كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، عن بلوغ قيمة نشاط التمويل العقاري خلال أول 4 أشهر من السنة ما قيمته 722 مليون جنيه، كتمويل ممنوح من الشركات، مقابل 364 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2016، بارتفاع قدره 98%.
وأضاف سامي أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر أبريل الماضي بلغ نحو 3.5 مليار جنيه، بزيادة 25% عن العام السابق، موضحا أن عمليات الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري بلغت ما قيمته 55 مليون جنيه.
وأشار إلى أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريا بلغت 97% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، لافتا إلى استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 مترا مربعا على نسبة 89% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 6%، وكانت 87% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نسبة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري بلغت 61% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين في سجلات الهيئة 197 خبيرا بنهاية أبريل 2017 مقارنة بـ188 خبيرا بنهاية الشهر نفسه في العام السابق عليه.