جددت دولة قطر التأكيد على أن التسوية الدائمة والشاملة والعادلة لقضية الشرق الأوسط لن تتحقق إلا على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وصولًا إلى إنهاء احتلال سائر الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان السوري والأراضي اللبنانية المحتلة، وإنهاء الاستيطان، والحل العادل لقضية اللاجئين، وتمتع الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف، لا سيما حقهم في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق رؤية حل الدولتين.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أمام اللجنة الرابعة "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الــ (76) حول جميع بنود اللجنة الرابعة.

وشدد بيان قطر على أن حل الدولتين هو الحل الذي أجمع عليه المجتمع الدولي بكونه السبيل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام الدائم. كما أكد ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات وخاصة المسجد الأقصى.

وأفاد البيان بأن التقارير المعروضة على اللجنة في إطار بند تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، توضح استمرار ممارسات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التي تتعارض مع القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، علاوةً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أشار بيان دولة قطر إلى تواصل توسيع الاستيطان غير المشروع، بما في ذلك ما أفادت به التقارير مؤخراً بشأن خطط لتوسيع الاستيطان في محيط القدس، مجدداً موقف قطر من أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام تحقيق حل الدولتين، وكذلك عائقا أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجددت دولة قطر في بيانها تأكيد أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

كما أعادت دولة قطر في بيانها تأكيد تطبيق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967.

وفي ظل تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، لا سيما في قطاع غزة، الذي ما زال رازحاً تحت الحصار الخانق، لفت البيان الانتباه إلى مواصلة دولة قطر هذا العام لجهودها لتقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الشعب الفلسطيني، حيث وجه أمير قطر بتخصيص منحة بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وشددت دولة قطر في بيانها على أنه لا بديل للدور الذي تقوم به وكالة الأونروا، مع غيرها من وكالات وهيئات الأمم المتحدة، في تلبية الاحتياجات الأساسية لملايين الفلسطينيين، وهو أمر أساسي للحفاظ على الاستقرار، وذلك إلى حين تسوية قضية اللاجئين