تكاسلت الوحدة المحلية لمدينة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية عن رفع الإشغالات ومخلفات القمامة عن الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تتراكم مخلفات القمامة على الشارع الرئيسي بداية من ترعة الإسماعيلية وصولاً للطريق الدائري ، ذلك فضلاً عن إزالة الأرصفة الفاصلة للشارع الرئيسي وتركها حتى الآن بدون إصلاحات مما يعيق حركة المواطنين من مكان لآخر ، بالإضافة إلى إحتلال المقاهي على الطرق المتاحة لمرور المواطنين فيما يضع حركة المواطنين في أزمة، فهل الطرق المتاحة بعيداً عن القمامة من حق المواطنين أم من حق المقاهي؟ وفي وقت سابق كان قد تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من شوارع حى شرق شبرا الخيمة والطريق الدائرى ومدينة الخصوص، ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة، لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة.
واستهل المحافظ، الجولة بمتابعة أعمال توسعة الطريق الدائرى بعد إزالة بعض المنازل المتعارضة بمدينة الخصوص بعد صرف التعويضات المقررة وخلال الجولة، شدد المحافظ على إزالة القمامة من أعلى الطريق الدائرى ونزلات ومطالع الطريق الدائرى بالخصوص، موجها بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال، وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أى تراكمات بالشوارع.
كما تابع المحافظ إزالة التعديات على أملاك الدولة بمساكن الأمل بجوار محور الخصوص الجديد ضمن الموجه 18 لازالة التعديات على املاك الدولة حيث استهدفت إزالة عدد من المبانى المتعدية على أملاك الدولة وخطوط البترول بمدينة الأمل بمسطرد وقد أسفرت الحملة عن إزالة 9 حالات بناء خرسانى مخالف و اسوار وجراحات مخالفة.
ويذكر أنه قد أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل وحدات التدريب بالمركز التكنولوجى بالخصوص وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية. وقالت ريان إنه تم عقد اجتماعا مع العميد ضياء طلعت الشريف مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور اللواء عبدالتواب يوسف رئيس مدينة الخصوص ومسؤولي التدريب والمتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومديري الإدارات ومدير المركز التكنولوجي ومشرفي النظام وذلك تمهيدا للبدء فى التدريب على التطبيقات فى المركز التكنولوجى بالمدينة.
وأضافت أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن القليوبي من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها، بالإضافة إلي التوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، فضلا عن أن المراكز التكنولوجية تهدف إلى محاربه الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.