زادت خلال الساعات الماضية عمليات البحث عبر الانترنت عن أسعار القطن المصري وضوابط تداوله مع الحكومة، وبخاصة مع استمرار عمليات جني القطن في المحافظات المصرية.

ويحتفظ القطن المصرى بمكانة خاصة في قائمة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تؤثر على الاقتصاد المصري، ولهذا تحرص الحكومة دومًا على دعم وتشجيع زراعة القطن، من خلال توفير البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن وتسويق القطن بأسعار مجزية تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين المحصول.

زراعة القطن المصري

ويٌزرع القطن المصري في شهر مارس ويظل في النمو حتى شهر مايو ليتم حصاده في فصل الخريف من كل عام، ويتميز القطن المصري بالعديد من المميزات التي تجعله محط إعجاب العالم، لأنه قطن طويل التيلة يدخل في صناعة أجود وأفخر أنواع الملابس.

ومن جانبها، أشارت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس إلى حدوث خطوة مهمة لتعزيز ودعم الفلاح ارتفعت أسعار بيع القطن فث الصعيد الموسم الجاري.

واوضحت أن الأسعار مرتفعة باختلاف الموسم الماضي، مما يمثل خطوة إلى الاستمرار بزيادة زراعات القطن والتي ارتفعت الموسم.

أٌقرأ أيضا

محافظ القليوبية: الدولة حريصة على زراعة القطن باعتباره محصول استراتيجي

"زراعة الغربية": مبادرة استدامة وتنمية إنتاج القطن المصري لتحسين معيشة المزارعين

أسعار القطن المصري

وسجلت أسعار القطن المصري معدلات قياسية لم يسجلها منذ أكثر من 30 عامًا، حيث بلغ متوسط أسعار القطن ببذرته قبل حلجه من المزارعين قرابة 5200 جنيه للقنطار مقابل 2100 جنيه للقنطار سعره القطن فى 2020، وبلغت بعض الأصناف لتصل إلى قرابة 7000 جنيه للقنطار لإنتاج محصول 2021.

وتتراوح  أسعار القطن المصري المتداول الموسم الحالي بين 4000 جنيه للقنطار لأصناف الوجه القبلي و5000 جنيه لأصناف الوجه البحري.

وكانت الأسعار تتراوح في الموسم الماضي من 3700 جنيه لـ 3860 جنيه مصري للقنطار، وبهذا فإن الزيادة قد تصل إلى 1400 جنيه مصري وذلك مقارنة بسعر الموسم الماضي.

أسعار القطن المصري وضوابط تداوله مع الحكومة

ووضعت الحكوم نظام لتداول القطن المصري للعام الجاري، وتتضمن ملامح نظام تداول القطن المصري  قصر تداول القطن على مراكز تجميع يتم تحديد عددها واماكنها وفقاً للأصناف والمساحات المزروعة،  ومنع تداول القطن خارج هذه المراكز، وتمكين المزارع من الحصول على أعلى سعر من خلال عرض الأقطان التى ترد إلى مركز التجميع فى مزادات على أن تحدد أسعار الأساس وفقاً لأسعار الأقطان العالمية والميزة النسبية للقطن المصرى، حسب قرار أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح .

كما تشمل ملامح تداول القطن المصري إشراف الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن على الأقطان سواء التى ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وكذا فى المخازن الخاصة دون السماح بإنشاء أى حلقات أو مراكز تجميع خارج مراكز التجميع المخصصة فى هذا الشأن فى المحافظات، وربط مراكز التجميع تحقيقا للشفافية والوقوف على كافة أسعار التداول وأن يتم حلج أقطان انتاج هذه المحافظات فى محالج محددة وفقاً لما تقرره اللجنة المشكلة بالقرار المرفق به هذا النظام‎.