ونحن فى بداية ولاية جديدة يجب أولا الرد على تساؤل كيف نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية فى تحقيق الاستقرار الأمنى فى البلاد، يجب علينا دائمًا ألا ننسى أن نستحضر فى أنفسنا التاريخ المؤلم الذى يحاول أعداء الأمة دفعه إلى النسيان والتشويه، فلا بد من إلقاء الضوء على كافة المخاطر والتحديات والتهديدات التى كانت تحيط بالبلاد منذ 25 يناير وما تلى ذلك من أحداث شغب وانتشار للمظاهرات فى الميادين العامة وانتقال الاحتجاجات إلى معظم محافظات مصر، والتى شهدت سقوط أعداد كثيرة من القتلى دون ذنب أو جريرة، مما اضطر الحكومة وقتها إلى قطع الإنترنت وكافة الاتصالات عن المواطنين، وقد شهد يوم 28 يناير والذى سمى بـ«جمعة الغضب» أعنف المظاهرات وأخطر الاحتكاكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين الذين تم التعامل معهم بداية من خراطيم المياه وحتى التفريق بالقنابل المسيلة للدموع ، وكذلك تم اقتحام السجون وهروب عدد كبير من النزلاء وحدوث هجوم على معظم أقسام الشرطة فى كل المحافظات مما تسبب فى حالة من الانفلات الأمنى المخطط بعد اختفاء عناصر الشرطة وسقوط العشرات من القتلى، مما اضطر العديد من المواطنين إلى إنشاء لجان شعبية لحفظ الأمن وسد الفراغ الأمنى السائد وقتها والذى تم تسميته وقتها بـ «الفوضى الخلاقة». وأسفرت فوضى 25 يناير عن استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على مقاليد الحكم فى الثلاثين من يونيو عام 2012، وتمكنت من أخونة معظم وزارات وقطاعات الدولة المختلفة وتدمير الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى المصرى الذى كان يبلغ 34 مليار دولار وقتها خلال مدة عام واحد فقط، ليصبح الاحتياطى النقدى المتاح بالبنك 11 مليار دولار فقط وقت إزاحة حكم جماعة الإخوان الإرهابية بفضل قيام الثورة الشعبية فى الثلاثين من يونيو عام 2013 وإفشال خطة إسرائيل استلام سيناء وتهجير الفلسطينيين إليها بساعات قليلة. وما ترتب عليها بعد ذلك من تكتلات استخبارية وسياسية وعسكرية تعمل جميعها فى خدمة إسرائيل ضد مصر ومازالت هذه المحاولات مستمرة حتى الآن لزعزعة أمن واستقرار البلاد وتقويض الأمن القومى المصرى ولكن تم إفشالها بقوة وصلابة الدولة المصرية. ولكن.. وحتى يكون حديثنا موضوعياً وموثقاً وملموساً على أرض الواقع لابد أن نؤكد على أن الحديث عن مسار الدول وتقييمها لا يتم وفق الانطباعات اللحظية أو العاطفية، بل يجب أن نجعله يسمو فوق الأهواء الشخصية.. لذلك استقرت المعاهد والمدارس الاستراتيجية فى مختلف دول العالم على وضع تأصيل علمى للحكم على قوة الدولة وواقعها وقراءة مستقبلها، لأن الدول كما الأفراد لا يعد مستقبلها غيباً محجوباً عن القراءة ولكن يمكنك أن تصل إلى معرفة الغد وملامحه من منطلق معطيات الواقع. وهذا التأصيل العلمى يعرف بما يسمى بـقدرات أو «عناصر قوى الدولة الشاملة»، وكان دائماً عنوان الدرس الأول للنخبة المتميزة من علماء الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا منذ سنوات طويلة داخل كلية الدفاع الوطنى فى مستهل التثقيف الاستراتيجى الذى يعطى للدارسين من كل قطاعات الدولة المصرية.. لأن علم الاستراتيجية متجدد ويحتاج إلى مطالعة مستمرة وقراءات دائمة ومتشعبة ما بين التاريخ والجغرافيا السياسية، وأضيف إليها أيضًا أدبيات من علم الاجتماع وعلم النفس الجماهيرى أو علم «سيكولوجية الجماهير». وبالعودة إلى دراسة فقه «الأمن القومى المصرى وقوى الدولة الشاملة» نجد أن الشخصية الاعتبارية الموجودة فى القانون الدولى العام والمعروفة باسم الدولة بعد استكمال عناصر التكوين من أرض وشعب وسيادة، لديها أسس واضحة فى قياس مواطن قوتها ونقاط ضعفها، تتلخص فى ضرورة وجود ثمانى ركائز مهمة هـى: قدرة الكتلة الحيوية والتى تشمل السكان والأرض، وقدرتها العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، والدبلوماسية، وقدرة سياستها الداخلية، وقدرتها التكنولوجية، والمعنوية. ومن هنا.. إذا أردنا وبحياد علمى وموضوعية تامة معرفة أين تقف الدولة المصرية؟ وإلى أين تمضى؟ علينا أن نضع هذه الركائز نصب أعيننا، وهى عدسة الرؤية التى لا تستوعبها سطحية السوشيال ميديا بعمد أو بجهل وكلاهما كارثة. فعندما نقول إن الرئيس السيسى نجح خلال السنوات العشر الماضية فى تحقيق الاستقرار الأمنى فى جميع ربوع البلاد، وأن مصر تنجح وتمضى بقوة فى طريق التحديث فهذا ليس بناء بلا عمد، لكنه واقع ومحكوم بأدلة، ومحكم بتفاصيل تثبت يومًا بعد يوم أن القيادة السياسية المصرية الوطنية الحالية تمتلك رؤية استراتيجية تعرف جيدًا كيف تنطلق منها إلى آفاق غير مسبوقة كى تمتلك مصر أدوات عصرها وتستوعبه، وتكون قادرة على مواجهته وفق وضعية استراتيجية مميزة لها فى إقليمها، بمحددات شخصيتها المصرية باعتبارها الدولة المركزية الأولى والقوية فى منطقة جنوب المتوسط التى تمتلك التأثير فى محيطها العربى والإفريقى وصاحبة القرار فى منظومة الأمن الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط، فهذه هى مصر بواقع تاريخها وجغرافيتها السياسية التى فرضت نطاق أمنها القومى بمفهومه البسيط، وهو التهديد الخارجي، ومفهومه الشامل الذى يتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية على حد سواء. لكن «مصرالحديثة» التى بدأت فى عهد «الجمهورية الجديدة» منذ ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 برئاسة القائد عبد الفتاح السيسى التى انتزعت الاستقرار من براثن الفوضى وفرضت البناء بأمر شعبها فى مواجهة تسونامى الخراب، بعد أن تعرضت لتقاطعات تاريخية كثيرة ومستمرة ارتطمت بعناصر قوتها الشاملة فأحدثت تأثيرها السلبى الذى استهدف ضرب عناصر القوى الشاملة للدولة فى ركائزها الثمانية، حيث استهدف قوتنا العسكرية المسلحة بفتح جبهات التهديد على مختلف المحاور الاستراتيجية فى نفس التوقيت، فضلًا عن جبهة داخلية مبعثرة والمحاولات المستمرة للوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، وأضيف للمشهد واقع مؤسسى بالغ القسوة، ونزيف اقتصادى مرعب، ونسيج اجتماعى مهلهل متشنج ما بين المسلمين والمسلمين من جهة، والمسلمين والمسيحيين من جهة أخرى، ومحاولات تقسيم المجتمع لفئات متناحرة ما بين الشباب والأجيال الأخرى، والاضطهاد المهين للمرأة وهى المهام القذرة التى تكفلت بها جماعة الإخوان الإرهابية، ومن عاونهم من قوى صنفت أنفسها على أنها قوى مدنية لاستكمال الخديعة الكبرى إلى أن جاء فجر ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013، وصدر بيان الثالث من يوليو المهيب.. الذى سقط على أثره حكم جماعة الإخوان. وسوف نستعرض الإجراءات التى قام بها الرئيس السيسى لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد فى القدرات الثلاث المباشرة وهى القدرة العسكرية والقدرة الاقتصادية وقدرة السياسة الداخلية ثم نقدم ملخصاً لتوقعاتنا لمستقبل البلاد فى السنوات القادمة وفقاً للمؤشرات الواقعية.. وذلك على النحو التالى: «القدرة العسكرية» يحتل الجيش المصرى حالياً مرتبة متقدمة ومؤثرة عالمياً، بامتلاكه عناصر القوة والقدرة على الردع. وقد تكفلت القوات المسلحة منذ فترة طويلة بعبء بناء الدولة المصرية المعاصرة، ولعل الأحداث المتتالية التى شهدتها مصر منذ العقد السابق أبرز دليل على صدق الجيش ونبله بل إخلاصه فى حماية حدود مصر وأمنها القومى مهما تكلف الأمر، والانحياز للشعب، أيضا إصراره على النهوض بالبلاد عقب التدهور الاقتصادى والحالة التى آلت إليها الأوضاع ما دفع القوات المسلحة لأن تصبح فى طليعة الصفوف كى تقدم العون للدولة المصرية وتمنحها فرصة لإعادة البناء، وعودة الاستثمار محلياً وأجنبياً ما يؤثر بالإيجاب فى الاقتصاد المصرى ومن ثم الاحتياطى الأجنبي. وتطورت المهام الرئيسية للجيش من الدفاع والحماية فقط إلى البناء والدفاع معا رافعا شعار «يد تبنى ويد تحمل السلاح». وأصبح دوره الأساسى هو الدفاع عن حدود الوطن لكنه لا ينفصل عن دوره التنموى فى البلاد لاسيما فيما يتعلق باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 التى ترتكز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته. ولا يقف دور القوات المسلحة عند حماية حدود مصر وأمنها القومى، بل وتؤدى القوات المسلحة دورا فعالا فى تثقيف الشعب المصرى وتوعيته من خلال الصرح العظيم المتمثل فى أكاديمية ناصر العسكرية التى تنمى الوعـى لدى المنتسبين لها سواء كانوا عسكريين أو مدنيين. كما قدم الجيش الكثير من المساعدات للسوق المحلى من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فإبان الأزمات يقدم الجهاز منتجاته من خلال منافذه الثابتة والمتحركة لكل المنتجات والسلع الغذائية بما يحقق الأمن الغذائي، وفى أزمة «كورونا» امتلأت البلاد بسيارات الخدمة الوطنية لتقديم ما يلزم من احتياجات ومستلزمات لمواجهة الوباء. وقد أرست مصر «رؤية 2030» المتعلقة بالتنمية المستدامة التى تهدف إلى جودة الحياة، وعدالة واندماج، ونمو اقتصادى، ومعرفة وابتكار، والاستدامة البيئية، والحوكمة، والسلام والأمن، والمكانة الريادية، لذا عملت القوات المسلحة المصرية على تهيئة الأوضاع لتحقيق رؤية البلاد فأرست الاستقرار والأمن، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود براً وبحراً وجواً، وقدمت الدعم للإدارة المصرية فشاركت مؤسساتها فى عملية البناء ما أثقل من دور الجيش فى تنمية البلاد. والجيش المصرى يعد من الجيوش القوية المجهزة تجهيزاً جيداً، يشارك فى عمليات حفظ السلام الدولية بشكل فعّال. كما تمتلك قواته البرية أحدث الدبابات والمدرعات والصواريخ والمدفعية والرادارات، كما تمتلك قواته البحرية مجموعة من السفن والغواصات الحديثة القوية، وتلعب دوراً مهماً فى حماية السواحل المصرية.. وفيما يخص القوات الجوية، فهى مجهزة بأحدث التقنيات والطائرات المقاتلة الحديثة. من الناحية الاستراتيجية، تحتل مصر موقعاً هاماً نظراً لموقعها الجغرافى ووجود قناة السويس، مما يزيد من أهمية قدرتها العسكرية. وبالطبع، يجب أن نأخذ فى اعتبارنا أن التقييم الكامل يتطلب دراسة عوامل كثيرة، بما فى ذلك التدريب، والتكنولوجيا، والتمويل، والاستراتيجية العسكرية، والتحالفات الدولية. وعلى مستوى التدريبات القتالية (المناورات العسكرية) تهتم القيادة السياسية بدعم العلاقات العسكرية مع الدول الشقيقة والصديقة، تجرى القوات المسلحة العديد من المناورات العسكرية داخل وخارج مصر بهدف رفع الكفاءة القتالية واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة، وتنفيذ تدريبات مشتركة داخل وخارج الحدود. القضاء علي الإرهاب كما قدمت مصر نموذجًا تاريخيًا فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف على مدى السنوات الماضية. حيث نجحت فى خفض وتيرة العمليات لمعدلات غير مسبوقة مقارنة بعام 2014 الذى شهد تصاعد وتيرة الإرهاب ردًا على سقوط الإخوان. كما تمكنت مصر من استعادة الاستقرار وخطت خطوات عملاقة فى التنمية وأكدت مكانتها الدولية. وانتصرت على الإرهاب الأسود ونجحت فى وقف التطرف وسيطرة الجماعة الإرهابية على مفاصل الدولة، حتى عاد الأمن والأمان مرة أخرى ولأول مرة بدأ يشعر المصريون أنهم آمنون فى دولة القانون والاستقرار. بالنظر إلى قدرة قواتنا المسلحة الباسلة نجدها مازالت صامدة أمام الجيوش الأمريكية والأوربية وغيرها المرابطة أمام شواطئنا وحدودنا الشرقية، والتى جاءت لمساندة إسرائيل فى حربها القذرة على فلسطين، وعدم قدرتها على الاقتراب من بوابات حدودنا فى سيناء مع إسرائيل. ثانياً: «القدرة الاقتصادية» المصرية فى ظل قيادة الرئيس السيسى تمكنت الدولة خلال الأعوام العشرة الماضية، من تأسيس اقتصاد قوى يتمتع بالمرونة والتنوع استنادا إلى برنامج إصلاح شامل قادر على امتصاص الصدمات وتجاوز الأزمات، يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليصبح اقتصادا إنتاجيا من أجل صنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين. والسعى إلى تثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 المقسمة إلى 12 محوراً رئيسيا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمى والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والطاقة والثقافة والبيئة والسياسة الداخلية والأمن القومى والسياسة الخارجية والصحة. والعمل على بناء “الجمهورية الجديدة “ وتوفير حياة كريمة للمصريين.. وعلى مدار عشر سنوات من الإنجازات التنموية غير المسبوقة شهدت فيها كافة قطاعات الدولة نقلة نوعية، حتى عادت إليها الحياة بعد تحديات ضخمة واجهتها قبل عام 2014. وأولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص، وتتبنى الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل فى خطة العام المالى 23-2024 إلى نحو 600 مليار جنيه، بنسبة تناهز 36فى المائة من الاستثمارات الكلية المستهدفة أما الاستثمارات العامة الثابتة، فتقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64فى المائة من الاستثمارات الكلية المستهدفة، كما اهتمت الدولة بمجال التحسين البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وهو ما تكلل باستضافة مصر قمة الـمناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن، وهو حوالى 30فى المائة إلى نحو 50فى المائة بحلول عام 2024-2025. واهتماما من الدولة بتحقيق التنمية الريفية المتكاملة، وضعت مبادرة «حياة كريمة» التى تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصرى باستهدافها توفير احتياجاتها من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى الـمعيشة اللائق لمجتمعات الريف، حيث استكملت الدولة تنفيذ الـمرحلة الأولى من المبادرة وبدأت فى تنفيذ الـمرحلة الثانية منها لتوسيع نطاقها الجغرافى لتغطية 1600 قرية. طفرة غير مسبوقة فى المنظومة الصحية على مدار العشر سنوات الماضية من حكم الرئيس السيسى تمكن من تقديم وتفعيل العديد من المبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم وحققت مردودا إيجابيا على التخطيط الصحي، وفى مقدمتها جاءت مبادرة «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس «سي»، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثى الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن. وشهد قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، حيث أتت مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار» لتخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن على رأس المبادرات الرئاسية، لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة. وتشمل المبادرة أيضا جراحات خطيرة مثل القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، وهى مبادرة مجانية بالكامل، وفحص ما يقرب من7 ملايين مواطن، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، تحت شعار «100 مليون صحة»، والمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، المبادرات الصحية لرعاية الأطفال ومبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بإجمالى تمويل مليار جنيه، وتوفير 270 ألف نظارة طبية، وإجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون. والكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وتقديم خدمات الفحص السمعى لـ5 ملايين طفل. أبرز المؤشرات الإيجابية فى موازنة الدولة ساهم النجاح الذى حققته خطة الإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الأخيرة فى تعزيز قدرات مصر فى مواجهة الأزمات العالمية المتتالية منها تداعيات أزمة «كورونا» والحرب فى أوكرانيا وأزمة نقص سلاسل الإمدادات وغيرها. وشهد الاقتصاد المصرى العديد من الإشادات للمؤسسات الدولية عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلا عن صمود الاقتصاد المصرى خلال جائحة «كورونا». وحققت الدولة العديد من المؤشرات الإيجابية فى موازنة الدولة خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصلت عليه الآن من نمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى ما يقرب من 36 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الحالي. على مدار الـعشر سنوات الماضية تقدمت مشروعات النقل القومية بشكل سريع فى مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة وكان للطرق والكبارى نصيب الأسد فى مشروعات باعتبارها شرايين تنمية، فنفذت وزارة النقل عددا كبيرا من الطرق والكبارى تمثلت فى المشروع القومى للطرق لتصل إلى إنشاء سبعة آلاف كم من الطرق الجديدة. كما شهدت مصر تحولا ملحوظا فى قطاع الكهرباء وأصبح نموذجا يحتذى به للعديد من الدول، حيث تم تحقيق إنجازات استثنائية تعززت بتوفير الكهرباء بشكل مستدام، وذلك بعد ضخ استثمارات تجاوزت 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء فى البلاد، ثم البدء فى تصدر الفائض للدول الإفريقية التى تحتاج إلى الكهرباء. وكل ما تقدم يمثل أقل القليل مما تم تنفيذه على أرض الواقع خلال السنوات العشر الماضية، ورصده يحتاج إلى مجلدات لا تستطيع مقالة واحدة تحملها. ثالثاً: المحافظة على نسيج الوطن مما لا شك فيه أن الاستقرار الأمنى يعزز التنمية، وهو موكول فى جزء كبير منه إلى وزارة الداخلية التى شهدت فى عهد الرئيس السيسى تطويراً غير مسبوق، فى قطاعاتها المختلفة حيث تسعى الجهود الأمنية الحالية نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير فى تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها، وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان. وفى هذا الإطار حققت الوزارة إنجازات على المستوى الأمنى والاجتماعى والإنساني، تغييرا جذريا فى خططها واستراتيجياتها، خاصة فى مكافحة الإرهاب. وقد تم تطوير جميع أقسام الشرطة، وفقا لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذه الأجهزة الاستشارية بالوزارة، حيث روعى فيه المظهر الحضارى الذى يلبى كافة متطلبات المواطنين، لاسيما كبار السن وذوى القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين. كما تم تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، واختفاء مشاهد الطوابير التى كانت تظهر قبل عشرات السنوات، وبات الحصول على الخدمة فى دقائق محددة، من خلال عملية التحديث المستمرة داخل أروقة المواقع الشرطية الخدمية، وتحريك قوافل من سيارات الأحوال المدنية والمرور لاستخراج الوثائق للمواطنين فى الشوارع وبمحيط منازلهم، وتقديم خدمات خاصة لكبار السن والمرضى وذوى الهمم. كما دعمت الداخلية معظم القطاعات والإدارات بعناصر الشرطة النسائية، فلم يعد الأمر مقتصرا على وجودها فى أقسام مكافحة العنف ضد المرأة، وإنما اقتحمت الشرطة النسائية عالم الرجال، وظهرت فى القوات الخاصة والحماية المدنية تقاوم النيران وتتحرك أسفل العقارات المنهارة، وفى الأحوال المدنية والجوازات وحقوق الإنسان وقطاع التدريب وقطاع الخدمات الطبية وقطاع الحماية المجتمعية، لتؤدى دورا رائعا فى حفظ الأمن، وصولا لالتحاقها بقوات حفظ السلام. وإنفاذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها لغلق السجون العمومية القديمة، واستبدالها بمراكز إصلاح وتأهيل عصرية ومتطورة، وحرصت وزارة الداخلية على وجود قطاع باسم حقوق الإنسان، يضمن معاملة المواطن بشكل جيد داخل وخارج المواقع الشرطية، حيث يجرى هذا القطاع جولات تفتيشية على المواقع الشرطية وأماكن الحجز للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وتطبيق شعار «الشرطة فى خدمة الشعب» على أرض الواقع. ووضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبون»، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفة، تمكنه من الانخراط فى المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه. المتوقع للبلاد فى الفترة الرئاسية الجديدة على الرغم من كل التحديات والتهديدات التى تحيط بمصر من كل اتجاه والتى يدركها الرئيس والتى يأتى فى مقدمتها الحرب فى غزة على الحدود الشرقية لمصر والتى تؤثر على الأمن القومى للبلاد بشكل مباشر ، وتحديات مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادى وآثاره، والوضع الاقتصادى الصعب والتضخم وارتفاع أسعار الطعام والمشروبات والسلع الأساسية، ومع الاعتراف بأن تلك الأزمات الاقتصادية ليست وليدة اليوم، حيث عانت مصر خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة «كورونا» بالإضافة إلى الغزو الروسى لأوكرانيا، وأزمة الحبوب، والصراع فى ليبيا، والحرب فى السودان.. إلا أن هناك مؤشرات تفاؤلية إيجابية كثيرة تنتظر البلاد فى الفترة القادمة. المؤشرات الواقعية فى مواجهة تحديات الفترة القادمة فى عمق قلب شمال شرق إفريقيا تتربع مصر، ضمن البلاد الواحدة والعشرين التى تجمع بين الأثر والحداثة بأناقة فريدة يشهد بها الكثير من سكان العالم، البعيدين عن هموم السياسة. ومن عبارات نجيب محفوظ الخالدة يقول: «القاهرة مدينة تعيش لحظة التاريخ فى كل لحظة، وكأن المدينة لا تخصها الأزمنة ولا ترفع عنها، فالقاهرة بلاد وزمان وشعوب». ولا يستطيع أحد أن ينكر أن مصر هى بوابة الشرق الأوسط إلى عالم الألفية، حيث تنسجم فيها خيوط التاريخ والحضارة لتخلق لوحة فنية جمالية فريدة من نوعها. ومصر ليست كأى دولة فى العالم، بل هى تجسيد لروح حضارية امتدت على مدار آلاف السنين. تاريخ مصر موجود، ويشاهد وهو يتراقص بين أروقة الأهرامات الضخمة وبين أزقة القاهرة الحديثة، حاملًا معه بقايا حضارات عظيمة وملهمة لكافة بنى البشر، وأرضها ذات الكنوز الثمينة، انبثقت حضارة أجدادها الفراعنة لتترك أثراً عميقاً فى ملامح الحاضر، وعبر محن تاريخها، استمدت مصر قوتها وصمودها، محتفظة بجاذبيتها كوجهة سياحية رائعة للعالـم. لكن لا تكمن أهمية مصر فقط فى تاريخها العريق، بل فى دورها الحيوى على الساحة الإقليمية والدولية حيث تحتضن مصر بحرين وبينهما أكبر نهر فى العالم، نهر النيل، الذى لطالما كان مصدر الحياة والثراء، وعبر قرون من التطور، تسارعت خطى هذه البلاد نحو التقدم والتنوع فى جميع مجالات وأنشطة الحياة. وفى النهاية يجب أن يعلم الجميع أن مصر ليست مجرد مكان على الخريطة، بل هى حكاية متجددة لتلاحم الإنسان مع الزمان، ولها أهمية لا تُضاهى فى تاريخ الإنسانية، وعندما وجد قائد وطنى يعرف قيمة ومكانة مصر وقدراتها لتزدهر وتستعيد تأثيرها، فاختار الشعب أن يكمل معه مسئولية البناء.