عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة /اليوم الأحد/ برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، أن التنظيم الإجرائي للخصومة أمام المحاكم الاقتصادية
تنص المادة الرابعة من قانون رقم (120) لسنة (2008) على أن ينعقد الاختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية