ألغى المشرعون في الدنمارك، اليوم الجمعة، قانون تجريم التجديف "ازدراء الأديان"، وهو جريمة نادرًا ما يتم نظرها في المحاكم في الدولة الإسكندنافية.

وقد صوت البرلمان الدنماركي بأغلبية 75 صوتا مقابل 27 صوتًا لصالح إلغاء القانون الذي يرجع إلى نحو مئة عام تقريبًا .

ولم يصوت سوى أعضاء من حزب "الديمقراطيون الاشتراكيون" المعارض ضد الإجراء.

وتصل عقوبة مخالفة قانون تجريم التجديف إلى السجن أربعة أشهر أو الغرامة.

وقال برونو جيروب، من حزب تحالف الأخضر- الأحمر المعارض، الذي طرح المقترح: " هذا يعني أنه يمكن أن يكون لدينا نقاشًا أكثر حرية، وأقل تحيزًا بشأن الأديان".

ولم يتوجه ممثلو الإدعاء إلى المحاكمة سوى ثلاث مرات بشأن فقرة تتعلق بالتجديف منذ 1938 وأحدثها في 1971 .

وهناك قضية لم يتم البت فيها ضد رجل عمره 42 سنة كان قد نشر في ديسمبر 2015 مقطعًا مصورًا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر فيه وهو يحرق القرآن في حديقته، وتم نشر الفيديو على مجموعة "نعم للحرية - لا للإسلام"، ولم يتضح ما إذا كان ممثلو الادعاء سوف يتابعون القضية.

قالت وزارة العدل إن التصريحات أو الأفعال التي "تهدد أو تسخر أو تحط من قدر" جماعات بسبب دينها مازالت تستحق العقاب عليها.

فيما قالت الحكومة إنها استعرضت إجراءات مماثلة اتخذتها النرويج وهولندا وتوصيات من مجلس أوروبا.

وفي عام 2006،قضى مكتب مدير الادعاء العام ضد محاكمة محرري صحيفة «يولاندس بوستن» بتهم التجديف بسبب نشر 12 صورة كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد.

وأدى نشر الرسوم في سبتمبر 2005 إلى احتجاجات هائلة ومقاطعة المنتجات الدنماركية في العالم الإسلامي .

وحذر جهاز الأمن الدنماركي «بي إي تي»، أوائل العام الجاري من أن إلغاء قانون تجريم التجديف يمكن أن يزيد التهديد الأمني.