قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 6.6% سنويا أي أنه تحت 10% أي لا يسبب ضغطا على المنتج، ولا يؤدي إلى اتخاذ الشركات قرار برفع الأسعار في السوق المحلي، فاتخاذ الشركات القرار برفع السعر نتيجة ارتفاع التضخم ليس مبررًا، ولكن كل شركة من حقها أن ترفع سعر المنتج ولكن ملزمة أن تعلن عن السعر الجديد للمواطن.

وأضاف العربي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن لا توجد جهة في الدولة من شأنها محاسبة مصنع أو منتج عن أسباب رفع السعر، ولكن من حق الجهات الرقابية التفتيش على جودة المنتج وكذلك تدون السعر على المنتج، مشيرا إلى أن هذا يعد نمط السوق المحلي في آلية العرض والطلب والسعر الحر.

وأوضح أن الحكومة عندما تجد سلعة ما ارتفعت أسعارها، تقوم من خلال منافذها توفير السلع للمواطنين من خلال منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، كما أن المواطن عليه الامتناع عن شراء السلع التي ارتفعت أسعارها خاصة وأن هناك البديل، المواطن في يده القرار.

حول قيام الشركات برفع الأسعار، أكد أن حجم المدخلات لم تشهد ارتفاع كبير يجعل الشركات تتخذ قرار برفع سعر السلع الغذائية، خاصة وأن الدقيق والسكر وأسعار السولار والغاز مستقرة خلال الفترة الحالية.
 

وكانت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، أعلنت  عن زيادة أسعار منتجات علامة مولتو قطاع المخبوزات، مشيرة إلى أنها  قامت بزيادة أسعار منتجات علامة مولتو التي يبلغ سعرها 2 جنيه للوحدة إلى 3 جنيهات للوحدة، بينما ارتفعت أسعار المنتجات التي يبلغ سعرها 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن تلك الزيادة في متوسط أسعار البيع تأتي في ظل الضغوط التضخمية التي تخيم على المشهد الاقتصادي العالمي، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع في البورصات العالمية وهو ما سيساهم في تعزيز معدلات الربحية مستفيدة من ارتفاع الطلب على منتجات مولتو.