أقدم البنك المركزي المصري في اجتماعه ليلة أمس على خطوة عكست مقدار التوازن  الذي يسعى اليه، وذلك لأجل تعافي الاقتصاد المحلي، واحتواء الضغوط التضخمية، حيث قررت لجنة "السياسات النقدية" في اجتماعها، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر العائد ليلة واحدة إلى 24 %.

سعر الفائدة في البنك المركزي

وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي، على موقعها الرسمي، أن سعر الاقتراض أصبح 25 %، وسعر العملية الرئيسية للبنك أصبحت 24.50 %، وفي حين، خفض سعر الائتمان والخصم ليبلغ 24.50 %، ويأتي هذا القرار، في سياق مشهد يعكس التحسن التدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

البنك المركزي: انخفاض في مؤشرات التضخم والبطالة

وتشير التقديرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى نمو الناتج المحلي بنسبة 5.0 %، مقارنة ب4.3 % في الربع الأخير من العام، وتزامن ذلك النمو مع انخفاض معدل البطالة الذي بلغ 6.3%، وعلى صعيد التضخم، شهدت مصر تراجعا ملحوظا في معدلاته، إذ سجل التضخم العام في أبريل 2025 نسبة 13.9 %، إذ أن معدل التضخم قد بلغ 10.4 %. 

ويعزى الانخفاض إلى اعتدال أسعار السلع الغذائية بشكل خاص، إلى جانب الأثر الإيجابي لأساس المقارنة وفعالية سياسات التشديد النقدي المتبعة في الفترات السابقة، كما أسهم انخفاض التضخم الضمني منذ بداية العام، في تعزيز التوقعات بأن يستمر هذا التراجع خلال بقية عام 2025 وحتى عام 2026.

زيادة الأزمات الجيوسياسية مع سلاسل التوريد العالمية

وفي سياق أخر، أشارت التقديرات إلى تباطؤ في توقعات النمو، وذلك أثر استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد وتزايد السياسات التجارية، كما أن السياسة النقدية العالمية للبنوك المركزية أشارت إلى حالة من عدم اليقين، ناتج عن الضغوط الجيوسياسية المتزايدة ، فضلا عن التغيرات مناخية، التي تؤثر بدورها على أسعار السلع الزراعية والنفط.

ورغم كل هذه التحديات السابقة، قد رأي البنك المركزي أن الظروف المحلية تسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي تدريجيا، دون التفريط في أهداف استقرار الأسعار، فقد أسهم تراجع حدة التضخم، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية في سعر الصرف وعودة مؤشرات المخاطر إلى مستوياتها الطبيعية، في تهيئة بيئة داعمة لخفض الفائدة، مع الالتزام بالوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن كافة القرارات الصادرة عنه ستظل  مرهونة بالتقييمات المستمرة للتطورات الاقتصادية والمالية، وأنها على استعداد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان الاستقرار النقدي، ومواصلة دعم التعافي الاقتصادي دون إشعال موجات جديدة من التضخم.

خبير اقتصادي: انخفاض معدل التضخم يؤدي إلى التباطؤ في زيادة الأسعار

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس، في تصريحات سابقة، لبوابة "دار الهلال"، أن خفض الفائدة لا يعني خفض الأسعار، إذ أنها لا تنخفض إلا في حالة أن أصبح معدل التضخم بالسالب، واشار أن الذي يحدث على أرض الواقع هو "تباطؤ في زيادة الأسعار، وأضاف أن معدل التضخم في السابق كان 40 % وأصبح حاليا 14 % فإن هذا لا يعني انخفاض الأسعار، بل وتيرة زيادة الأسعار فقط أصبحت تتباطأ.

وتحدث عن أن قرار خفض أسعار الفائدة أمس، له تأثير على الموازنة العامة للدولة، فضلا عن التأثير على النشاط الانتاجي للدولة، وهذا يتمثل في تخفيض تكلفة التمويل على الوحدات الإنتاجية كالمصانع والشركات، فضلا عن أن هذا يتيح فرصة أكبر للاقتراض والتوسع الاستثماري.