وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن على مشروع قانون تعويضات المقاولين نهائيًا، بعد رجوعه من مجلس الدولة.
وتتضمن فلسفة مشروع قانون تعويضات المقاولين، أنها تتمثل في أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات عديدة نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية خاصة في الفترة التي بدأت عام 2000، ومن بينها: ارتفاع سعر صرف الدولار ما أدى لارتفاع أسعار مواد البناء ولم تستطع الحكومة حينها صرف أية تعويضات للمقاولين والموردين لأن القانون المعمول به في هذا الوقت هو قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قبل تعديله والذي كان لا يعطي الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن أن تنفيذ العقود المبرمة مع جميع جهات الدولة بذات الشروط المتعاقد عليها أصبح حينها أمرا في غاية الصعوبة، ما تسبب في توقف كثير من شركات المقاولات عن تنفيذ الأعمال وتعرض الكثير منها للمساءلة الجنائية بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.