أودعت الدائرة "114" بمحكمة أسرة القاهرة الجديدة، حيثيات حكمها برفض استئناف المطربة اللبنانية قمر على حكم رفض إثبات نسب نجلها جيمي لرجل الأعمال وحفيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر جمال مروان.

أكدت الحيثيات إن قمر محمود الطحش سبق وأن أقامت الدعوى المستأنف حكمها رقم 543 لسنة 2010 أسرة الدقي ضد كل من جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان ووزير الداخلية بصفته طلبا للحكم بثبوت نسب الصغير جيمى محمد جمال محمد أشرف أبو الوفا مروان إلى أبيه وإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بقيد الصغير بسجل المواليد بمصلحة اﻷحوال المدنية بمكتب صحة الدقي مع إلزام المدعى عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة قوﻻ منها إنها تزوجت " جمال مروان" بموجب عقد عرفي كامل اﻷركان بالشهود و الإقرار مؤرخ في 16 يناير 2010 ودخل بها وعاشرها معاشرة اﻷزواج.

وتابعت: "وبتاريخ 24 سبتمبر 2010 أنجبت الصغير  " جيمي "إلا أن المدعى عليه قام بسرقة العقد العرفي  وأنكر نسب الصغير إليه مما حدا بها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها السابقة  وحيث أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى للتحقيق ﻹثبات ونفى عناصرها على النحو الوارد بالمنطوق ولم يحضر الطرفين شهودهما فقررت المحكمة إنهاء التحقيق وإعادة الدعوى للمرافعة".

وأضافت: "وبجلسة 29 مارس 2015 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة وأسست قضاءها على أساس أن أوراق الدعوى قد ضاقت بما رحبت عند إيراد الدليل الذي ينهض بإثبات نسب نجل المدعية إلى المدعى عليه إذ أن الأوراق كشفت عن عدم توافر النسب الشرعي المنشئ للسبب  وهو قيام الفراش أو حتى ما يلحق به من شبهة فيما بين طرفي التداعي أو حتى إدعاء من قبل المدعى عليه بصحة نسب الصغير وإقراره انه ليس من زنا بل على العكس جاءت اﻷوراق حاملة قرائن دالة على تخاذل المدعية عن أثبات توافر الفراش أو ما يلحق به من شبهة فيما بينها وبين المدعي عليه  هذا وعلى الرغم من أن المدعية طلبت نسب صغيرها للمدعى عليه بواسطة تحليل البصمة الوراثية فإنه ﻻيقطع بذاته وﻻينهض دليﻻ على ثبوت النسب الطبيعي وليس الشرعي بمفرده ما تكون دعواها قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون".

وأردفت: "وحيث أن قضاء أول درجة لم يلق قبوﻻ لدى المدعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 6439 لسنة 132 ق ملتمسة في ختام صحيفته المودعة بتاريخ 31 مارس 2015 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددا بثبوت نسب الصغير جيمي إلى أبيه وأسست استئنافها على أسباب حاصلها مخالفة حكم أول درجة لﻹعﻻن العالمي  لحقوق الطفل وأن حماية الطفل ومصالحه لها اﻷولوية  على أي قرارات أو مصالح قد تتعارض معه وأعطت للطفل الحق في النسب لوالديه والتمتع برعايتهما".

وأكملت: "حيث أن المحكمة سبق لها وأن قضت  بجلسة 28 يونيو 2016 بقبول اﻻستئناف شكﻻ وفى الموضوع بإحالة اﻻستئناف للتحقيق ﻹثبات ونفى عناصره وحيث أن المستأنفة عجزت عن إحضار شهودها رغم أن المحكمة أستأجلتها ﻻحضار الشهود ولم تفعل فقررت إعادة اﻻستئناف للمرافعة وقدم محامى المدعية خﻻل الجلسات على النحو المبين بمحاضرها 11 حافظة مستندات طويت على رسائل بين قمر وجمال مروان من تاريخ 26 مارس 2010 وحتى 1 أبريل 2010 وصورة ضوئية من حركة دخول رجل اﻷعمال إلى اﻷراضى المصرية خﻻل الفترة من 24 نوفمبر 2009 حتى 16 أكتوبر 2010 وكذلك إفادة من النيابة العامة التابعة لوزارة العدل اللبنانية بتمام أخد منيتين من الحمض النووى للطفل جيمي تنفيذا للانابة القضائية الصادرة من النيابة العامة المصرية وصورة من أصل الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة أسرة الدقى والمقيد برقم 3لسنة 2011 لﻹذن لها بإحضار الطفل عﻻوة على صورة ضوئية من شهادة ميﻻده من مركز كلي منصور الطبى بلبنان بتاريخ 24 سبتمبر 2010 وصورة من شهادة الطبيب الشرعي وأحكام جنائية صادرة ضد رجل الأعمال".

وأوضحت:"ولما كان من المقرر قانونا أن القاعدة في  إثبات النسب أنه إذا استند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتا ﻻنزاع فيه سواء كان اﻹثبات بالفراش أو اﻹقرار أو بالبينة الشرعية وهى على من أدعى بل إن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو اﻹقرار وﻻيشترط لقبولها معاينة مكان الوﻻدة أو حضور مجلس العقد وإنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعي".

 واختتمت: "وحيث أن هذة المحكمة قد أتاحت للمستأنفة سبيﻻ ﻹثبات وجود الفراش فيما بينها وبين المستأنف ضده اﻷول بإحالة الاستئناف للتحقيق لتثبت وجود مثل ذلك الفراش عن طريق الشهود والقرائن وتخاذلت المستأنفة عن ا5حضار الشهود وبما أن المحكمة كانت أجلت الدعوى ﻹثبات ذلك ولم تأت بجديد ضمن أسباب استئنافها من شأنه تغير وجه الرأى فى الحكم المستأنف اﻷمر الذى يتعين معه رفض اﻻستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى أقيم عليها".