أصر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على أنه "غير مذنب على الإطلاق" بعدما اتهمته لجنة تحقيق برلمانية في مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء بـ "تعمد تعريض" البرازيليين لـ"تفش واسع النطاق" لكورونا، وطلبت اتهامه بارتكاب عشر جرائم.

وقال بولسونارو في مراسم رسمية بشمال شرق البلاد: "نعلم أننا قمنا بما كان يتوجب منذ البداية".

وبعد جلسات صاخبة استمرت ستة أشهر تخللتها شهادات مؤثرة وكُشفت خلالها تجارب على بشر لأدوية غير فعالة، نشرت اللجنة التي تضم أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التيارات تقريراً من نحو 1200 صفحة تلا المقرر العام رينان كاهيروس أبرز ما جاء فيه.

ويصف التقرير النهائي الذي نشر اليوم الأربعاء الرئيس اليميني المتطرف بـ "المسؤول الرئيسي عن أخطاء الحكومة خلال الجائحة" التي أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص في بلاده.

وأعلن كاهيروس مساء الثلاثاء، أنه أبقى على 9 تهم ضد جايير بولسونارو منها ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية".

وسُحبت تهمتا "القتل" و"الإبادة الجماعية للسكان الأصليين" في اللحظة الأخيرة بعد خلافات في اللجنة.

وقال رئيس لجنة التحقيق عمر عزيز في افتتاح الجلسة: "الرئيس ارتكب جرائم عدة وسيدفع الثمن".

غير أنه ينتظر أن تكون الاتهامات الخطيرة رمزية لأن الرئيس اليميني القومي يلقى دعماً في البرلمان يسمح له بتجنب إجراءات لعزله. ويمكن للمدعي العام أوجوستو أراس، حليف بولسونارو، عرقلة اتهام الرئيس.

إلا أن النتائج السياسية يمكن أن تكون بالغة الخطورة عليه، بعد تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى، ويبدو فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات العام المقبل غير مضمون علماً أن الاستطلاعات تشير إلى تأخره بفارق كبير عن الرئيس الأسبق اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وترى اللجنة أن الجرائم المذكورة في التقرير "متعمدة" لأن حكومة بولسونارو رفضت عمداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء انتشار الفيروس، على أمل الوصول إلى المناعة الجماعية.

ونددت اللجنة بـ"التأخر المتعمّد" في جلب لقاحات، بعدما فضلت حكومة بولسونارو الترويج لـ"علاجات بدائية" غير فاعلة على غرار هيدروكسي كلوروكين، كانت لها "تداعيات مأساوية" على السكان.

وقرر كاهيروس سحب تهمتي "القتل" و"الإبادة الجماعية للسكان الأصليين" من التقرير لضمان المصادقة عليه في تصويت يجري الأسبوع المقبل.

وطلبت اللجنة اتهام أربعة وزراء ووزيرين سابقين، وثلاثة من أبناء الرئيس الذي وصف اللجنة بـ "مهزلة".

وقبيل نشر التقرير قال السناتور فلافيو بولسونارو، أكبر أبناء الرئيس المطلوب توجيه الاتهام إليهم في التقرير: "هذا التقرير هو وسيلة انتقام ضد بولسونارو وعائلته، من الواضح أن لا أشقائي ولا أنا ولا الرئيس ارتكبنا أدنى جرم".

وسيرسل التقرير إلى النيابة العامة، المؤسسة الوحيدة المفوضة لتوجيه الاتهام إلى الشخصيات التي تدينها اللجنة البرلمانية.

ويرى الخبراء أن اتهام بولسونارو غير مرجح بما أن الأمر يعود إلى المدعي العام.

وحققت اللجنة في مسؤوليات الحكومة في النقص الخطير في الأكسجين الذي تسبب في وفاة عشرات المرضى اختناقاً في ماناوس، شمال، وخطاب جاير بولسونارو المناهض للحجر الصحي، وإنكاره خطورة الوباء الذي اعتبره "انفلونزا بسيطة".

وتواجه الحكومة انتقادات أيضاً بسبب تأخرها وشكوكاً في الفساد عند شراء اللقاحات.

ونظرت اللجنة أيضاً في العلاقة بين برازيليا ومراكز صحية خاصة متهمة بالترويج "لعلاج بدائي".

ويشتبه أن مستشفى "بريفينت سينيور" أجرى تجارب على هذا النوع من العلاج دون علم مرضاه، وضغط على أطبائه ليصفوا العقار لمرضى عوملوا "مثل فئران تجارب".