كشفت دراسة أنه بينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام عن نسب ما قبل تفشي الوباء، فإن نسبة ال1% الأكثر ثراء ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 لكل شخص منهم.

وبشكل تراكمي يمثل ذلك 17% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في نفس العام. كل هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقًا للدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري "وورلد انيكواليتي لاب" في كلية باريس للاقتصاد".

ويعني ذلك أن الأشخاص الأغنى في العالم ويمثلون 10% من السكان مسئولون عن نصف الانبعاثات في العالم. بينما ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في اصدار 1,6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12% من الانبعاثات العالمية.

وصرح لوكاس تشانسيل بأن "هناك تفاوتا كبيرا في المساهمات في مشكلة المناخ" معتبرا أن "التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت" في الانبعاثات.

بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراءً، فإن الدول المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.

بالنسبة لأوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديدا فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25%.

من بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل.

"يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري" مع مثلا فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء.

ويجب أيضًا مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين كما يقول لوكاس تشانسيل في إشارة إلى فرض "ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة".

وأضاف "يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء".