لا يتوقف النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس الأمناء عند نجاحات الحوار الوطنى فى 2024، بل يعتبرها مرحلة أولى نجحت فيها المنصة الحوارية فى جمع كافة الأطياف والأحزاب والمجتمع المدنى على طاولة الوطن، ليتناقش الجميع، ويتوافق، ويتم جمع التوصيات ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بدوره الحكومة بتنفيذ جميع مخرجات الحوار.
«الشرقاوى»، فى حواره مع «المصور»، أكد أن نجاح الحوار الوطنى، مرهون بالتطبيق الفعلى لكل المخرجات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن جنى ثمار النجاح الحقيقى للمنصة الحوارية سيكون بخلق حياة سياسية ديمقراطية يتشارك فيه كافة الأطياف السياسية، وهو ما سيتم اختباره فى انتخابات مجلسى الشيوخ والنواب فى 2025، فإلى نص الحوار.
ما أبرز محتويات أجندة قضايا الحوار الوطنى فى العام الجديد؟
تنوعت أجندة قضايا الحوار الوطنى على مدار العامين الماضيين، واشتملت على مجموعة كبيرة من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتم الخروج بما يقارب 130 توصية من مشروعات قوانين وقرارات، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس أمناء الحوار ومجلس الوزراء من أجل تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطنى، وأهم ما طرح من توصيات من مخرجات المحور السياسى للحوار الوطنى، «الإشراف القضائى على الانتخابات» والذى وجه الرئيس السيسى على اتخاذ اللازم بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، وتعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وكان ترجمة حقيقية للتوصيات التى خرج بها المحور السياسى، لكن يبقى تنفيذ مخرجات «النظم الانتخابية المقترحة لمجلسى الشيوخ والنواب، وعدد أعضاء كل مجلس، وقوانين الانتخابات وترسيم الدوائر وقوانين الأحزاب».
وماذا عن قضية الدعم؟
«الدعم».. قضية شائكة، أرسلتها الحكومة إلى المنصة الحوارية، وهى قضية عليها خلاف كبير، سواء بين القوى السياسية أو المواطنين أنفسهم، لكن المنصة الحوارية لم تجر مناقشاتها لقضية الدعم حتى الآن، وتم إصدار بيان بعد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى بإعطاء مهلة فى اتخاذ القرارات التى تتعلق بالدعم؛ لحين انتهاء المنصة الحوارية من مناقشاتها، وأن تلتزم الحكومة بما انتهى إليه الحوار من توصيات، ولا تستبق الجلسات النقاشية للمنصة الحوارية وتوصياتها، ومنصة الحوار الوطنى من المتوقع أن تبدأ فى جلسات قضية الدعم خلال الفترة القادمة، فمن المنطقى والبديهى أن يتم الخروج بتوصيات ومخرجات للقضية قبل دخول مشروع الموازنة لمجلس النواب فى فبراير 2025.
قوانين الانتخابات الأهم فى 2025.. ماذا عنها فى الحوار الوطنى؟
قوانين الانتخابات من أهم القضايا التى تمت مناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى، رغم أن القوى السياسية لم تجتمع على رأى واحد، فتم عرض ثلاثة مقترحات، فالقوى المعارضة رأت فى القوائم النسبية مقترحا لإثراء الحياة السياسية، فيما رأت قوى الأغلبية الإبقاء على النظام الحالى الذى يجمع بين القوائم المطلقة المغلقة و50 فى المائة فردى، والمقترح الثالث والأخير والذى أيده أغلب المتخصصين ممن يُحسبون على تيار الاستقلال والوسط، وهو نظام يجمع بين ثلاثة أنظمة قائمة نسبية بنسبة 30 فى المائة، وقائمة مطلقة مغلقة بنسبة 30 فى المائة والفردى بنسبة 30 فى المائة، لكل مقترح أسانيده وحججه وقواعده الفكرية المنطلق منها، وكان هناك إجماع من جميع الأطراف حول زيادة عدد أعضاء البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب.
فى رأيك، هل علينا تقييم منصة الحوار الوطنى؟
حالة الحوار الوطنى دعا لها الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية أبريل 2022، وهو العام الذى أُطلق عليه «عام المجتمع المدنى»، وتأسست فيه لجنة العفو الرئاسى، لتنتقل منها الحياة السياسية من الصفر إلى متقدم للأمام نسبيًا، فما تحقق ليس كل ما نتمناه، لكن لا يمكننا إنكار أن الحوار مطلوب بمشاركة كافة القوى السياسية، وأن ما تم اقتراحه ومخرجات الحوار الوطنى مكسب حقيقى، وإذا ما تم تنفيذ كافة المقترحات يمكننا القول إننا نجحنا بنسبة 100 فى المائة، فلم ننجح بهذه النسبة بعد، رغم أن حالة الحوار نجحت فى استنهاض القوى السياسية للانخراط فى مؤسسة الحوار الوطنى لكن ليس هذا كل ما نريده.
كما أن هناك عدة معايير للنجاح، المعيار الأول ابتدائى وهو النجاح فى إجراء حوار، وجلوس القوى السياسية على طاولة الوطن، للتحاور والاختلاف بكل شفافية، وهنا نجحت المنصة الحوارية فى تحقيقه بنسبة كبيرة، والمعيار الثانى للنجاح تحقيق النتائج النهائية؛ وهو ما لم يتحقق، فلم يتم تنفيذ كافة مخرجات الحوار الوطنى بعد، فعلى الجهات التنفيذية تمرير قرارات جدية فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى بشكل يحقق نجاح المعيار الثانى.
تحدثت عن المخرجات السياسية ماذا عن مخرجات المحور الاقتصادى والمجتمعى؟
أيا كانت المخرجات سياسية أو اقتصادية أو مجتمعية، ما تمت التوصية به من منصة الحوار الوطنى، ورُفع للرئيس السيسى، وتمت إحالته للجهات المسئولة يجب أن يؤخذ به ويُنفذ، والإشارة إلى المحور السياسى لأنه يقود كافة الملفات، فحينما يحدث إصلاح لقوانين انتخابات، والأحزاب، والإجراءات الجنائية، فتوصيات المحور السياسى تنعكس على إصلاح الحياة السياسية وإيجاد تعددية فيها، فتظهر أحزاب جديدة، ومشاركة فعالة لأحزاب قديمة، ويتوافر لها كافة المقومات للمشاركة فى الحياة السياسية، والانتقال إلى مربع متقدم عما نقف فيه الآن، وهو النتاج الحقيقى لحالة الحوار الوطنية التى وفرتها منصة الحوار الوطنى والتى نرغب فى تحقيقها.
برأيك.. هل الأحزاب قادرة أو مستعدة لهذه الحياة السياسية الجديدة؟
البداية فى قوة ومستوى الأحزاب السياسية من حيث العدد والقدرة على التشابك فى الحياة السياسية، لكن المعيار الأساسى هو البيئة المناسبة لتتحرك الأحزاب لأداء دورها فى الحياة السياسية من جديد بعد موتها الإكلينيكى، وهذا سينعكس على أداء البرلمان بغرفتيه التشريعيتين «شيوخ ونواب»، وأتمنى أن يكون الحوار الوطنى مؤثرا بشكل إيجابى فى تشكيل الحياة السياسية بأكملها، وفى تشكيل المجالس النيابية القادمة، وأن يكون هناك اهتمام من جانب الجماهير العريضة بالكيانات والشخصيات والأحزاب السياسية التى استطاعت طرح نفسها بجدية، وعندما يتم ذلك فى الانتخابات النيابية القادمة، هو ما يعنى أن الحوار الوطنى نجح فى المهمة التى أوكلت إليه، أما إذا أنتجت الانتخابات نفس المنتج السابق من وجود المعارضة بعدد محدود، وعدم قدرة الأحزاب السياسية والمستقلين والمعارضة على المشاركة فى الحياة السياسية، فهذا مؤشر سلبى على تأثيرات الحوار الوطنى فى الحياة السياسية، ولهذا انتخابات 2025 اختبار حقيقى لمنصة الحوار الوطنى ومؤشر لنتائج الحوار وما تم خلال السنوات الماضية منذ الدعوة له.
لكن الحوار الوطنى ليس الطرف الأوحد للاختبار فيما سيحدث فى انتخابات 2025.. ما تعقيبك؟
تقييم الحوار الوطنى على مراحل أمر مهم جدًا، فى البداية المرحلة الأولى للحوار الوطنى وهى جمع القوى السياسية على مائدة واحدة، والمناقشة فى جلسات على كافة قضايا الوطن، على أن يتم عرضها بشكل أمين على القيادة السياسية وهو ما تم تحقيقه. والمرحلة الثانية تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار، وهى مرحلة مهمة، المقياس فيها التنفيذ الكامل لكافة المخرجات والتوصيات، فالسلطة التنفيذية والتشريعية إذا نفذت المخرجات والتوصيات جميعها، وخاصة المحور السياسى، هذا يعنى تجاوزنا المرحلة الثانية، فمن المفترض أن كل من راهن على الحوار الوطنى، ونحن من بينهم، تنفيذ كل المخرجات ليتم تحقيقها بشكل ملموس فى الحياة السياسية، والمرحلة الثالثة، بعد تنفيذ المخرجات، وهى النتائج الإيجابية، وهنا الحوار الوطنى سيكون قد نجح نجاحا ملموسا وحقيقيا، وستكون الحكومة والدولة المصرية نجحت، أما لو كانت النتيجة عكسية وسلبية فسيتحمل الجميع عدم النجاح، فمسئولية الحوار الوطنى عبر التوصيات والمخرجات وتنفيذها قدمت الروشتة التى وضعتها القوى السياسية ونفذتها الحكومة.
فالحوار يتحمل المرحلة الأولى وهو ما قام بها على أكمل وجه، والحكومة تتحمل المرحلة الثانية وهى التنفيذ، وفى المرحلة الثالثة ننتظر النتائج، لكن يتحمل نتائجها الحوار الوطنى والحكومة والقوى السياسية فهى مسئولية مشتركة حول التوصيات والمخرجات التى ستنعكس بدورها على انتخابات 2025، نتحمل جميعًا مسئولية هذا المنتج المشترك.
وماذا يتضمن اختبار انتخابات 2025؟
أن يتم تنفيذ الإشراف القضائى على الانتخابات بالكامل، ووضع نظام انتخابى يسمح لكافة القوى السياسية بالمشاركة، ونزاهة العمليةالانتخابية، وتنقيتها من أى شائبة، عند تثبيت كافة هذه المتغيرات أعتقد أن النتيجة ستكون إيجابية ومعبرة وفعالة وفى الوقت ذاته ستؤثر على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
والحوار الوطنى هنا ليس بديلا للمجالس النيابية، بل هو حالة استثنائية كانت مطلوبة لعدم وجود تمثيل حقيقى للقوى السياسية فى المجالس النيابية، فالمنصة قد يتوقف عملها بعد الانتخابات المنتظرة إن أفرزت تمثيلا حقيقيا للقوى السياسية، لكن حالة الحوار دائمة، بل ومطلوبة، والحوار المجتمعى حول كل القضايا أمر محمود ومطلوب.
وهل اكتسبت منصة الحوار الوطنى ثقة القوى السياسية؟
مؤشر الثقة غير مستقر، لم يكن أبدًا على مستوى واحد، فهو متغير صعودا وهبوطا، وهذا تقييم موضوعى، ففى بعض مراحل الحوار اكتسبنا ثقة الجميع، واهتزت الثقة عند البعض أحيانًا، وارتفعت مؤشراتها أحيانًا للحدود الأعلى مع كل توصية وقرار ومخرجات أو قرار تنفيذى، لكن تبقى الثقة الكاملة لتكون مرتبطة بالتنفيذ الكامل للمخرجات والتوصيات، ومجرد المشاركة واستمرارها على طاولة الوطن تعبيرا عن الثقة فى جدوى الحوار والمنصة الحوارية، وأنه مسار وطنى يمكن أن يحدث أثرا وإلا ما كان يشارك فيه من شارك، ويمكن لنا قياس قدر الثقة بحجم المشاركة للنهاية أو نهاية الحوار الوطنى، ومدى الإقبال التلقائى من المهتمين بإرسال مقترحاتهم للحضور والمشاركة.
فالثقة متغيرة، وقد تعلو مؤشراتها أو تنخفض، وفقًا للمخرجات والتوصيات والقضايا الجدلية والشائكة والتى تلقى اهتماما من قبل كافة القوى السياسية، ومنها توصيات الحبس الاحتياطى والتى تبعتها قرارات بالعفو الرئاسى، ارتفعت الثقة للمنصة الحوارية إلى أقصاها، وفى استجابة على الإشراف القضائى وبعد التطبيق الفعلى له ارتفعت الثقة إلى أقصاها، وستظل الثقة متغيرة، وستتأثر بأخذ القرارات المتعلقة بانتخابات 2025 سواء النظام الانتخابى أو تشكيل المجالس النيابية.
ما ردك حول ما أثير من أن الحوار الوطنى «حوار للنخبة»؟
كل مناقشات الحوار الوطنى تصب فى صالح المواطنين، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن ليس مطلوبا أن تكون الموضوعات والقضايا السياسية والاقتصادية مباشرة للمواطن البسيط طوال الوقت، لكن الهدف الرئيسى للحوار هو الوصول لحياة سليمة وكريمة للمواطن من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية منتجة ومتحققة من خلال نافذة الحوار الوطنى، التى تهدف لتغيير الأحوال للأفضل.
من واقع التجربة.. هل نجح الحوار الوطنى فى رفع معدلات الوعى؟
آلية الحوار نفسها معتمدة على وعى أطرافها، وأن يقبل المختلفون أن يجلسوا على طاولة واحدة، تتغلب فيها المصلحة الوطنية فى الموضوعات والقضايا المرتبطة بمصير الدولة، فقبول تلك الأطراف والاتفاق حول توصيات ومخرجات تمثل المنتصف لكافة القوى والتوجهات السياسية هو قمة الوعى والإدراك من القوى السياسية بأهمية الحوار، ويدعم المنصة الحوارية وحالة الحوار فى الاستمرار فى المستقبل، كما أن الوعى يتأثر بنجاح الحوار الوطنى.
تنوعت جلسات المنصة الحوارية ما بين مفتوحة ومغلقة ومتخصصة.. أيها أفضل؟
تحديد نوعية الجلسة يتوقف على طبيعة كل قضية وموضوع، فهناك قضايا فى حاجة إلى جلسات مفتوحة يُشارك فيها الأفراد بمختلف ثقافاتهم وتوجهاتهم، وهناك قضايا فى حاجة لجلسات متخصصة تضم الخبراء والمتخصصين فى المجال، وفى نهاية الأمر إننى مع تنوع الجلسات ما بين متخصصة ومفتوحة، وهو ما تم تطبيقه فى المنصة الحوارية، ففى المرحلة الأولى كانت الجلسات المفتوحة على الرغم من حجم الجهود المبذولة فيها لكنها أثرت الجلسات وفتحت المجال للجميع لطرح رؤيته، وفى القضايا الاقتصادية طُبقت الجلسات المتخصصة وهى مرتبطة بخبرات وآراء متخصصين سواء أكاديمية أو عملية، فى حين أن المحور المجتمعى ارتبط بمسائل الأحوال الشخصية والأسرة وذوى الإعاقة التى تتطلب جلسات مفتوحة.
قضايا الأمن والسياسة الخارجية أولوية فى فعاليات الحوار ودعم المنصة لموقف الدولة تجاه ما يجرى فى المنطقة.. كيف سيتم التطبيق؟
الحوار الوطنى مكون من ممثلى قوى سياسية متعددة يعبر فيها عن كل أطياف المجتمع، يعبر عن آرائهم فى الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والإقليم المحيط بالدولة المصرية، والمخاطر والتحديات التى يستشعرها الجميع، وهنا دور الحوار الوطنى فى التعبير عن تلك القوى والتيارات داخل فى موقفها من قضايا الأمن القومى والاصطفاف الوطنى واستشعار الخطر للاطمئنان وطمأنة الرأى العام بما تقوم به الدولة المصرية، وموقفها وقراراتها مع الظروف الراهنة، ولهذا دعا مجلس أمناء الحوار الوطنى، الدكتور بدر عبدالعاطى للقاء سيتم تحديده قريبًا من أجل استجلاء الحقائق والوقوف على التفاصيل الدقيقة، لكى يحدد مجلس أمناء الحوار بشكل كامل كيف يقوم باستكمال دوره لدعم الأمن القومى المصرى والحفاظ على الدولة ا
لمصرية، وأعتقد أنها من القضايا التى لن يكون عليها اختلاف.