توقع الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، ثبات أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي خلال اجتماعها المقبل 28 أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أن البنك سيظل يحافظ على استقرار سعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري، رغم ارتفاع معدل التضخم، خاصة أنه في نطاق المستهدف 7 موجب أو سالب 2.

وأضاف راشد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معدلات التضخم جاءت نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، بسبب ارتفاع موارد الطاقة وأيضا تكاليف الشحن والنقل، مشيرا إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل سلبي أيضا على الأسعار العالمية، مما نتج عنه نقص المعروض من السلع.

وأوضح أن التضخم سيظل يرتفع حتى منتصف 2022، لذا من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تغير سعر الفائدة خلال العام الجديد 2022.

والجدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات البنك المركزي يوم 28 أكتوبر الجاري، لدراسة ما إذا كان هناك استقرار في سعر الفائدة أم ارتفاعها.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يــوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.