وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، على تقريري لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طريقة إقرار اتفاقيتي قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وقرر إحالتهما إلى اللجان النوعية المختصة.
وتضمنت التقرير الأول المقدم من إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 216 لسنة 2017، بالموافقة على اتفاق قرض مبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة بمقتضاه تسهيلا إئتمانيا في صورة قرض.
والتقرير الثاني المقدم من لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية؛ وتضمن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 217 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة مبسطة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية.