أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن برنامج تنمية الصعيد الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي يستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بمحافظات الصعيد، مشيرة إلي أنه تمت مؤخرا توسعة البرنامج جغرافياً ليشمل أيضا محافظتي المنيا وأسيوط .
وقالت إن برنامج تنمية محافظات الصعيد يتكامل مع مبادرة حياه كريمة ويستهدف تدشين منظومة تنموية متكاملة للتنمية الحضرية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلي إن تنمية القطاع الصناعي تأتي ضمن أهم أولويات البرنامج وتتضمن ترفيق وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء عدد من التكتلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ببعثة البنك الدولي برئاسة الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك، وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية و احمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية، إلي جانب مشاركة عدد من ممثلي البنك الدولي "عبر تقنية الفيديو كونفرانس".
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء استعرض آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد وبصفة خاصة ما يتعلق بتنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية.
وأكدت جامع أن البنك الدولي يعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين للدولة المصرية من خلال تنفيذ عدد كبير من البرامج التنموية والتمويلية الهادفة لدعم منظومة التنمية المستدامة بالاقتصاد القومي .
وأشارت الوزيرة إلي أن خطة تعزيز التنمية الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج تستهدف جذب المزيد من الصناعات الكبيرة والصناعات التكاملية بالمحافظتين، إلي جانب طرح المجمعات الصناعية وفقا لقطاعات وأنشطة ترتبط بالميزات النسبية لكل محافظة.
ولفتت جامع إلي أنه يجري حاليا دراسة طرح الـ ٤ مناطق صناعية بالمحافظتين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص كتجربة مبدئية يمكن التوسع فيها فيما بعد حيث سيتم إشراك القطاع الخاص في إدارة وتسويق هذه المناطق بهدف جذب استثمارات كبيرة بها.
ومن جانبهم أكد ممثلو بعثة البنك الدولي حرص البنك علي متابعة معدلات تنفيذ مشروع تنمية الصعيد والذي يضع دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسية المشروعات الإنتاجية ضمن أهم أولوياته وذلك بعدد من محافظات الصعيد ومن خلال تنمية وتطوير المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية وتيسير الخدمات التي تقدمها الحكومة لمجتمع الأعمال، مشيدين بحجم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية خاصة فيما يتعلق بمحور تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.
وفيما يتعلق بالتكتلات الاقتصادية أوضح ممثلو البعثة أنه تم البدء في تنفيذ عدد من التكتلات الاقتصادية بمحافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط في مجالات الصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والعسل الأسود والرمان والنباتات العطرية حيث سيتم ربط هذه التكتلات بمصادر التمويل وتنمية القدرات، والتي تشمل١٠ تكتلات بمحافظتي سوهاج وقنا و٤ تكتلات بمحافظتي أسيوط والمنيا وذلك في اطار خطة شاملة تتضمن ١٤٥ تكتل، مشيرين إلى أهمية استمرار الدور الحيوي الذي يلعبه كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومركز تحديث الصناعة في الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذه التكتلات.