من المقرر أن يدفع فيسبوك غرامة قدرها 4.75 مليون دولار وما يصل إلى 9.5 مليون دولار للضحايا المؤهلين لحل إدعاءات وزارة العدل بأن الشركة تميز ضد العمال الأمريكيين لصالح الأجانب بتأشيرات خاصة لشغل وظائف ذات رواتب عالية.
وذكرت وكالة « أسوشيتد بريس» الأمريكية أن فيسبوك وافق أيضًا في التسوية التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء على تدريب موظفيها على قواعد مكافحة التمييز وإجراء المزيد من الدعاية والتوظيف على نطاق واسع لفرص العمل في برنامج شهادات العمالة الدائمة.
وقال قسم الحقوق المدنية في الوزارة إن فيسبوك «يرفض بشكل نظاميّ» توظيف عمال أمريكيين أو اعتبارهم أو توظيفهم، وهي مجموعة تضم مواطنين أميركيين ورعايا أمريكيين، وطالبي اللجوء واللاجئين والمقيمين الدائمين الشرعيين، للوظائف التي احتفظت بها لحاملي التأشيرات المؤقتة. ورعى فيسبوك حاملي التأشيرات للحصول على «البطاقات الخضراء» التي تسمح لهم بالعمل بشكل دائم.
وقال مسؤولون إن هذه هي أكبر عقوبة مدنية ودفع متأخر حصل عليها قسم الحقوق المدنية في تاريخه الممتد 35 عامًا في تطبيق قواعد مكافحة التمييز بموجب قانون الهجرة والجنسية.
وقالت كريستين كلارك مساعدة المدعي العام للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف: «فيسبوك ليس فوق القانون ويجب أن يمتثل لقوانين الحقوق المدنية في بلادنا».
ورُفِعت الدعوى القضائية ضد فيسبوك في ديسمبر الماضي من قبل وزارة العدل.
كما وافق فيسبوك أيضًا في تسوية منفصلة مع وزارة العمل على توسيع نطاق توظيف العمال الأمريكيين والخضوع لعمليات تدقيق مستمرة لضمان الامتثال.
يُذكر أن شركة «فيس بوك"» قد أعلنت منذ أيام أنها تعتزم خلق 10000 وظيفة في الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك في محاولة لبناء عالم رقمي.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي في بيان لها إنها ستوظف مهندسين من ذوي المهارات العالية في دول عبر التكتل، مشيرة إلى أن حملة التوظيف تركز على ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا وهولندا وأيرلندا.