تراجعت العقود الآجلة للفحم الصيني بنسبة 8 % إلى حدها التنازلي في التعاملات الليلية، اليوم، حيث قال مخطط الدولة إنه يبحث في سبل للتدخل وإعادة أسعار الوقود المرتفعة إلى«نطاق معقول».

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء انخفاض عقد الفحم الحراري الأكثر تداولًا في بورصة تشنغتشو للسلع، للتسليم في يناير، إلى 275 دولارًا أمريكيًا للطن، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق في جلسة يوم الثلاثاء أثناء النهار وسط أزمة طاقة آخذة في الاتساع و بداية الطقس البارد.

وأدى النقص في الفحم، وهو الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة في الصين، إلى تقنين الكهرباء للصناعة في العديد من المناطق الصينية وأدى إلى إعاقة النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان الانخفاض بنسبة 8 في المائة في العقود الآجلة للفحم هو أكبر انخفاض منذ أغسطس، على الرغم من أن الأسعار لا تزال مرتفعة بنحو 260 في المائة منذ بداية العام حتى تاريخه. 

وفي بورصة داليان للسلع، انخفضت أسعار المواد الخام لصناعة الصلب وفحم الكوك وفحم الكوك بنحو 9 في المائة.

وجاءت عملية البيع بعد أن قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن تدخل الحكومة في أسعار الفحم تمت مناقشته في اجتماع لمنتجي الفحم الرئيسيين ورابطة الصناعة ومجلس الكهرباء الصيني يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة إن الزيادة الحالية في الأسعار انحرفت تمامًا عن أساسيات العرض والطلب، وأشارت أن «موسم التدفئة يقترب ولا يزال السعر يظهر اتجاها صعوديًا غير منطقي».

وقالت اللجنة إن القانون الصيني يسمح لمجلس الدولة ومجلس الوزراء الصيني والحكومات الإقليمية بالحد من معدلات الربح ووضع حدود للأسعار عندما ترتفع أسعار السلع أو الخدمات المهمة بشكل حاد، متعهدة بقمع أي مخالفات والحفاظ على نظام السوق.

ويرجع نقص الفحم في الصين إلى مزيج من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب بعد الوباء، وانخفاض المخزونات والإمدادات التي تضررت بسبب الطقس القاسي والاضطرابات المرتبطة بالنقل.

وفي بيان منفصل، قالت اللجنة إنها ستضمن تشغيل مناجم الفحم بكامل طاقتها وتهدف إلى تحقيق إنتاج لا يقل عن 12 مليون طن يوميًا.

وقدرت معدل الإنتاج عند أعلى مستوى في 2021 بأكثر من 11.6 مليون طن اعتبارًا من 18 أكتوبر، بزيادة أكثر من 1.2 مليون طن من أواخر سبتمبر بعد جهد شامل لتعزيز الإمدادات التي تضمنت الموافقات على مناجم الفحم الجديدة.