البورصة المصرية هي سوق الأوراق المالية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، وبوجه عام تعتبر البورصة سوق، لكن لا يتم فيه بيع وشراء البضائع والسلع (حتى وإن تم عرض تفاصيل عن أسعارها)، ولكن يتم فيه بيع وشراء الأوراق المالية مثل: أسهم وسندات.

 

السهم: هو نوع من الأوراق المالية التي تسمح لأصحابها أو المساهمين جزءًا أو حصة ملكية في شركة، كما تقوم العديد من الشركات بتداول أسهمها في البورصة، ويمكن أن ترتفع أسهمها أو تنخفض على حسب عدة عوامل كعامل العرض والطلب.

 

السند: عبارة عن أداة دين تلجأ إليها الحكومات والشركات لتمويل مشاريعها حيث أنها توفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطرة مقبولة، كما أنها ورقة تثبت مديونية الذي اشتراها على الشركة البائعة للسند بالمبلغ الذي اشترى به مع الفوائد.

 

فهي منظومة وسوق تمكن الشركة من الحصول على تمويل بالاقتراض أو بزيادة رأس المال، فالاقتراض يكون عن طريق إصدار سندات، وزيادة رأس المال فيكون عن طريق إصدار أسهم، ويسمح بذلك للشركات المقيدة في سوق رأس المال بالشركات المقيدة.

 

ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للبورصة المصرية على شبكة الإنترنت تعد البورصة المصرية شخصية اعتبارية عامة، ولا توجد لها أسهم مصدرة أو مملوكة لجهات أخرى، حيث أنها ملك للدولة، ورغم أن البورصة المصرية ملك للحكومة فإنها تدار كشركة خاصة.

 

وللقيد في البورصة هناك شروط للشركات لكي تدخل في مجال البورصة، وتنطبق هذه الشروط على الشركات التي في مرحلة النضج، التي لديها حجم أعمال كبير، وربحية على مدى عدة سنين، وكذلك تطبيق قواعد حوكمة الشركات كاملة، عندما تكون شركتك جاهزة للقيد في البورصة، ستحتاج لمساعدة بنوك الاستثمار ومحامين متخصصين.

 

والجدير بالذكر، أنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، ولكن تقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، وهناك أيضا شركات السمسرة تقوم بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.