بقرار تاريخي وعظيم يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي، والتي أرسى فيها قواعد القانون والدستور لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، أصدر قرارا بإلغاء مد العمل بقانون الطوارئ بعدما استمر فرضه وتجديده لعشرات السنين، لمواجهة العمليات الإرهابية، ما يعني انتصار الدولة بشكل حاسم في معركتها ضد غياب الأمن وعدم الاستقرار، ودخول مصر إلى مرحلة جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يفتح المجال أمام المزيد من الإنجازات والاستثمارات.
إعلان الجمهورية الجديدة
قال اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قرار إلغاء تمديد حالة الطوارئ يتماشى مع إعلان الجمهورية الجديدة التي تفتح الطريق أمام عهد جديد يسير وفق الدستور والقانون، لتحقيق التنمية المستدامة ومسايرة دول العالم، وهو قرار تاريخي ومدروس، وتم اتخاذه في موعده المناسب.
وأوضح أن حالة الطوارئ تفرض عند وجود مخاطر وتهديدات تمس الأمن والسلم في الدولة وفق أحكام القانون والدستور لمدة ثلاثة شهور، ويتم تجديدها إذا كانت استمرت هذه المخاطر، وتم إلغائها بعدما قدمت الشرطة والقوات المسلحة تضحيات كبيرة لإعادة الآمن وواجهت الإرهاب الذي كان السبب في إعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطره وتهديداته بالإضافة إلى القوى الأجنبية التي تدعمه.
وأشار إلى أن الدولة تهيئ المناخ أمام استمرار أعمال التنمية وجهود تحقيق الازدهار لمصر وهو ما يلقى تأييدا ومساندة كبيرة من الشعب ومجلس النواب الذي يؤيد وبشدة هذا القرار الذي يوضح للعالم الأمن الذي يسود أرجاء مصر.
وأعلن أنه بعد نجاح الدولة في القضاء على الإرهاب لا يوجد مبرر لاستخدام قانون الطوارئ، فالقاصي والداني يشهد أن مصر تشهد حالة استقرار أمني وأن الإرهاب تلاشي. منوهاً إلى أن سلطات الدولة قادرة وفق القانون مواجهة أي أخطار تكدر السلم والأمن العام بحسم وقوة، كما أن إلغاء حالة الطوارئ سيزيد من يقظة الجهات الأمنية للمحافظة على استقرار الأوضاع.
وأكد على أن القوات المسلحة والشرطة بالتعاون مع الشعب قادرة على مواجهة أي خطر أو إرهاب وفق أحكام القانون العادية. مشيراً إلى أنه في ظل تطبيق حالة الطوارئ لم يعتقل أي شخص ولم يتخذ أي اجراء استثنائي ضد أحد، بل كل من هو في السجن يتم التحقيق معه وفق أحكام القانون بمعرفة النيابة العامة والقضاء.
منطلقات جديدة للحكم
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار إلغاء مد العمل بقانون الطوارئ يدل على أن مصر دولة آمنة ومستقرة برغم أننا نتواجد في اقليم مضطرب وغير مستقر وميليشيات الارهاب ترتع في المنطقة، وهو ما أدى إلى توافق التقييمات بشأن إلغاء العمل بهذا القانون، وسيكون له انعكاسات سياسية واقتصادية واستراتيجية.
ونوه إلى أن هذا القرار يدل على المرحلة المقبلة وهي استراتيجية ومبادئ الجمهورية الجديدة يحكمها ركائز ومنطلقات جديدة للحكم، كما انه يرد على المنصات المعادية والكارهة لهذا الوطن الطيب بأن مصر تحكم بالاستثناء وبقانون الطوارئ من سنوات طويلة.
وأوضح أن القرار يعطي فرص تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي والترويج للبيئة الآمنة المستقرة سياسياً واقتصادياً في مصر. منوهاً إلى انحسار نشاط الجماعات الإرهابية في مصر، وهو ما يدل على أن مصر لديها أجهزة أمن محترفة وعلي أعلي مستوي ولديها قدرة على التعامل مع كل المخاطر والتحديات.
وأكد على أن القرار يحمل رسالة إلى المنظمات الخارجية المعادية بأن مصر بلد مستقرة ويغلق الباب أمام مراكز الدراسات والاستراتيجيات خارج مصر والتي كانت تتحدث عن وجود قيود في مصر وتقييد الفكر وأنها تحكم بقانون الطوارئ.
وأشار إلى أن القرار جاء بعدما أكملت مصر بناء مؤسساتها وقامت بإجراء عدة انتخابات فأصبح الوضع السياسي قوي ومستقر، وهو ما يدل على أن الدولة تسير في الدرب الصحيح وأنها قادرة على مواجهة أية تحديات. قائلاً، " ستظل مصر العظيمة دولة قوية بأجهزتها ومؤسساتها".