بسمة أبو العزم

هل ستتكرر أزمة نقص المستلزمات الطبية والمطهرات والكمامات قريبا مع بداية الموجة الثانية لكورونا؟ لماذا لم نسترد جزءا من مصروفات العام الدراسى الماضى أسوة بتخفيضات الباص؟ أين سيارات الضبطية القضائية من الشارع؟ من يحمينا من سطوة شركات الاتصالات ؟ما الحل لانفلات الأسواق وتعدد أسعار السلعة الواحدة؟ كافة التساؤلات السابقة التى تدور فى ذهن المواطن البسيط طرحناها علىد. أحمد سمير فرج القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك والذى أجاب بشفافية كاملة مؤكدا أن هناك جهودا كبيرة من الجهاز لحماية المستهلكين لكن معدل رضائه عنه لم يتجاوز ١٠ فى المائة من طموحاته المستقبلية، مؤكدا أن كورونا غيرت من خريطة التجارة المصرية وبالتبعية طبيعة الشكاوى حيث شهد العام الجارى زيادة كبيرة فى شكاوى تجارة الأون لاين.

كشف د. سمير عن طفرة كبيرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز خلال الشهور الثلاثة الماضية بشكل خاص والتى تولى فيها رئاسة الجهاز بنحو ٥٥ ألف شكوى، مؤكدا أن الجهاز بدأمؤخرا فى دخول عش الدبابير بمجال العقارات والبحث عن حقوق المستهلكين الضائعة داخل شركات الاتصالات التى تعد مراكز قوى منذ عشرات السنوات، ولمعرفة التفاصيل إلى نص الحوار .

بداية نحن على أعتاب الموجة الثانية لكورونا، فهل نحن على موعد جديد مع استغلال تجار المستلزمات الطبية أم لديكم خطة مستقبلية؟

جهاز حماية المستهلك يعمل بفكر استباقى فنتابع الإنتاج نفسه وبالفعل تم إنتاج مؤخرا كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات ومواد التعقيم، وبالتالى فرصة ماحدث المرة السابقة من استغلال وانتشار الغش والمنتجات غير المطابقة للمواصفات لن يتكرر، وبالفعل تجار الأزمة فى الموجة الأولى لكورونا تم محاربتهم قانونيا وأعتقد لن يتواجدوا مرة أخرى، لكن وفقا لمبدأ الجريمة موجودة سيحاول غيرهم الخروج، لكن لن يستطيعوا تعطيش السوق، فالموجة الأولى كانت بها نقص كبير فى الإنتاج والمعروض مع زيادة الطلب المفاجئ، أما الآن كافة أجهزة الدولة اهتمت بزيادة الإنتاج .

أغلب الكمامات فى السوق حاليا من القماش وغير مطابقة للمواصفات وتباع على الأرصفة فما دوركم فى مواجهة تلك الكارثة ؟

لابد أن يكون هناك تفاعل بين المستهلك والدور الحكومى، فتلك المنتجات حمائية وبالتالى لايجب على المواطن شراؤها من الشارع وهذا دور المواطن، ونحن لانتنصل من دورنا بل نقوم بالعديد من الحملات وبالفعل ضبطنا كميات كبيرة من الكمامات غير المطابقة للمواصفات خلال الفترة من ١٥ مارس حتى ٣٠ يوليو تقدر بنحو مليون و٢٩٠ ألف كمامة و٢١ ألف جوانتي، كما ضبطنا كميات من الكلور تم حبسها عن السوق ومقلدة بنحو ١١,٥ مليون لتر، وخلال تلك الفترة الهامة قمنا بنحو ٩٠ حملة رقابية نتج عنها تحرير ١٨٠ محضرا، ومن أغرب الضبطيات اكتشفنا إنتاج كمامات طبية جراحية داخل إحدى مزارع الدواجن بديرب نجم بالشرقية وتوصلنا إليها من خلال تتبع الصيدليات بعد شكاوى الناس من جودتها فلم نكتفبقضية الصيدلية ولكننا تتبعنا سلسلة الإنتاج حتى توصلنا إلى مصدرها، وأغلب الكمامات غير المطابقة للمواصفات يتم إنتاجها فى المحافظات البعيدة .

مامدى التزام المدارس بقرار الجهاز بخصم ٢٥ فى المائة من مصروفات الباص المدرسي؟

الالتزام فاق تصورى وخاصة المدارس والجامعات الدولية فكانت أول الملتزمين، عدد قليل أعلن عدم التزامه صراحة برد الأموال وتم إحالتهم لنيابة الشئون المالية والتجارية وهم ثلاث مدارسدولية «مصر المتكاملة، العاصمة الجديدة الإنجليزية، بريتش كلومبيا الكندية الدولية «، وعدم التزام تلك المؤسسات بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز مخالفة لنصوص المادتين ٢٥، ٥٦ من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتهم فى الغرامة مابين ٢٠ ألف حتى مليون جنيه .

ورد إلينا نحو ألف و٨٠٠ شكوى وبمجرد إرسالنا خطابا للمدرسة ومنحهم مهلة ثلاثة أيام تمت الاستجابة فورا، والأزهر والمعاهد التابعة له والمدارس التابعة للكنيسة الإنجيلية أكثر التزاما أيضا .

أغلب الأسر كان لديها أمل لاسترداد جزء من مصروفات الدراسة للترم الثانى للعام الماضى مثل الباص فلماذا لم تدافعوا عن حقهم واكتفيتم بالباص فقط ؟

المصروفات الدراسية الجهة الوحيدة التى تحددها هى وزارة التربية والتعليم، وبالتالى وزير التربية والتعليم هو الفنى فى هذا المجال، وإذا خرج تصريح واحد من د. طارق شوقى يؤكد أن العملية التعليمية للعام الماضى خرجت منقوصة بنسبة ٩٠ فى المائة فقط فبالتالى واجب على الجهاز مطالبة المدارس برد نسبة ١٠ فى المائة من المصروفات لكن هذا لم يحدث.

بالفعل الدراسة لم تكتمل وهناك جزء من المنهج لم يتم شرحه فأين باقى المصروفات ؟

هذا التصريح لايخرج إلا من شخص واحد متخصص فى التعليم وهو الوزير د.طارق شوقي، وهو بالفعل خرج علينا مؤكدا أن العملية التعليمية تمت على أكمل وجه والطلاب نجحوا وانتقلوا إلى عام دراسى جديد، لذلك لم أستطع كجهاز التحرك لمطالبة المدارس باسترداد جزء من المصروفات أما إذا قال خلاف ذلك سأتحرك فورا وأجبر المدارس باسترداد النقص لصالح المستهلك .

هل اختلفت خريطة شكاوى عام كورونا عن العام الماضى؟

عام ٢٠١٩ ورد إلينا ٥٩ ألفا و٦٠٠ شكوى، فى حين وصل عدد الشكاوى خلال أول ستة أشهر من عام ٢٠٢٠ نحو ٦٣ ألف شكوى ويضاف إليهم خلال الثلاثة أشهر الماضية التى توليت فيها مسؤولية الجهاز نحو ٥٥ ألف شكوى وذلك لأننا زودنا الكثافة الإعلامية والوعى المجتمعى لمعرفة الحقوق بالقانون، وبالفعل هناك استعانة أكبر بالجهاز، وأغلب الشكاوى من الشراء أون لاين لأن أغلب الأسر كانت فى المنازل بسبب كورونا واعتمدوا بقوة على التجارة الإلكترونية، وبالنسبة لتصنيف الشكاوى تأتى السلع المعمرة فى المرتبة الأولى بنحو ١١ ألفا و٤٤٧ شكوى وتم حل ٨٢ فى المائة منها، تليها الاتصالات والمحمول ٤٣ ألفا و٥٥ شكوى ونسبة الحل ٨٢ فى المائة ، ثم إدارة السلع المتنوعة ١٣ ألفا و٧٢٩ شكوى بمعدل حل ٨٠ فى المائة ، تليها إدارة السيارات ألف و٨١٢ شكوى ومعدل الحل ٦١ فى المائة ، أما إدارة التحريات ٦ آلاف و٢٢١ شكوى ونسبة الحل ٦٠,٢ فى المائة وأخيرا إدارة المواصفات والجودة ٦٣٣ شكوى ونسبة الحل ٣٤ فى المائة .

ليس هدفنا فقط حل الشكاوى ولكن التنظيم أيضا للسوق، قمنا بالتوعية بعدم كتابة السعر «إنبوكس» وضرورة وجود فاتورة والإعلان عن مواصفات المنتج، ونبهنا عددا من الصفحات وأعطيناهم مهلة للتنفيذ وبالفعل أحلنا للنيابة مايقرب من ٣٠ صفحة شخصية لعدم التزامها بالإعلان عن الأسعار والمواصفات ومؤخرا صدر حكم لصاحب إحدى الصفحات بالحبس عامين وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لأنه كان يبيع منتجات مجهولة المصدر .

ماطبيعة شكاوى التجارة الأون لاين ؟

أغلبها عدم المطالبقة للمواصفات، فلدينا فصل كامل بالقانون الجديد لحماية المستهلك يختص بمخالفات تلك التجارة فهو يسمح للاستبدال خلال ١٤ يوم، والمواصفات والسعر معلنان، والعقوبات مغلظة تصل إلى مليون جنيه وإذا حدث ضرر للمستهلك تضاف عقوبة الحبس أيضا .

الكثير من تجار الأون لاين يستخدمون المبايعة بديلا عن الفاتورة فهل المبايعة تحمى حق المستهلك ؟

الذى يحمى المستهلك اتباع قوانين حماية المستهلك فقط فإذا لم تحتو المبايعة على البيانات التى حددها القانون فلا قيمة لها.

بعض الشكاوى الواردة للجهاز يتم تحويلها لمباحث الإنترنت فهل ذلك استسهال للجهاز أم صعوبة فى الوصول للمخالفين ؟

منذ أن توليت رئاسة الجهاز لم تتحول شكوى واحدة لمباحث الإنترنت فأنا قادر على الوصول للمخالف من خلال رقم الموبايل الذى يتواصل به مع المستهلك وهناك اتفاق مع نيابة الشئون المالية والتجارية على مراسلتهم برقم الهاتف ليقوموا بالتحرى من خلال جهاز تنظيم الاتصالات لمعرفة هذا الشخص ثم نقوم بإجراءاتنا القانونية ضده «الجهاز مابيغلبش».

لاحظنا مؤخرا تحرك واضح من الجهاز فى شكاوى السيارات وتحرير محاضر ضد المعارض المخالفة فما السر وراء ذلك خاصة أن السيارات كانت من الملفات المسكوت عنها سابقا؟

هناك صحوة فى كافة الملفات منذ قيامى بتحمل مسؤولية الجهاز والفريق المعاون، فالسيارات جزء منها، فالتدخل فى مصروفات باص المدارس لأول مره نتدخل فيها، وأيضا تدخلنا بقوة فى المجال العقارى فنحن ننفذ القانون وماقمنا به هو مطالبة أصحاب المعارض الكبرى للسيارات بالالتزام بقانون حماية المستهلك والإعلان عن المواصفات والأسعار ومنذ كورونا وحتى الآن لم نجدهم التزموا،لذا بدأنا تحرير محاضر ضدهم وحررنا ٨٦ محضر خلال ثلاثة أسابيع داخل ١٧ محافظة وتم تحويلهم للنيابة .

أين الجهاز من ظاهرة «الأوفر برايس» فى سوق السيارات ؟

بالطبع هو خطأ من الموردين وسلوك سلبى من المستهلكين، فنحن طالبنا المعارض بإعلان أسعارها، وبالتالى مطالبة بعض المعارض بأسعار أغلى دون تسجيلها فى الفواتير وموافقة الزبون على ذلك تجعله شريكا فى الجريمة،فلا ننكر أن هناك نقصا فى السيارات الواردة لقلة إنتاج المصانع بالخارج،يتزامن مع ذلك الضغط على شراء سيارة معينة سواء بسبب شائعة أو أى معلومات عنها، لذا تنمو ظاهرة الأوفر برايس على بعض السيارات فى حين هناك سيارات تتشابه فى المواصفات والإمكانيات مع تلك السيارات ويتم بيعها بالسعر الرسمي، وبالتالى المواطن شريك فى الجريمة فهذه المبالغ لايتم تسجيلها فى فواتير وبالتالى لايمكننى إثبات تلك الواقعة ودفع المواطن مبلغ عشرين ألف جنيه زيادة بشكل غير رسمي، فبرضوخ المستهلك ورضائه عنها يضيع حقه وحق الدولة فهو شريك فى التهرب الضريبى .

لماذا لايتم نزول أفراد الجهاز متخفين كزبائن لتحرير محاضر؟

بالفعل نحن بدأنا المرحلة الأولى بمطالبة المعارض بالإعلان عن السعر وبعد الإلتزام بذلك حينما نقوم بحملات ونسأل عن السعر ونجده أعلى من المعلن نستطيع تحرير مخالفة فورا وبالتالى محاربة الأوفر برايس من خلال إجبار المعارض على إعلان السعر .

ما مدى استجابة شركات وتوكيلات السيارات لإصلاح عيوب السيارات فى الشكاوى الواردة إليكم ؟

أعداد كبيرة من الشكاوى تعرض على اجتماع مجلس الإدارة الشهرى ونصدر قرارا بالاستبدال أو الاسترجاع أو الإصلاح أو رد القيمة والإستجابة للشركات تتجاوز ٩٥ فى المائة ونسبة قليلة التى نضطر لتحويلها للمحاكم الاقتصادية .

إذا كان الوضع بهذه السهولة فلماذا تمتلئ صفحات جروب ملاك السيارات بالشكاوى والصراخ ؟

ليس المفترض أن أطرق الأبواب وأطالب الناس بتقديم شكاوى، فيجب أن يكون هناك وعى بطريقنا وهذا مانقوم به، حتى أن بعض التوكيلات تدل البعض ممن لهم شكاوى بالتوجه لجهاز حماية المستهلك، فلدينا باع كبير فى هذا المجال،وإعادة تنظيم للسوق به رائعة واستجابة شبه رائعة لبعض الشركات، وأى شركة مخالفة نحيلها للمحاسبة القانونية فليس لدينا مشكلة فى أى اسم .

هل هذا الكلام حقيقى ألا تخافون من بعض الأسماء والشركات ؟

جهاز حماية المستهلك لايخاف من أى اسم ولقد أحلت شركة مرسيدس أكثر من أربع مرات للتحقيقات،هناك شركة سوقها تقريبا ٧٠ فى المائة ورئيس مجلس إدارتها حصل على حكم بالحبس .

على نفس المستوى شركات الاتصالات يشتكى منها المواطنون أمر الشكوى سواء فى سحب رصيد لخدمات يرفضها المستهلك أو استهلاك النت دون جدوى فهل تلك الشركات مراكز قوى ؟

بالفعل لديك حق ونحن نعمل حاليا على هذا الملف بالتعاون مع جهاز تنظيم الإتصالات، فنبحث عما يفيد مصلحة المستهلك، فبدأنا بالكول تون والمسابقات فلا يجب الاشتراك الإجبارى فيها للمستهلكين فإذا أجبروا مليون شخص سيحققون مكسب عشرة ملايين جنيه فى ثانية دون جهد، وبالفعل أرسلنا إنذارا للشركات وبالفعل استجابت شركتان والتزمتا وهناك شركتان مازالتا تدرسان مطالبنا ومامدى خضوعها لهذا القانون، لكننا مصرون على تطبيق القانون بقوة فمن حق المستهلك قبل اشتراكه فى أى خدمة أن يتم ذلك على خطوتين الأولى إبداء الرغبة والثانية تأكيد الاشتراك، وعقوبة ذلك للفرد إلغاء الاشتراك ورد المبالغ المخصومة منه، وبالطبع عدم التزام تلك الشركات عقوبته غرامة نصف مليون جنيه عن كل قضية،وحاليا يتم بحث التنفيذ من الناحية الفنية فهو يأخذ وقتا ولكن التزام شركتين حتى الآن بمثابة إنجاز وجارٍمتابعة الشركتين غير الملتزمتين بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات .

فيزيتة الأطباء مرتفعة جدا وأغلب الأسر مضطرة للذهاب لهم بعد كورونا هل لديكم أى سلطة عليهم لصالح المستهلكين وخاصة أن أغلبهم لايسجلون فواتير ضريبية؟

اختصاص جهاز حماية المستهلك لاعلاقة له بقيمة الفاتورة فهناك ترتيب وفقا للدرجة الطبية تحدده نقابة الأطباء لكننا نتدخل فى بندين أولهما الإعلان عن السعر والحصول على إيصال أو فاتورة المهن الحرة وبالفعل نقوم بحملات للتاكد من الفواتير وهذا تسبب فى شكاوى الأطباء من الجهاز لكننا نتدخل فى اختصاصنا، كما نراجع تراخيصهم، وأيضا هل تتم عمليات بيع أدوية داخل تلك العيادات وبالفعل وجدنا أدوية منتهة الصلاحية وأيضا أدوية تأمين صحى تباع فى بعض المراكز والمؤسسات العلاجية .

أين سيارات الضبطية القضائية من الشارع الآن فهل كانت مجرد شو إعلامى أم هناك نقص فى أعدادها ؟

هى ليست عربيات ضبطية قضائية ولكنها عربيات ضبط الأسواق الهدف منها أنها وسيله مساعدة لضبط الأسواق فى يد مأمورى الضبط القضائي، ونحن نعيد تشغيلها بشكل جديد، فالعيد الماضى كانت متمركزة فى أماكن معينة بالميادين سواء التحرير أو شبرا وكررنا التجربة فى اسكندرية والجيزة وبالفعل حققت نجاحا فى التدخل السريع للمستهلكين وبإذن الله سنعممها على باقى المحافظات فى المواسم، فنعيد تشغيلها بشكل أكثر فائدة للمستهلك، وستكون متمركزة فى المناسبات.

هل تقصد أن تلك السيارات للمناسبات فقط؟

بالفعل سنعلن عن أماكن تمركزها ورقم هاتفها وبالتالى حينما يشترى الزبون منتجا من وسط البلد أو ميدان التحرير وتواجهه مشكله فسيقوم بالاتصال بتلك السيارات،فورا، أما باقى الأوقات العادية سنقوم بتوزيعها فى المحافظات .

هل هناك عدد كافٍلتوزيعها على المحافظات ؟

حتى الآن هناك عدد كافٍمبدئيا وهى ٤٦ سيارة ونسعى لزيادة عددها ولكن بسبب ظروف البلاد حاليا سنؤجل الزيادة للعام القادم .

بالنسبة لملف العقارات ماأخطر أشكال النصب فيه حاليا؟ جهاز حماية المستهلك اقتحم هذا المجال وهو بمثابة عش الدبابير لكن تدخلنا وفقا للقانون سواء الإعلانات المضللة، أو تأخير التسليم ، والتايم الشيير والمشاركة فى الوقت والملكية فوصلنا لشكاوى عقارية تتجاوز ألفى شكوى الفترة الماضية وبدأنا بشكل ودى وبعدها لجأنا للتصعيد، وبالفعل حصلنا على أحكام ونشرناها فأحد المطورين العقاريين حصل على حكم بالحبس وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وشركة أخرى تم تغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، وتلك الأحكام لم تحدث فى تاريخ الجهاز ولكن مايحدث حاليا بفضل تعديل القانون “٢٠١٨” والذى صدرت لائحته التنفيذيه ٢٠١٩ ومنذ هذا التاريخ أصبح الجهاز له اختصاصات أكبر وخاصة بمجال العقارات .

الجهاز شريك هام بالمبادرة الرئاسية مايغلاش عليك ماذا عن حجم الشكاوى والاستفسارات بها ؟

وصل إجمالى الشكاوى إلى ألف و٩٧٥شكوى واتصال وهى مبادرة حققت توازنا للسوق المصرى والجميع مستفيدون سواء تاجرا أو صانع أو مستهلكاوالدولة ضخت ١٣ مليار جنيه دعمامن الموازنة فى توقيت مهم لتحقيق التنمية الحقيقية، أما عن أغلب الشكاوى بخصوص سلع لاتعمل ويرغبون فى استبدالها، وهناك من خصموا قيمة الدعم ولم يصله المنتج، أيضا تأخير تطبيق المبادرة فى بعض المناطق رغم الإعلان عنها .

هل اكتشفتم أى تلاعب أو خروج عن المألوف ؟

كان دور جهاز حماية المستهلك الحوكمة والتأكد من الشفافية والمساواة وعدم استغلال الدعم الخاص به لصالحه وبالفعل حققنا ذلك .

هناك انفلات فى السوق وتنوع لسعر السلعة الواحدة فما دور الجهاز لضبط هذا الملف ؟

لايوجد انفلات فى السوق ولكن لدينا اقتصاد السوق الحر كل شخص يحدد السعر الذى يرغب فيه، وهناك دور هام جدا للمستهلك وهو أن يتحرى أفضل الأسعار المتاحة، وبالفعل تحدث مرارا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الملف أكثر من مرة وأكد أن الدولة حتى تتحكم فى الأسعار تدخل من خلال الإتاحة للسلع سواء بالمنافذ أو الجمعيات ومنافذ القوات المسلحة والشرطة وكل ذلك بهدف تحقيق استقرار فى السوق، فسياسة العرض والطلب هى الأساس فى تنظيم الأسواق الحرة والمنافسة هى التى تؤدى لخفض الأسعار وتحسين الجودة لصالح المستهلك.

ألا يعد اختلاف السعر لنفس السلعة انفلاتا للسوق؟

ليس انفلاتا ولكن يتطلب وعيًا أكثر من المستهلك قبل اتخاذ قرار الشراء .

بعد مرور ٣٠ يوما للاستبدال تظهر بعض العيوب فى السلع وخاصة الملابس وتبدأ المأساة ليحصل المستهلك على حقه فما الحل؟

مدة ٣٠ يوم كافية للتأكد من جودة الملابس والأحذية وكافة السلع الاستهلاكية وهى تعد أطول فترة موجودة على مستوى العالم للاستبدال والاسترجاع، أما باقى الأجهزة الكهربائية والسيارات فبها مدة الضمان التى تحمى حق المستهلك .

يشتكى البعض من صعوبة التواصل مع الجهاز والرد على شكواهم فما تعقيبك؟

لدينا العديد من الطرق السهلة للتواصل فهناك كول سنتر يعمل من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء “١٩٥٨٨” وأيضا رقم واتساب على مدار ٢٤ ساعة “٠١٢٨١٦٦١٨٨٠” أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،وأيضا لدينا موبايل أبلكيشن ويمكن من خلاله معرفة آخر النصائح فنحن نسهل على المستهلك، وايضا هناك شاشات تفاعلية نعيد تقييمه حاليا بحيث تكون متواجدة فى أماكن تجمع الناس .

منتج «أبلكس لو راجل كل « هل هو أقوى من الرقابة فى مصر فتم تحويله للنيابة منذ سنوات ورغم ذلك مازالت إعلاناته على التليفزيون ومنتجاته فى البيوت ؟

للأسف لازال ينتج، فالقنوات التى يعلن عليها من خارج المنطقة الإعلامية وبالتالى لايستطيع أحد إيقافها وهى مستمرة فى نشر الإعلانات المضللة والمستهلك يسقط دائما فى نفس الخداع، ونحن طوال الوقت نرصده ونحوله للنيابة .

هل سنظل فى تلك الدائرة فلماذا لم يتم القبض عليه ومنعه أم أنه يغير مخازنه باستمرار ؟

هو غير موجود ويبيع للناس من خلال الموبايل ومنتجه مستورد من الخارج ويحصل على موافقه من المعهد القومى للتغذية على أنه مكمل غذائى وليس منتجا للتخسيس، لكننه يقوم بالتضليل والتسويق له على أنه منتج للتخسيس، فالجهاز يقوم بدوره وبالفعل رصدناه أكثر من مرة وحولناه للنيابة أكثر من مرة .

ماذا عن باقى الإعلانات المضللة؟

لدينا المرصد الإعلامى الذى يرصد كافة الإعلانات المضللةسواء بالتليفزيون أو السوشيال ميديا والصحف واتخاذ الإجراءات القانونية بعد مراجعة وزارة الصحة والهيئة القومية للغذاء والتأكد من التراخيص وإحالة المخالفين للنيابة .

فى النهاية ما مدى رضائك عن الانضباط بالأسواق ؟

“لسه بدرى علينا» لكن بالتدريج ممكن أن نصل لأفضل مستوى فمصر سوق كبير وواعد ولابد من وجود كافة القواعد المنظمة التى تجعله سوقا جيدا مثل باقى أسواق العالم المتقدمة، فالتنظيم فى التداول من شأنه منع بضائع بير السلم والمنتجات الرديئة الضارة بصحة المستهلك.

نشعر فى الفترة الأخيرة بهدوء نسبى للمحتكرين فأين ذهبوا؟

المحتكر يعمل فى السوق التى بها نماء كبير، والفترة الأخيرة بسب كورونا هناك قلة فى المنتجات الواردة، والحكومة نجحت فى زيادة المعروض من السلع وهناك منافسة حقيقية ودائما الوفرة تسبب استقرار فى السوق والموضوع له علاقة بالعرض والطلب، وبالطبع هذا الموضوع مرتبط أكثر بجهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لكن دورنا الاطمئنان على عدم حبس السلع وطرحها وعدم التخزين بهدف رفع الأسعار .

ختاما مامدى رضائك عن أداء جهاز حماية المستهلك؟

نحن مازلنا فى البداية وأمامنا الكثير لتحقيق الإستراتيجيات التى نستهدفها لتنظيم السوق وتحقيق الوعى للمستهلك والمورد ولم نحقق أكثر من ١٠ فى المائة من طموحاتنا للمستهلك المصرى ونسعى لتحقيق المزيد مستقبلا .