لا تزال تداعيات موسم القطن الماضى تلقى بظلالها على الموسم الجديد 2025 الذى بدأت زراعته فى منتصف شهر أبريل فى الوجه القبلى يتبعه الوجه البحرى، فرغم تشجيع المزارعين على زراعة القطن وزيادة المساحة الزراعية فى موسم 2024 بعد أن دعمت الحكومة المزارعين بسعر ضمان مرتفع والأسعار التنافسية فزادت المساحة المزروعة بـ26 فى المائة بما يعادل 311 ألف فدان نتج عنه مليون ونصف المليون قنطار، حيث انتبهت الحكومة مبكراً لأزمة التسويق وحقوق المزارعين قبل بداية موسم 2025، وتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، فى مناقشات مع التجار ليتم الإعلان عن دعم المزارعين بـ3 مليارات جنيه ليحصل المزارع على مستحقاته بعد 6 أشهر من الزراعة، سعيًا لتقليل تخوفات المزارعين وتأخر بعضهم فى زراعة القطن فى موسم 2025، لكن لا تزال هناك تحديات تواجه هذا الموسم.
وعن أبرز التحديات التى تواجه زراعة القطن فى الموسم الجديد، قال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب: لا يمكننا الحديث عن موسم 2025 دون الحديث عن الموسم السابق 2024، والذى شهد زراعة حوالى 311 ألف فدان، نتج عنه مليون ونصف المليون قنطار قطن.
«صعب» وصف استخدمه «عمارة» فى حديثه عن «موسم 2024»، قبل أن يضيف: عدد من المزارعين قاموا بالزراعة فى وقت متأخر، رغم الأسعار التنافسية التى دفعت المزارعين إلى الإقبال على زراعة القطن، والذى انعكس فى زيادة المساحات المزروعة للقطن، فالمساحة التى تمت زراعتها زادت عن 2023 بما يُقدر بـ26 فى المائة بما يعادل 255 ألف فدان، وهذه الزيادة فى المساحة الزراعية ترجع إلى أن سعر الضمان عالٍ، والموسم التسويقى الناجح فى 2023، وبالتالى أقبل المزارعون على زراعة القطن فى موسم 2024، وأغلب المزارعين الذين أقدموا على الزراعة فى 2024 لم تكن لديهم خبرة كافية، واتخذوا قرارات متأخرة، وهى أبرز تحديات هذه الموسم، والتحدى الثانى يتمثل فى التقلبات المناخية، التى تمثلت فى درجة حرارة مرتفعة لفترات طويلة، مصحوبة بدرجات رطوبة مرتفعة، والتى أثرت على الإنتاج.
«عمارة»، انتقل بعد ذلك للحديث عن «موسم التسويق فى 2024» وقال: كان موسم تسويق أقرب ما يكون لموسم تسويق سيئ جداً، وهو ما تسبب فى العديد من التداعيات السلبية لموسم زراعة القطن 2025، فرغم إعلان الحكومة عن سعر ضمان جيد شجع العديد من المزارعين على الزراعة هو 10 آلاف جنيه لقنطار القطن فى الوجه القبلى، و12 ألف جنيه لقنطار الوجه البحرى مع بداية موسم 2024، وإعلان منظومة تسويق وتداول جديدة طبقتها الدولة للحفاظ على حقوق المزارعين تضمنت فى حالة انخفاض الأسعار العالمية أو امتناع التجار عن الشراء الدولة تتدخل فى صورة الشركة القابضة للغزل والنسيج وتشترى القطن من المزارعين للحفاظ على حقوقهم، لكن ما حدث أثناء الموسم التسويقى هو انخفاض الأسعار العالمية عن سعر الضمان بدرجة عالية، وبالتالى امتنع التجار عن الشراء، وتم التبرير أن السعر العالمى أقل من السعر المحلى، وأعلنوا أنهم لن يقوموا بالشراء، وهنا تدخلت الدولة وقامت بالشراء، وقامت الشركة القابضة بشراء أغلب القطن للوجه القبلى، ولم تقم بشراء القطن الخاص بوجه بحرى حسب احتياجات المصانع الخاصة بها.
وأضاف: التجار رفضوا السعر وطالبوا بقروض لشراء القطن، الدولة استجابت بتقديم قروض بنسبة 30 فى المائة فوائد، لكن امتنع التجار عن الشراء وطالبوا قرض بفوائد 5 فى المائة، وهو حق يُراد به باطل، فنسبة 5 فى المائة للمشاريع الإنتاجية، وليس لشراء القطن، وهو ما رفضته الدولة، وتم اقتراح أن يشترى التجار بالسعر العالمى بجانب سعر الضمان الـ10 آلاف جنيه على أن تُكمل الدولة بدعم المزارعين بألفى جنيه للفدان، وهذه المناقشات أخذت ما يقارب 4 أشهر، فى ظل امتناع التجار عن الشراء، وكان الفلاح هو الضحية، فلم يأخذ حق القطن قرابة 6 أشهر، رغم أنه سلم القطن للمنظومة بسبب امتناع التجار عن الشراء، فكانت المشكلة الأساسية لموسم 2024 عدم تسويق القطن بشكل جيد وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم إلا بعد 6 أشهر.
«د. مصطفى»، قدم روشتة بالحلول للتداعيات السابقة فى مقدمتها من أجل عودة محصول القطن كسابق عهده كمحصول استراتيجى، وقال: يجب على الدولة، ممثلة فى الجهات المعنية والتسويقية والشركات، أن تضع كيانًا له آليات عمل فعالة وهى وضع سعر ضمان قبل بداية الموسم يتماشى مع المتغيرات الدولية، ووضع منظومة تسويق جيدة، ومعالجة كافة المشاكل والتحديات التى واجهت موسوم القطن فى الموسم السابق، وتوعية المزارع طوال الموسم حتى جنى وتوريد المحصول ووضع سعر مناسب له، على أن يستطيع بيع القطن بأسرع وأسهل طريقة تحقق هامش ربح جيدًا.
كما لفت، وكيل معهد بحوث القطن للإرشاد والتدريب، إلى أهمية وجود أصناف جديدة تتميز بتحملها للتقلبات المناخية، وتجنبها للآثار السلبية بأقل قدر ممكن، وفى وزارة الزراعة تم خلال الـ6 سنوات الماضية إصدار أكثر من صنف جديد تم طرحها فى السوق التجارى، منها جيزة 92، جيزة 93، جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96، جيزة 97، جيزة 98، هذه الأصناف تتميز بارتفاع الإنتاجية وقصر العمر ومواصفات جودة عالية، وتوفر فى كمية المياه، وتمكث فى الأرض الزراعية مدة قصيرة.
من جانبه، قال المهندس نبيل السنتريسى، عضو مجلس إدارة اتحاد مصدرى الأقطان المصرى الأسبق: قرار رئيس الوزراء بسداد 3 مليارات جنيه أراح المزارعين، لكن من بداية الموسم كانت قيمة الضمان غير مقبولة حتى تم تعديله وهو ما تسبب فى تأخير الزراعة، حتى التزمت الدولة بدعم المزارعين، فالدولة تحملت تكاليف شراء مليون قنطار، ولم يتم شراء الأقطان من المزارعين بسبب التأخر فى الزراعة وارتفاع الأسعار، وبالتالى التجار لم يشتروا سوى 600 ألف قنطار، فيما تحملت الدولة شراء مليون قنطار، وهو عبء كبير ، غير أنه فى الوقت ذاته إنجاز كبير لها كمحاولة لبدء موسم زراعى جديد فى 2025، حتى لا يتضرر الفلاح.
وأضاف: فى هذا الموسم استعدت الدولة بتوفير التقاوى، وإن كنا نأمل بأن تدعم أسعار التقاوى حتى يتم تشجيع المزارعين على زراعة القطن، على ألا تحدد سعراً أدنى وتركه للعرض والطلب، والسماح لشراكة تجارة القطن بفتح حلقات فى المنظومة الحكومية لتسويق القطن بحلقات خاصة للتجار وحلقات المنظومة على أن يورد المزارع على حسب الفائدة له، وهو يعد حلاً لإشكالية العام الماضى، وفى الوقت نفسه إعطاء الفرصة لتسويق الأقطان بحرية.
من جهته، قال أحمد عياد، نائب رئيس لجنة تنظيم القطن: لا يمكننا حصر أعداد المزارعين لهذا العام، فمع بداية الموسم هناك من بدأ بالفعل فى الزراعة ولن يمكن حصره إلا مع بداية شهر مايو، لأن هناك من يبدأ الزراعة بعد الغلة، هذا فضلاً عن أنه لا توجد دورة زراعية وبالتالى فزراعة القطن ليست إلزامية، فالفلاح صاحب القرار، قديمًا كانت مصر تزرع 17 مليون قنطار قطن، لتتناقص إلى مليون ونصف المليون قنطار، وفى المقابل نستورد 3 ملايين ونصف المليون، والمصانع تحتاج 250 ألف قنطار فى السنة.
