تعد أزمة النمو السكاني غير المنضبط من أقدم الأزمات التي تواجهها مصر، حيث أن الأزمة تشتد منذ ثلاثين عاما، ولا تزال مستمرة، ويوضح الخبراء أن لها تأثير ضخم على الاقتصاد، حيث أنها تدمر نتائج استراتيجيات التنمية الحديثة، وتعرض أطفالنا اليوم، وشباب المستقبل لخطر كبير، كما أن أزمة ارتفاع معدلات النمو السكاني تزيد من مشكلة البطالة، وتعطل تطوير التعليم.
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عددًا من وحدات مشروع إسكان بديل المناطق غير الآمنة، في إطار حرص الدولة على توفير الحياة الآمنة والكريمة لجميع المواطنين، وانتشال قاطني المناطق غير الآدمية إلى مناطق حضارية تحظى بتوافر سبل الحياة الآمنة والمستقرة، وأشار الرئيس خلال الافتتاح أن ارتفاع معدلات النمو السكاني يعرقل عجلة التنمية.
تداعيات سلبية خطيرة
قال الدكتور علي عبد الإدريسي، خبير الاقتصاد، إن ارتفاع معدل النمو السكاني له تداعيات سلبية خطيرة على مصر، حيث تؤثر على جهود التنمية التي تبذلها الدولة، وهو ما يجعل تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة صعب للغاية، فلا تستطيع معدلات النمو الاقتصادي أن تلحق بمعدل النمو السكاني.
وأضاف في تصريح لبوابة دار الهلال إن جائحة كورونا كان لها تأثيرات سلبية قوية جدا على معدلات النمو الاقتصادي، فالزيادة السكانية هي أمر يؤثر بشكل واضح على ميزانية الدولة، كما تؤثر بشدة على مواصفات وجودة ما تقدمه الدولة من خدمات، فتؤثر على التعليم والصحة وحتى احتياجات المواطنين، فيصبح من الصعب جدا على الدولة التصدي لكل هذه العوامل دفعة واحدة.
وتابع: بأن التعداد السكاني هو العامل الأهم في التأثير على البطالة، فبمعدلات النمو السكانية الحالية، مصر تحتاج لتوفير كل عام مليون فرصة عمل، ولن يقضي هذا على البطالة مباشرة، وإنما سيقللها تدريجيا حتى تنخفض تدريجيا، وهذا يظل تحدي قائم حتى الآن أمام مصر.
أسباب ارتفاع معدل النمو السكاني
وعن أهم عوامل أزمة النمو السكاني في مصر، قال إن جزء كبير منها يتعلق بغياب الوعي عند المواطنين بالأزمة، فهذا المؤثر الأكبر على هذه الأزمة، حيث أن مصر تعيش في هذه الأزمة منذ أكثر من ثلاثين عاما، فهي ليست مشكلة وليدة، ولا يمكن القضاء عليها في غياب وعي المواطن بها، لأنه يمثل العنصر الرئيسي فيها.
وأضاف أن أزمة النمو السكاني أصبحت تحدي كبير أمام مصر، فبسببها تزيد نسب الفقر، وتوضح الإحصائيات والمؤشرات أن أكثر المحافظات من حيث عدد المواليد، أي أن النمو السكاني بها مرتفع، تكون أكثر المحافظات ارتفاع في معدلات الفقر، وهو أكثر جزء تركز عليه الدولة في الوقت الحالي.
جهود الدول في التصدي للأزمة
كما أشاد بجهود الدولة في محاولة تخفيف وطأة آثار النمو السكاني في مصر، فمصر تبذل جهود كبير منها ما يرتبط بنشر الوعي، ومنها زيادة تشجيع منظمات المجتمع المدني، والتي تشارك بدورها في توصيل حجم الأزمة ومحاولة علاجها، ونشر الوعي للمواطن البسيط.
ومن جانب آخر ما تقوم به وزارة التضامن،أوضح أن الوزارة تهتم بتوفير برامج لنشر الوعي عن تنظيم الأسرة، كما توفر وسائل منع الحمل، ووسائل تنظيم الأسرة وضبط النسل، فتعمل الوزارة على الجانبين جانب برامج التوعية فتقوم بنشر المعلومة، وتوضيح حجم الأزمة، وجانب آخر وهو توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل للمواطن البسيط.
كما أشار إلى أن هناك فهم مغلوط لأزمة النمو السكاني في مصر، فبعض الناس لا تعتبرها أزمة، وتستشهد على ذلك بنموذج نجاح دولة الصين، بينما تأتي المشكلة أن ما طبقته الصين استلزم قوانين وتشريعات قاسية جدا، وعقوبات مغلظة، لا يمكن تطبيقها بمصر، فقوانين الصين لا يمكن أن تنطبق على مصر، ويجب على مصر محاولة حل الأزمة بطريقتها الخاصة.
وشدد على أهمية الوعي بين المواطنين، ودور المؤسسات الدينية في نشر الفكرة، والتوعية بحجم الأزمة سواء الأزهر أو الكنيسة.
وحش يلتهم التنمية
ومن جانبها، قالت النائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب، إن تأثير النمو السكاني على مصر كبير جدا، حيث يؤثر على كل الجوانب الاقتصادية والتنموية، فارتفاع معدل النمو السكاني يتسبب في تعطيل الخطط الاقتصادية، والاستراتيجيات التنموية، فالنمو السكاني أشبه ما يكون بالوحش الذي يلتهم أي تطور أو نمو اقتصادي، ويقضي على كل خطط التنمية.
وأوضحت في تصريح لبوابة"دار الهلال"، أن التعداد السكاني لا يقف ضرره فقط على الجوانب الاقتصادية، وإنما يمتد ليشمل التعليم والوزارات الِأخرى أيضا، فكل وزارة تحاول الوصول لهدف معين، ولكن تزيد المسافة بينها وبين ذلك الهدف بسبب التعداد السكاني المتزايد.
من أسباب الأزمة
وأشارت إلى أن أسباب ارتفاع النمو السكاني كثيرة، ولكن من أهمها العادات والتقاليد، فالعادات والتقاليد خصوصا في الريف والصعيد تؤثر بشكل كبير، حيث تجعل الأفراد يسعون لإنجاب عدد كبير من الأطفال، ويعتمد الكثيرون على الإنجاب السريع، فلا يكون بين الطفل والآخر مدة كافية لإرضاعه، بل في بعض الأسر تصل المدة بين طفل وآخر تسعة أشهر فقط، أي أن الأم شرعت في الحمل من بعد ميلاد الطفل الأول.
وأكدت أن علينا الاهتمام بشدة بالجانب التوعوي للأسرة، فإن مشكلة النمو السكاني المتزايد، ومشكلة التقارب بين الحمل والآخر حلهما في نشر الوعي، وتوضيح الصواب والخطأ في العادات والتقاليد، التي أخذها الناس عن أجدادهم، وتوضيح حجم الخطر الواقع على الدولة، وعلى الأطفال في المستقبل، فهو خطر شديد يهدد التنمية بشكل واضح.
وأشادت النائبة نجلاء باخوم بدور الدولة في مواجهة أزمة النمو السكاني، وأهمية ما تقوم به الدولة في سبيل نشر الوعي، وأهمية دور تجديد الخطاب الديني في إيصال المعلومة، مشيرة إلى أن أزمة النمو السكاني تتفاقم مع الزمن، وستظهر بشكل أقوى في المستقبل.