قال الدكتور يحي متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد القومي للبحوث، إن مصر تنتج ما يكفيها من الأسمدة، ولديها فائض تصدره، لكن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية نتيجة للعرض والطلب، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة أثر على أسعار كل المنتجات، وخاصة الأسمدة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لإنتاجها.
وأضاف أن الفلاحين عانوا كثيرا من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية في الفترة الأخيرة، وازدادت الأزمة صعوبة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة حاليا، وأصدرت وزارة الزراعة بيانا توضح فيه أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكدة على أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، كما تبحث الوزارة عن طرق ضبط الأسعار.
وأوضح في تصريح مع بوابة «دار الهلال»، إن أزمة ارتفاع الأسعار حاليا قد ترجع لزيادة الطلب العالمي مع قلة العرض المتوفر من الأسمدة، وأن كل السلع الزراعية وغير الزراعية ترتبط بالنظرية العنكبوتية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والوصول لنقطة التوازن، فإذا زاد المعروض قل السعر، ويبقى السوق في حالة بين العرض والطلب حتى يصل إلى نقطة توازن السوق.
وعن أسعار المحاصيل، أشار إلى أن الأسمدة تمثل جزءا من مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تؤثر على أسعار المحاصيل، فالأسمدة المنتشرة في مصر تنقسم إلى أسمدة نيتروجينة، فوسفاتية، بوتاسية، فيتم تحليل قياس مدى احتياج المحصول لعنصر معين ومدى نقص ذلك العنصر في الأرض.
وأضاف أن بعض الأراضي لا تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة، فنوعية الأرض والنبات هي ما يحدد مدى الحاجة للأسمدة ونوعيتها، ولذلك علينا أن نعتمد على نموذج زراعي رشيد لتقليل الحاجة إلى الأسمدة، لأن كثرة استخدام الأسمدة تؤدي إلى وجود متبقيات بنفس ما يحدث مع المبيدات، وهذه المتبقيات تؤثر على صحة الإنسان.
وأشار إلى أن علينا الاعتماد على استخدام الزراعة الحيوية، فالفكر الحديث يعتمد على تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات والاعتماد على الزراعة الحيوية، وتستطيع مصر الاعتماد على الأسمدة البلدية "الأورجانيك" بدلا من الأسمدة الكيماوية.
وقال إن الدولة لا تملك تحديد سعر الأسمدة بشكل قاطع، فمنذ التحول الاقتصادي أصبح سوق السماد يخضع لقوى العرض والطلب، ففي عام 1986م وما بعدها قامت مصر بتحرر اقتصادي جزئي في سوق المستلزمات الزراعية، ومن بعد عام 1995 تحقق التحرر الاقتصادي الكامل، فلم تعد الدولة التي تحدد الكمية والسعر في سوق الأسمدة، وكان ذلك في سبيل تحقيق العدل للمنتج من أجل التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.