توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور رمزي الجرم، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي، المقرر أن تنعقد يوم الخميس الموافق 28 أكتوبر 2021، مشيرا إلى أن هناك توقعات بحدوث ارتفاع في سعر الفائدة عالميًا مع بداية عام 2022، نتيجة ارتفاع التضخم، مما يترتب عليه رفع "البنك المركزي المصري" سعر الفائدة.
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية آثار تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي تظهر في صورة ارتفاع أسعار السلع عالميا، مشيرا إلى أن الفترة التي نمر بها اليوم تسمى "الركود التضخمي"، والذي يعني انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، متزامنا مع ارتفاع التضخم.
وأكد أن حالة الركود التضخمي ستجبر العالم على اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، وذلك لامتصاص الكتلة النقدية الزائدة في السوق، مما سيجعل البنك المركزي المصري اتخاذ نفس المسار.
والجدير بالذكر أن البنك المركزي للمرة السابعة يثبت سعر الفائدة على مدار عام 2021، عند مستوى 8.25٪، 9.25، 8.75 على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم دون تغيير أيضًا عند مستوى 8.75٪.
وكشف بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6 في سبتمبر من 5.7 %، في أغسطس، حيث ظل التضخم في نطاق 5 إلى 9%، التي يستهدفها البنك المركزي.