كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، عن أسباب وعوامل ارتفاع أسعار النفط، محذرا من انهيارات قياسية قد تسجل في بعض الأحيان.

ونقل موقع /فرات نيوز/ تصريحات صالح التي قال فيها "إن "الارتفاعات في أسعار النفط الخام تخضع لثلاثة عوامل، الأول المتوسطات السعرية على مـدار السنة المـالية، والـثاني الـكميات المـصـدرة، والعـامل الثالث التخوف مـن تقلبات السـوق النفطية لكون دورة الأصول فيها محفوفة بالمخاطر، فبمجرد ارتفاع العرض فوق الطلب يحدث ما يسمى بزيادة المعروض من النفط والتي تودى إلى انهيارات خطيرة في أسعار النفط الخام".

وأضاف صالح :"صُممت الموازنات العامة لجمهـورية العراق على أسعار نفط أقل مـن سعر السـوق وتوليد عـجـز احتمالي أو افتراضي تحيطه مصدة مالية تتولى تجميع الإيرادات النفطية التي تـفـوق سعر برميل النفط المحدد في الموازنة لتغذية المصروفات من دون اللجوء إلى الاقـتـراض في حالة كون العجز فعليا".
وأشار إلى أن المشكلة فـي الموازنة دائما في الإيرادات غير النفطية التي لا تصل إلى سقف التوقعات المستهدفة".

وتابع صالح :"إنـنـا إذا توقعنا على سبيل المثال 50 دولاراً كسعر بـرمـيل لموازنــة العام المـقـبـل 2022 فيجب أن نـحـصل على متوسـط عائـد سـنوي من صادرات النفط بواقع تصدير أكثر من ثلاثة ملايين برميل وبسعر لبرميل النفط لا يقل متوسطه السنوي عن 75 دولارا، وفـي حال تحقق فائضات بسبب ارتفاع متوسط سعر البرمـيل إلى أكثر من 75 دولارا كمتوسط سنوي خـلال السنة المالية فيجب أن يوظف للموازنة الاستثمارية وتشغيل المشاريع في الموازنة اللاحقة عام 2023".