الأحد 2 يونيو 2024

بسبب التضخم.. بريطانيا تقرّ ارتفاعًا في أجور العمال منخفضي الدخل

صور تعبيرية.

عرب وعالم25-10-2021 | 17:20

داليا شافعي

أقرّت الحكومة البريطانية زيادة تقرب من 6.6% للعمال من ذوي الأجور المنخفضة، في ميزانية الخريف وذلك لكسر التضخم العام.

وبحسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد بريس» الأمريكية سيحصل الملايين من العمال ذوي الأجور المنخفضة في بريطانيا على زيادة في رواتبهم لكسر التضخم العام المقبل، حيثُ قالت الحكومة اليوم الإثنين إنها ستشرع لرفع أجر المعيشة الوطنية إلى 9.50 جنيه إسترليني (205 جنيهًا مصريًا). في الساعة من المعدل الحالي البالغ 8.91 جنيه إسترليني (192 جنيهًا مصريًا).

وقالت وزارة الخزانة البريطانية إن الزيادة البالغة 6.6٪، والتي ستطبق على العمال الذين تبلغ أعمارهم 23 عامًا فما فوق بدءًا من أبريل، تعني أن العامل بدوام كامل الذي يحصل على أجر المعيشة سيحصل على زيادة تزيد على 1000 جنيه إسترليني (21628 جنيهًا مصريًا) سنويًا.

وبالنسبة للعمال الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و22 عامًا، قالت الحكومة إنها سترفع الحد الأدنى للأجور إلى 9.18 جنيهات للساعة (198 جنيهًا مصريًا للساعة) من 8.36 جنيه إسترليني (180 جنيهًا مصريًا).

الزيادة والتضحم
الزيادة تقارب ضعف المعدل الحالي للتضخم، الذي ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بعد الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة، بما في ذلك في المنزل وفي المضخة.

وبالنظر إلى أن التضخم من المقرر أن يرتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة، ستكون هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت الزيادة ستكون كافية للأشخاص الذين يحاولون تغطية نفقاتهم.

وتذكر صحيفة «مترو» أنه بالنسبة لشخص يعمل 35 ساعة في الأسبوع على أجر المعيشة الوطني، فإن الزيادة تساوي ما يزيد قليلاً عن 1070 جنيهًا إسترلينيًا (23142 جنيهًا مصريًا) في العام في الأرباح قبل الضرائب، أو حوالي 90 جنيهًا إسترلينيًا في الشهر.

لكن هذا الدعم قد لا يكون محسوسًا في جيوب العمال إذا استمرت الأسعار في الارتفاع، حيث حذر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا من أن التضخم من المرجح أن يصل إلى 5٪ في أوائل العام المقبل.

الميزانية والضرائب
وأُعلِن عن زيادات الأجور بينما يستعد رئيس الخزانة، ريشي سوناك، لإصدار بيان الميزانية يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يعلن سناك عن تقديم 5.9 مليار جنيه إسترليني  أخرى لمساعدة دائرة الصحة 

وفي الوقت نفسه، يُقال إن المستشار، ريشي سوناك، يضغط من أجل زيادة الضرائب للمساعدة في بدء موازنة الدفاتر مرة أخرى بعد 18 شهرًا من الاقتراض الهائل لتمويل إجراءات الطوارئ الخاصة بوباء فيروس كوفيد-19.