عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار
نصت المادة 94 من قانون العمل الأهلي الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيها كل من باشر نشاطًا
وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي