بات قطاع إنتاج الأسمدة يعانى من مشاكل كثيرة فالإنتاج لا يكفى الفلاحين وسنويأ تصدر وزارة الزراعة الأزمات في مختلف المحافظات للمواطنين فيلجاون للسوق السوداء بحثا عن أحتياجاتهم مما يكبدهم أمولآ إضافية ترفع من تكلفة الإنتاج في مقابل زهيد من بيع المحاصيل وتكون المحصلة النهائية خسارة الفلاح .
ويأتي التصدير الذى أصبح على رأس أولويات الشركات المنتجه مع ارتفاع سعر الغاز والذى يعتبر المادة الخام في إنتاج هذه الصناعة احدى الأسباب الرئيسية في رفع تكلفة الإنتاج بالإضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها تلك الشركات كذلك الزام الشركات بتوريد نصف انتاجها للجمعيات التعاونية مما يكبدها خسائر بالمليارات في البداية يقول شريف الجبلي رئيس غرفة الكيماويات باتحاد الصناعات هناك أزمات كبيرة تواجه أزمة صناعة الاسمدة في مصر على رأسها أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي ففي مصر تحصل المصانع والشركات المنتجة على الغاز بسعر 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في الوقت الأسعار العالمية تعادل 2.5 دولار.
مما أدى إلى خروج مصر من المنافسة في صناعة الأسمدة مثلها مثل خروج صناعة الأسمنت والحل الوحيد هو توريد الغاز حسب الأسعار العالمية وإستلام الإنتاج حسب ما يعادل الأسعار العالمية أيضأ وعلى الدولة توفيرالغاز للصناعات الإستراتيجية بأقل من الأسعار العالمية وأضاف عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قائلآ الشركة تمتلك ثلاث شركات تعمل في إنتاج الأسمدة وقد مرت بالكثير من الأزمات قبل إنهيار المستوى الفني للعمالة وتراجع مستوى التطوير مما أثر بكثير على مستوى طاقتها الإنتاجية حيث تعانى من أزمات في تكلفة الإنتاج وخاصة أن الغاز مادة خام للصناعة وليس محروقات واشار "مصطفى "إلى أن أحد الأسباب هو إلزام الشركات بتوريد نصف إنتاجها بما يعادل 50% للجمعيات التعاونية بأسعار مخفضة وأقل من التكلفة وهى بالتالي أصبحت تدعم الفلاح مما يؤثر على أرباحها.
وأشار رئيس شركة الدلتا للأسمدة أن الشركة تعانى من نقص الكوادر الفنية حيث أنها تتبع القطاع الحكومي وتم وقف التعينات بها منذ 20 عاما وفقا لقانون قطاع الأعمال وبالتالي كل الكوادر من العمال المهرة تم إحالتهم للمعاش دون التعويض عنهم وبالتالي أثر على كفاءة الإنتاج أيضآ عدم التطوير في المعدات حيث الآلات من 40 عاما وأكثر والكارثة الكبرى أننا أحيانا نبيع بالخسارة لضخ سيولة داخل الشركة بالإضافة إلى الكمية التي تذهب لوزارة الزراعة بالسعر المدعم وبالتالى يخسر الطن ما يعادل 1200 جنيه أيضآ.
اوضح عبدالسلام الجبلي رئيس شركة أبو زعبل للأسمدة أن الأسمدة سلعة وسيطة في عملية الإنتاج الزراعي وأن أي زيادة في التكلفة تؤثرعلى إرتفاع تكلفة المنتج النهائي ولذلك لأبد من وضع حلول جذرية لإنقاذ هذه الصناعة خاصة أن مصر كانت من أكبر المنتجين في مجال الأسمدة على جانب آخر طالب عماد حمدي رئيس نقابة الكيماويات بضرورة تبنى عدد من الحلول لإنقاذ هذه الصناعة واعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية والغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك.
كذلك توريد الكميات للبنك الزراعي بالسعر السوقي مما يحقق ربحآ لتلك الشركات وتشجيعها على الإنتاج كذلك تخفيض رسوم الصادر حتى نستطيع المنافسة العالمية في الأسواق وإرسال بعثات علمية للخارج للربط مع كل ما هوجديد في عالم صناعة الأسمدة وتأهيل الصناعة المحلية فنياً بعد فقد الكثير من عمالها المهرة وعلى المستوى المحلى شهدت محافظة سوهاج تفاقم كبير فى ازمة الاسمده حيث تسبب النقص الشديد فى أسمده المحاصيل الأمر الذي أثار غضب الفلاحين وهددوا بالإمتنناع عن زراعه بعض المجاصيل الزراعيه الإستراتيجيه مثل القمح والقصب وبوار الأرض الزراعيه حيث تسبب العجز فى الأسمدة بكل الجمعيات الزراعيه يمختلف قري المحافظه فى إنعاش السوق السوداء حيث وصل سعر االطن١٠٠٠٠جنيه مقابل 3200 بالجمعيات فى البدايه يقول حسن عقيلى مزارع من بنجا متسائلا هل الدوله زراعيه أم صناعيه وإذا كانت زراعيه فلماذا تستمر أزمة الأسمدة طوال العام ولا تنتهي شتاءا أو صيفا وأصبح إعتماد الفلاح على السوق السوداء التى تتحكم فينا .
وأضاف حماده فرغلي الأمين العام لحزب التجمع بسوهاج إرتفاع أسعار الأسمدة ولجوء الفلاح للسوق السوداء يزيد من أعبائه وإذا كانت الدوله جاده في أمر الفلاح وشئؤن الزراعه عليها إقامة مصانع اسمده في كل محافظات الجمهوريه خاصه محافظات الصعيد لوجود عجز شديد بالإسمده بها وتابع فرغلى ضياع الأرض الزراعيه وبوارها سيكلف البلاد الكثير والدوله لا تستطيع دفع تكلفه كل المنتجات الزراعيه وما يحدث الآن بصب فى مصلحه تجار السوق السوداء وأرجع مسؤؤل بوزاره الزراعه ان نقص الاسمده يرجع الى قله حصه المحافظات الوارده اليها من المصانع والتى لا تصل الى 40% من حاجه المزارعين مما أدى إلى السوق السوداء وهذه الإزمه تهدد المحاصيل الشتويه .
وتعد هذه القضيه التى تشغل بال الفلاحين بالإضافة الى عجز المياه وقال خالد عبدالراضى المنوفى وكيل وزارة الزراعه بسوهاج تبلغ المساحات الزراعيه على مستوى المحافظه حوالى 41 الف و71 فدانا بالظهير الصحراوى و9129 فدانا تابعه للاصلاح الزراعى ايضا المحافظه تزرع مساحه كبيره من القصب وخاصه المراكز الجنوبيه وحتى الان لم يصلنا من الوارد سوي 43% من احتياجاتنا وقد تم تسليم كل الفلاحين 2 شكاره للفدان قبل الزراعه وننتظر الدفعه الثانيه قبل محصول القمح لتسليم شكاره اخرى للفدان وفى حالة وجود عجز في أحد الجمعيات يتم التغطيه من أسمدة البنك (الشركه المصريه للتنميه الزراعيه) واضاف المهندس عبد العاطي الخطيب مدير ادارة التعاون الزراعي بسوهاج سابقآ تقوم المديريه بتوزيع نصف الإحتياج من الاسمده لكل جمعيه زراعيه في محاولة منا لسد جزء من الإحتياج وعلى حد علمى طالبت مديرية الزراعة بسوهاج بتعزيزات من أجل القضاء علي الإزمه بصفه نهائيه حيث بلغ الوارد حتي الان حوالي 40% من اليوريا والنترات.
وقال ممدوح جويد تعتمد وزارة الزراعه 3 شيكاره للفدان يوريا و4 شيكاره نترات ونحن حتي الآن لم نتسلم سوى شيكاره واحده ولا نستطيع الشراء من السوق السوداء الإرتفاع الاسعار الباهظه مما يهدد إنهيار الزراعه وفى هذا السياق حذر النائب نشأت فؤاد عباس نائب دائرة طهطا من تفاقم الأزمة وقال تقدمت من قبل للطلب إحاطة بشأن الازمه و سوف أتقدم بيان عاجل حيث طفا فى الأسواق الان مافيا التجار في الاسمده وبيعها للفلاحين بأسعار مرتفعه جدا.
واكد النائب ، على الحكومه بإنشاء مصنع للأسمدة في محافظات جنوب الصعيد تخدم به كل صعيد مصر بشرط ان ينتج الاسمده النيتروجينيه لوجود ضغط كبيرعليها خاصه أننا لدينا مساحات كبيره مزروعه بالقصب وقال منصور عبدالنبى نقيب الفلاحين بسوهاج وجود عجز بالاسمده بالجمعيات الزراعيه وأرتفاع أسعارها بالسوق السوداء كل عام يهدد حرمان مصر من التنميه الزراعيه وطالب بسرعه تسليم الأسمدة الشتويه للمزارعين والتصدى لمافيا السوق السوداء