قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن ارتفاع أسعار الأسمدة بسبب الارتفاع العالمي، موضحًا أن أسعار الأسمدة مثل الذهب تماما تتأثر بالسوق العالمية، والعالم تأثر بشدة بجائحة كورونا والتى لا يزال تأثيرها مستمرًا، فقد أثرت على اقتصاد العالم كله، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات.

وأوضح في تصريحات لـ«دار الهلال»، أن التغير المناخي أثر على بعض الدول، خصوصا الدول التي تعاني من الآفات الزراعية، والزراعة هي الشيء الوحيد الذي يقف بصمود أثناء الأزمات، وهذا ما ظهر بوضوح أثناء جائحة الكورونا.

وأكد أن مصر حتى الآن لا تزال ملتزمة بالأسعار المدعمة لكل الأسمدة الموجودة في مصر، فلا يوجد أي تحرك حالي في أسعار الأسمدة الموجودة بمصر، مضيفا أن الأسمدة تؤثر بدورها على أسعار المحاصيل، حيث أن الأسمدة تشارك في مدخلات الإنتاج بحوالي من 5% إلى 7%، ويكون لها تأثير كبير في كمية الإنتاج، مضيفا إن الأسمدة تتأثر بالأسعار العالمية، ولكن تتدخل الدولة فيه بشكل واضح، وقد تصل الأسعار المدعمة لثلث السعر العالمي.

وأشاد بدور الدولة في دعم الفلاح وتوفير الأسمدة له، موضحا أنه كما تقوم الدولة بدعم أسعار الأسمدة بشكل مباشر، تقوم أيضا بتوفير بدائل، وتملك الدولة الآن عدة بدائل مثل الأسمدة العضوية، والأسمدة المخلطة، وعدة نوعيات أخرى من الأسمدة، والتي تعمل كلها في صالح توفير جزء من استهلاك الأسمدة المعدنية.

وقال إن الميكنة الزراعية قد تكون جزءا مهما لحل أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة، فالميكنة الزراعية هي محطات خدمة آلية منتشرة في كل أنحاء الدولة، وقد كانت منتشرة في فترة الثمانينات، ولكن خلال العقد الماضي كانت العمالة شبه متوفرة، وكانت أسعارها في متناول المزارع، ولكن مع ارتفاع أسعار العمالة يجب اللجوء إلى الميكنة الزراعية.

وأوضح أن وزارة الزراعة شددت على ضرورة الاعتماد على الميكنة الزراعية، مضيفا إن الميكنة الزراعية توفر في كل شيء، فتوفر في العمالة المستخدمة، وبالتالي توفير جزء كبير من التكاليف، كما تساعد على زيادة الإنتاج، لأنه يعتمد على آلة، والآلة لا تتعب، وتتعدد العمليات التي تقوم بها، فتقوم ماكينات بالزراعة، وأخرى مقاومة الحشائش فاستخدام الميكنة يمثل دائما إضافة كبيرة للإنتاج الزراعي، كما أن لو اعتمد الفلاح عليها بشكل كامل فسيزيد الإنتاج بحد أدنى 20%.

ويعانى الفلاحون فى الفترة الحالية من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، وازدادت الأزمة صعوبة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة حاليا، وأصدرت وزارة الزراعة بيانا توضح فيه أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكدة أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، وتبحث الوزارة طرق ضبط السعر في مصر.