أخلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار علي محمد علي، سبيل أحد الأطباء المتهمين في قضية تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا سبق وأصدرت قرارات بحبس 27 متهما في القضية، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، بينهم أساتذة جامعيين بكليات الطب وأطباء وأطقم تمريض طبية، وتم تجديد حبسهم بصورة متوالية بمعرفة المحكمة المختصة.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت أن المتهمين المرضى كان يتم إدخالهم إلى البلاد تحت ستار السياحة، ثم كانوا يلتقون بالسماسرة المتهمين تمهيدا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
واعترف عدد من المتهمين بتحقيقات النيابة، بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.
وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، وكانت تستغل الشبكة التي تضم مصريين وعرب، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة فى حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.