الشقيقة ولمدة عام، أنه لابد من إعادة النظر على مستوى الوطن العربي في كيفية الحد من التلوث والارتكاز على الاقتصاد الدوار والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتعافى بعد جائحة كورونا، والتكيف مع آثار تغير المناخ، مشددة على وجود فرص لابد من العمل على اقتناصها وعدم إهدارها نظرًا لأن هناك العديد من التحديات البيئية الكبيرة التى يواجهها الوطن العربي، إذ وصل معدل الوفيات الناتج عن العوامل البيئية نحو 23% وهناك ما يقرب من 670 ألف مواطن عربى يفقدون حياتهم بسبب التحديات البيئية وهناك ممارسات غير مستدامة وتدهور للأراضى ومحدودية شديدة في الموارد الطبيعية.