ثارت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت دار الإفتاء عن رأي الدين في التداوي بأجزاء من جسم الخنزير وزراعته في الجسد البشري.
ويأتي النقاش بعد واقعة زرع كلية خنزير في جسد سيدة خلال عملية جراحية شهدتها بريطانيا، ما فتح باب النقاش على مصرعيه بشأن مدى إجازة زاعة أجزاء من جسم الخنزير – المحرم أكل لحمه- في جسم الإنسان، حيث اعتبر البعض أن الله حرّم تناول لحم الخنزير لعلّة فيه ولهذا فمن الأفضل الابتعاد عنه، وبخاصة أن شكله مزز من وجه نظر البعض، في حين رأى آخرون أن العلم يثبت يوما بعد الآخر أن الله سخّر جميع المخلوقات لخدمة الإنسان,
وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤلًا حول «جواز استخدام مشتقات من الخنزير في التداوي والعلاج بها»، واستشهد السؤال باستخدام بعض مرضى السكر مادة الأنسولين المستخرجة من غدة البنكرياس لحيوان الخنزير باعتبارها شديدة الشبه بالمادة التي يكونها البنكرياس البشري بخلاف المادة المستخرجة من بنكرياس الأبقار.
وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق عن هذا السؤال، مؤكدًا أن الفقهاء اختلفوا حول جواز التداوي بالمحرمات ومنها أجزاء الخنزير، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه عند الضرورة بشرطين.
أحدهما: أن يتعين التداوي والنقل بالمحرم بمعرفة طبيب مسلم خبير بمهنة الطب ومعروف بالصدق والأمانة والتدين.
والثاني: ألا يوجد دواء غيره، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المحرم، وألا يتجاوز قدر الضرورة؛ لأن الأساس في هذه الإباحة الضرورة، تقدر بقدرها.
وجاءت التعليقات من رواد السوشيال ميديا على هذا الحكم قائلين:
"شكله يقرف أصلًا"، "ربنا حرم الميتة والدم ولحم الخنزير مقالش جزء منه"، "شكله مقذذ الصراحه.. ربنا مش بيحرم علينا إلا ما يضرنا فعلا"، "نغسله بكحول ولا بمياه مرقي عليها"، "شكله مقرف أوي أعوذ بالله الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة"، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم"، "قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بالحرام".
وأضاف مفتي الجمهورية الأسبق، أنه إذا كان يمكن أخذ هذه الخلايا من الحيوان الطاهر كالأبقار أو غيرها يكون أفضل؛ لأن الحيوانات النجسة كالخنزير لا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوي إذا تعينت، ولا تصح في وجود الأجزاء الطاهرة المباحة.
وواصل إلى أنه «إذا كانت الضرورة ملحة في أخذها من حيوان الخنذير فإنها تكون ضرورة يجوز العمل بها؛ لأن زرع عضو من حيوان كالخنزير في جسم إنسان مسلم يعتبر من الضرورات عند عدم وجود الحلال، فالأصل ألا يكون ذلك إلا عند الضرورات، وللضرورة أحكامها، علي أن يراعي بأن ما أبيح للضرورة-يقدر بقدرها- وأن يقرر ذلك الثقات العدول من أطباء مسلمين».
وأضاف أيضًا: "قد يقال بأن الخنزير نجس؛ فكيف يجوز إدخال جزء نجس في جسد مسلم؟ ونقول "إن الممنوع شرعًا هو حمل النجاسة في الظاهر، أما في داخل الجسم فلا دليل علي منعه؛ إذ الداخل محل النجاسات من الدم والبول والغائط، والإنسان يصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالبيت الحرام، والنجاسة في جوفه ولا تضره شيئًا".