رغم كل الظروف العالمية، تصر الدولة المصرية على استكمال مشروعات مبادرة «حياة كريمة» وتحقيق أهدافها بالكامل، الأرقام تؤكد أنه تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 12 ألف مشروع فى المبادرة، بمعدل وصل إلى 85 بالمائة، الدكتور جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة يكشف أن الصعيد نال النصيب الأكبر فى خطة المرحلة الأولى، بمخصصات تجاوزت 237 مليار جنيه، وهو ما يؤكد الاهتمام من القيادة االسياسية بتعويض محافظات الصعيد عن عقود الحرمان من التنمية، «حلمى» يكشف أيضا أن يناير المقبل سيشهد إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة وبتكلفة يتوقع أن تتجاوز 400 مليار جنيه وستكون الأولوية منها لمشروعات الصرف الصحى، كما سيتم العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات التأمين الصحى الشامل. د. «حلمى» تحدث أيضاً عن مبادرة القرية الخضراء، مؤكداً أن مصر أصبح لها موديل متميز فى هذه المبادرة سيتم تطبيقه ليس فى محافظات مصر فقط، بل فى الدول الإفريقية، كما كشف عن حوافز جديدة تم ابتكارها لتشجيع المحافظات على زيادة مواردها الذاتية والارتقاء بالخدمات التى تقدمها للمواطن. بمناسبة مرور 3 سنوات على إطلاقها.. أين وصل قطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى الآن؟ المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بدأت فعليا مع بداية السنة المالية للعام 2021-2022 ومع بداية العام المالى الجديد 2023-2024 سيكون قد مر ثلاث سنوات على إطلاق المبادرة، ولغة الأرقام هى الأفضل فى كشف معدل النجاح، وبالأرقام سنجد أن مخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت نحو 350 مليار جنيه تم إنفاق 200 مليار جنيه منها حتى الآن بنسبة تصل إلى 57 فى المائة لتنفيذ حوالى 22750 مشروعا فى 1477 قرية و52 مركزا فى 20 محافظة، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين 18 مليون مواطن، وبالفعل تم الانتهاء من نحو 12439 مشروعا بنهاية العام المالى 2022-2023 بمعدل تنفيذ وصل فى المتوسط إلى نسبة 85 فى المائة من إجمالى المشروعات التى تم تنفيذها حتى الآن من المرحلة الأولى من المشروع، وهذا معدل كبير، ويؤكد أن الدولة تعمل فى هذه المبادرة بكل السبل لإنجازها بالشكل المطلوب حتى الظروف الاقتصادية العالمية حاولت الدولة ألا تؤثر على تنفيذ مشروعات المبادرة. وما المشروعات التى حظيت بنصيب أكبر؟ النصيب الأكبر من تلك المشروعات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، فالمشروعات التى تم تنفيذها وصلت نسبتها إلى 54.34 فى المائة من إجمالى مشروعات المرحلة الأولى، تليها مشروعات قطاع الكهرباء بنسبة وصلت إلى 13.84 فى المائة، ثم مشروعات الرعاية الصحية بنسبة 8.80 فى المائة، ثم مشروعات تبطين وتأهيل الترع بنسبة 4.80 فى المائة. وهل نجحت هذه المشروعات فى توفير فرص عمل للشباب وكيف استفادوا منها؟ بالتأكيد توفير فرص عمل للشباب كان أحد أهم مستهدفات المبادرة، فقد قمنا بالعديد من الشراكات مع الجهات المختلفة فى الدولة لتوفير التمويل اللازم لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتوفير فرص عمل للشباب وحصلنا بالفعل على تمويل من جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 2.3 مليار جنيه لنحو 90 ألف مشروع من هذه المشروعات، بما يوفر 157 ألف فرصة عمل خلال الفترة من مايو 2021 وحتى مايو 2023، أيضا قامت شركة تمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفير قروض لمشروعات بقيمة بلغت 788 مليون جنيه بما يوفر 43.5 ألف فرصة عمل جديدة للشباب فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة، ووقعنا بروتوكول تعاون مع جمعيات توفير التمويل متناهى الصغر وبرنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية، ووصل إجمالى التمويل الخاص بتلك المشروعات إلى 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير 2021 إلى مايو 2023 بما يوفر نحو 503 آلاف فرصة عمل للشباب فى الريف المصرى، وهذا يعنى أن هذه المشروعات وفرت نحو 710 آلاف فرصة عمل ليس هذا فحسب، بل الأهم أنه استفادت من تلك المشروعات بالفعل 47 فى المائة من الإناث المقيمات فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة. القيادة السياسية فى بداية طرح المبادرة من الواضح حرصها على دعم محافظات الصعيد.. كيف تم تنفيذ ذلك وماهى معدلات التنفيذ؟ الدليل الأول على هذا الحرص الرئاسى أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تشمل تسع محافظات من الصعيد بإجمالى مخصصات تبلغ 237 مليار جنيه وبنسبة تصل إلى 68 فى المائة من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» ويصل إجمالى عدد المستفيدين فى تلك المحافظات لنحو 11 مليون مواطن على مستوى 34 مركزا و900 قرية و199 وحدة محلية بنسبة تصل إلى 61 فى المائة من إجمالى المستفيدين من المرحلة الأولى، وهذا يؤكد الاهتمام الكبير بالصعيد وتعويضه من عقود من الحرمان من التنمية وفى هذه المحافظات سيتم التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا للتنمية ولذلك نجد المنيا فى المرتبة الأولى بإجمالى مخصصات بلغت 43 مليارا، ثم سوهاج بإجمالى مخصصات بلغت 43 مليارا، تليها محافظة قنا بمخصصات بلغت 39 مليارا، ثم محافظة أسيوط بمخصصات بلغت 34 مليارا، ثم محافظة أسوان بإجمالى مخصصات بلغت 27 مليار جنيه، وكل هذا لم يكن عشوائيًا، وإنما بحسابات دقيقة وفق الاحتياجات الحقيقية لكل محافظة. بعد هذه المدة.. هل حققت «حياة كريمة» أهداف التنمية المستدامة فى مرحلتها الأولى؟ استراتيجية المبادرة قائمة فى الأساس على توزيع المخصصات المالية للمرحلة الأولى، وفقا لأهداف التنمية المستدامة فالهدف الأول هو القضاء على الفقر، ولذلك تم تخصيص ما يعادل نسبة 8.6 فى المائة من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى لمشروعات القضاء على الفقر، بينما حصلت مخصصات مشروعات توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية على نسبة 43 فى المائة ومشروعات الصحة على 9 فى المائة والطاقة النظيفة 19 فى المائة أما بالنسبة لعقود الشركات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فبلغت 2 فى المائة من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى، ولذلك نستطيع أن نقول إن مستهدفات المرحلة الأولى تحققت. وماذا عن المرحلة الثانية ومتى ستبدأ؟ نحن الآن فى مرحلة التخطيط ووضع التصميمات والدراسات للمرحلة الثانية من المبادرة بعد حصر الاحتياجات الخاصة بقرى المرحلة الثانية على الأرض، وعددها 1630 قرية وحاليا نقوم بالتنسيق مع كافة جهات التنفيذ فى الدولة لحصر احتياجات هذه القرى على الأرض، وهذا الحصر سينتج عنه بالطبع قائمة كبيرة من المشروعات التى ستتم ترجمتها إلى تكاليف سيتم مناقشتها فى اللجنة الرئيسية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولكن المؤكد أن الأولوية فى تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ستكون لمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب وتبطين وتأهيل الترع، وقد بدأنا فيها بالفعل من مخصصات العام المالى الماضى ولكن ليس بالكثافة الكبيرة التى تتم فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023-2024، فحتى الآن تم إنفاق نحو 6 مليارات جنيه من مخصصات العام المالى السابق، ووفقا لما أكدته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن الأولوية فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023-2024 لاستكمال المشروعات التى بدأنا فى تنفيذها، خلال السنوات الماضية وسيتم الإعلان عن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» عند الانتهاء من كافة المشروعات فى قرى المرحلة الأولى فى يناير 2024 وهو قرار سياسى فى المقام الأول، فالمبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى مباشرة ورئيس الوزراء هو رئيس اللجنة الخاصة بمبادرة «حياة كريمة». أما بالنسبة لحجم مخصصات المرحلة الثانية من مشروع حياة كريمة فى خطة العام المالى الجديد 2023-2024 فأتوقع أن تتجاوز 400 مليار جنيه لو تم تنفيذ كافة التدخلات التى بدأنا العمل فيها خلال المرحلة الأولى وقد تتم إعادة ترتيب أولويات الخطة الخاصة بمشروع «حياة كريمة» وفى هذه الحالة سنبدأ بمشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب كأولوية أولى بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بالتعليم ومشروعات قطاع المستشفيات المركزية الموجودة بالمراكز التابعة لها قرى المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة». وماهى مصادر التمويل الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»؟ الجهة الوحيدة القادرة على تمويل مشروعات المبادرة هى الحكومة، لأن كافة المشروعات التى تنفذ ضمن تلك المبادرة هى مشروعات بنية أساسية وتكاليفها مرتفعة ولكن أيضا مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهم دور مهم جدا، فنحن نقوم ببعض الشراكات معها لتلبية بعض الاحتياجات مثل مشروع سكن كريم، وهذا المشروع مرتبط باحتياجات الأسر، أيضا من المشروعات التى تسهم فيها منظمات المجتمع المدنى على مستوى المحافظات التابعة لمشروع «حياة كريمة» هى القوافل الطبية والخدمات العلاجية والعمليات الجراحية وأيضا الخدمات الخاصة بذوى القدرات الخاصة، وحاليا نحن بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة نجيب ساويرس للتنمية المجتمعية وسيدخل البروتوكول حيز التنفيذ خلال الفترة القادمة بداية من بعض القرى التابعة لمحافظة سوهاج. أحد بنود المبادرة هو تطوير التجمعات الحضارية.. ماذا تم فى هذا الشأن؟ خلال عملية حصر المناطق التى تحتاج إلى تأهيل ضمن مشروعات المبادرة وجدنا أن حالة المدن فى المراكز التابعة لمشروع «حياة كريمة» تستحق التطوير، وتم بالفعل حصر الاحتياجات الملحة فى بعض القطاعات كالصرف الصحى ومياه الشرب والصحة والتعليم والشباب وغيرها، وتم توجيه استثمارات حكومية لها فى الخطة الاستثمارية بلغت قيمتها 20 مليار جنيه خلال خطة العام المالى السابق سواء للمدن والمراكز والشياخات التابعة لقرى «حياة كريمة» حتى نحقق التوازن فى التنمية بين الريف والحضر فلا يصح أن تكون نسبة تخطيط الصرف الصحى بالمدينة أقل من القرية الموجودة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، أما المخصصات الخاصة بتلك المبادرة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى فما زلنا فى مرحلة الحصر لها فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد23/24 وحتى الآن لم تتضح ملامحها بشكل نهائى بعد. وإلى أين وصلت مبادرة «القرية الخضراء» حتى الآن؟ أولا الهدف من مبادرة «القرية الخضراء» التى تأتى ضمن مشروع «حياة كريمة» هو تأهيل قرى المبادرة لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية التى أقرها المجلس العالمى للأبنية الخضراء والحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، ولذلك قمنا بوضع دليل لمعايير الاستدامة البيئية أولا، وقمنا بعد ذلك بتطبيقه على قرى حياة كريمة بالتعاون مع شركة أى كونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء ومؤسسة حياة كريمة، وبالتالى أصبح لدينا موديل واضح ومتكامل للقرية الخضراء، نستطيع تطبيقه الآن ليس فقط على مستوى محافظات مصر ولكن بدأنا تعميمه على مستوى إفريقيا من خلال المبادرة التى تم إطلاقها فى مؤتمر المناخ الماضى كوب 27 بشرم الشيخ «قرية خضراء لإفريقيا» ومصر من أوائل الدول على مستوى القارة الإفريقية التى لديها نموذج للقرية الخضراء. وكيف سيتم تنفيذ تلك المبادرة؟ المرحلة الأولى لمبادرة القرية الخضراء تقوم على تأهيل قرية فى كل محافظة ريفية من المحافظات الـ19 للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء، وقمنا خلال الفترة الماضية بـ6 زيارات ميدانية لـ 6 محافظات منها الوادى الجديد وسوهاج والشرقية ودمياط والفيوم لمتابعة توفير معايير شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء بمشاركة ممثلين عن شركة أى كونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية. وخلال الفترة المقبلة ستكون هناك زيارات ميدانية لباقى المحافظات الـ19 والمحافظون المعنيون بالتنمية الريفية فى هذه المحافظات أرسلوا لنا ترشيحاتهم بأسماء قرى يرون أنها تنطبق عليها تلك المعايير التى حددناها، ونحن نقوم بعد ذلك بالتنسيق مع أى كونسلت بعمل زيارة ميدانية للتحقق على الأرض من توافر المعايير المطلوبة فى تلك القرى سواء كفاءة الطاقة وكفاءة المياه وكفاءة الموارد فى كل قرية وبناء عليه يتم اختيار القرية الخضراء لتحصل على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء. والمرحلة الثانية من المبادرة هدفنا فيها أن نخلق حالة من المنافسة بين القرى التى تم اختيارها كقرى خضراء ليصبح لدينا كل عام أفضل قرية خضراء فى كل محافظة من المحافظات الـ19 هذا سيتم فى إطار توطين أهداف التنمية المستدامة وتوطين البعد البيئى كأحد أهم أبعاد تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الريف المصرى. ارتباطاً بهذا.. ماذا تم فى مبادرة «قرية خضراء لإفريقيا»؟ نحن طرحنا المبادرة فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ «كوب - 27» والآن نستهدف زيادة عدد أصدقاء المبادرة حتى يكون معنا عدد من الدول الإفريقية لتحقيق أهداف المبادرة، وهدفنا أن تشمل المبادرة فى عام 2030 نحو 30 فى المائة من القرى الأكثر احتياجا أو الأكثر فقرا فى قارة إفريقيا. وما أهم المبادرات التى تتضمنها الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد؟ تم وضع مخصصات بشكل مبدئى تبلغ 150 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى وهناك العديد من المبادرات القطاعية مثل مبادرة حوافز تميز الأداء وهى إحدى المبادرات التى تتضمنها الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى الجديد، وهناك مبادرات فى قطاع التعليم أهمها مبادرة خفض كثافات الفصول لأن المستهدف أن نصل بكثافة الفصول إلى 35 طالبا فى الفصل الواحد بحلول عام 2030 على مستوى المحافظات. أيضًا مبادرة التجمعات الحضرية وأيضًا المبادرات المختلفة فى كل قطاع من القطاعات، فمثلا فى قطاع التعليم تتضمن الخطة الجديدة مبادرة للتوسع فى إنشاء جامعات التكنولوجيا الأهلية والمدارس التطبيقية والتى تهدف فى النهاية إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل وهذه يتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص والهدف منها زيادة عدد المدارس التطبيقية وربطها بالجامعات التكنولوجية لأنها تلبى احتياجا مهما جدا لأن هناك فجوة فى الخبرات والمهارات التى يحتاج إليها القطاع الخاص فى مصر وتؤدى أيضا لتحسين جودة المنتج المحلى. وفى قطاع الصحة سيتم التوسع فى مبادرة مشروع التأمين الصحى الشامل ومبادرة تطوير المستشفيات الجامعية، فهناك مبادرة إتاحة التمويل اللازم لدخول المستشفيات الجامعية الخدمة بالمستشفيات التى يزيد إنجازها على 60 فى المائة وهذا العام سيشهد دخول عدد كبير من المستشفيات الخدمة وهو ما سينعكس على تحسين مستوى الخدمة الطبية فى العديد من المحافظات وبالأخص على مستوى محافظات الصعيد. وبالتالى فإن الأولوية فى الخطة لاستكمال المشروعات التى تم البدء فيها خلال العام المالى الماضى والأولوية أيضا للمشروعات التى لا تعتمد على مكون دولارى فقد تم تقليل المشروعات التى تعتمد على المكون الدولارى فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد بشكل كبير. وأيضا المشروعات التى تلبى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك التى تستهدف تلبية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فنحن ركزنا فى الخطة على عدة أولويات حتى تخرج الخطة الاستثمارية للعام المالى 23/24 متوازنة أيضا والأولوية للمشروعات الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، ففى قطاع الصناعة تم استهداف تطوير وترفيق المناطق الصناعية حتى تزيد نسب الإشغال فيها لتحسين تنافسية الصناعة وفى قطاع الزراعة هناك أكثر من 10 ملايين فدان ومشروعات الدلتا الجديدة ومشروع توشكى ووسط سيناء؛ لأنها مرتبطة أيضا بمشروعات الرى والصرف الصحى التى تم إطلاقها حتى نحقق الأمن الغذائى خاصة فى ظل تداعيات الأزمة الجيوسياسية التى تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية. ما أهداف مبادرة حوافز تميز الأداء على مستوى المحافظات؟ الهدف من هذه المبادرة تحسين كفاءة الاستثمار العام على مستوى المحافظات بمعنى أن وزارة التخطيط توجه استثمارات عامة لدواوين عموم المحافظات يتم إنفاقها على برامج تنمية محلية معينة سواء مشروعات رصف الطرق أو الإنارة أو تحسين البيئة أو الإطفاء والأمن أى المشروعات التى تقع فى نطاق عملهم كجهة إسناد فرعية، ونحن نطلب منهم تحقيق شروط ومعايير محددة إذا توافرت يحصلون على حافز أداء إضافى على الخطة الاستثمارية الموجهة لهم فى حدود 10 فى المائة من إجمالى الخطة الاستثمارية الخاصة بهم، المبادرة تم إطلاقها العام المالى السابق وفازت بها 19 محافظة من إجمالى 27 محافظة على مستوى الجمهورية وتم صرف 1.1 مليار جنيه حوافز تميز أداء لهذه المحافظات وهذا يتسق مع توجهات قانون التخطيط الجديد، فنحن نستهدف أن نحقق التخطيط التشاركى بمعنى أن نتأكد أن المشروعات التى تتقدم المحافظات بطلب مخصصات لها شارك المواطنون فى وضعها من خلال جلسات مجتمعية لأخذ آرائهم فى هذه المشروعات. وما الهدف من ذلك وما هى الرسالة التى توجهها المبادرة لكل مواطن؟ هدفنا أن نقول لكل مواطن فى كل محافظة إن الدولة تستهدف مشروعات فى كل القطاعات فى محافظتك سواء فى قطاع التعليم وقطاع الصحة أو الصرف الصحى ومياه الشرب، وأيضا «حياة كريمة» فهى عبارة عن وثيقة تخطيطية يتم نشرها ونطالب كافة المحافظات بنشرها على موقعها الإلكترونى وهى لا تتضمن خطة المحافظة فى برامج التنمية المحلية فقط بل كل ما يتم تنفيذه من مشروعات على مستوى المحافظة. وهذا التوجه تنتهجه وزارة التخطيط منذ فترة؛ لأنه يحقق حزمة من المبادئ التى تتسق مع قانون التخطيط الجديد وأولها مبدأ إتاحة المعلومات للمواطن وشفافية الموازنة التشاركية، وأيضا نطلب نشر الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى إطار شفافية الخطة وأن يكون لكل مشروع دراسة جدوى خاصة به. وهناك معيار آخر للمبادرة هو تخطيط الاستثمارات أى أنه مطلوب من المحافظ وهو يقوم بوضع الخطة الخاصة بالمحافظة أن تكون وفقا لمنهجية البرامج والأداء، فنحن لدينا منظومة إلكترونية ومن المهم أن تدخل فيها المشروعات الخاصة بكل محافظة ويتم ربطها ببرامج مناسبة وتكون لها أهداف واضحة وتحدد مؤشرات الأداء المستهدفة من وراء الاستثمارات التى يطلبها وهذا فكر جديد فى أسلوب التخطيط ويتم بشكل مميكن للمرة الأولى من خلال المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية الدولة للعام المالى الجديد، ومن خلال هذا فتتأكد وزارة التخطيط من مدى التزام المحافظات على مستوى الجمهورية بهذا المعيار فى إعداد خططها أم لا. وأيضا التأكد من جودة إدخال البيانات بمعنى أن تكون البيانات التى تم إدخالها دقيقة والمعيار الأهم لخطة المواطن المتابعة، فقد طلبنا من المحافظات هذا العام أن يتابعوا الموقف التنفيذى لكل المشروعات التى تنفذها الدولة فى المحافظة حتى ولو لم تكن ضمن مشروعات برامج التنمية المحلية، فمثلا لو وزارة الإسكان تقوم بمشروعات صرف ومياه شرب فى محافظته لابد أن تتم متابعة هذه المشروعات فنحن توسعنا فى مبدأ المتابعة هذا العام ليأخذ شكلا أوسع بدلا من أن يقتصر على الخطة الاستثمارية للمحافظة فقط. وكذا تنمية الموارد الذاتية لكل محافظة أصبح أحد المعايير الأساسية للمبادرة، فنحن نقوم بتشجيع وتحفيز كل محافظة على تنمية مواردها الذاتية وتم تحديد ذلك فى مجموعة نقاط مثل السويقات والأسواق المحلية ومواقف السيارات، الموارد التى يمكن أن تعتبر مصادر للتمويل الذاتى لكل محافظة وأيضا قاعدة بيانات بالموقع الجغرافى لكل موقف سيارات المحافظة، نراجع كل هذه الموارد وماذا حققت العام المالى الماضى والمستهدف فى العام المالى الجديد، وما هى الخطة التى تم وضعها لتحقيق هذه المستهدفات وطلبنا من المحافظات وضع خطة لتنمية الموارد الذاتية لكل محافظة، فكل محافظة يكون لديها قدرة على تنمية مواردها الذاتية ستحصل على مخصصات مالية أكثر من التى ستحصل عليها محافظة من نظائرها من المحافظات الأخرى وهذا نوع من التحفيز لتنمية الموارد الذاتية لكل محافظة، وفى النهاية الهدف من وضع كل هذه المعايير أن نستطيع الحكم على جودة الخدمات التى تقدم للمواطن. وفقا للخطة الموضوعة كم تصل نسبة المشروعات الخضراء المستهدفة بالخطة الاستثمارية للدولة؟ هدفنا أن تصل نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية الجديدة إلى 40 بالمائة خلال العام المالى 2023 - 2024 وهى نفس النسبة التى كانت موجودة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى المنتهى، فنحن نحاول أن نحافظ على نفس النسبة وأن نتوسع فى برامج تعزيز القدرات، وسيتم إطلاق مبادرة قريبا نعمل عليها الآن على نموذج مبادرة كن سفيرا لمسئولى الخطة الاستثمارية أى المسئولين على إعداد الخطط ومتابعتها فى الوزارات المختلفة ونحن الآن فى مرحلة الإعداد لذلك وسيتم إطلاقه خلال الفترة القليلة القادمة، بحيث نحقق تعزيز القدرات للحكوميين المسئولين عن تقدير الخطة الاستثمارية للدولة وكيف يقوم بإعداد دراسات لتقييم الأثر البيئى للمشروعات وإدماجه وكيف يتم إدماج ذلك فى دراسات الجدوى، وكيف يكون لديهم إلمام بكافة النواحى البيئية لكل المشاريع التى يتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية لكل وزارة وأكواد البناء الأخضر، وكيف يراعى معايير الاستدامة فى المبانى وما معنى تحضير كراسات الشروط والطرح والمناقصات والعقود منذ بداية الإعداد للمشروعات فهذه هى مراحل بداية إعداد المشروعات الخضراء وكيف نسلط الضوء على التجارب الإيجابية التى حققتها مصر فى هذا الإطار وحتى تكون تجارب ملهمة للحكوميين على مستوى القارة السمراء.