من أهم ما يميز القرارات الاقتصادية الصحيحة، «التوقيت» الذى تُتخذ فيه هذه القرارات، فغالبا لا يوجد قرار اقتصادى صحيح أو قرار خطأ، ولكن يوجد قرار قد اتُخذ فى الوقت المناسب له، ومن أهم القرارات الاقتصادية التى يتخذها البنك المركزى هو رفع أو خفض أو تثبيت سعر الفائدة، التى عادة ما تكون لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المواطن العادى.
وقد خفّضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى معدلات سعر الفائدة بواقع 225 نقطة، وذلك خلال اجتماعها الثانى لهذا العام، كمحاولة للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم التراجع المتوقع للتضخم، وتحسبًا للتحديات العالمية الراهنة وحالة القلق التى تشهدها التجارة، وهذا التخفيض هو الأول منذ أكثر من 4 سنوات.
ويقلّص هذا التخفيض تكلفة ديون مصر 175 مليار جنيه سنويا، حيث تجدر الإشارة إلى أن من شأن خفض الفائدة أن يقلل من تكلفة ديون مصر؛ إذ أوضحت التقديرات بموازنة مصر للعام المالى 2024/2025 أن زيادة الفائدة بنسبة 1 فى المائة تكلف الموازنة ما بين 75 إلى 80 مليار جنيه سنويًا بتكلفة الدين، وهو ما يعنى أن خفض الفائدة الذى أقره البنك المركزى المصرى بواقع 225 نقطة أساس سيقلّص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويًا.
وسعر الفائدة فى البنوك يتم تحديدها بناءً على عدد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى المحلية والعالمية، ومن أهم هذه المؤشرات هو نسبة التضخم المحلى وتحديد خيار الاتجاه الادخارى أو الاتجاه الاستثمارى، فمع رفع سعر الفائدة يزيد الاتجاه إلى الادخار، ويكون ذلك عن طريق الودائع والشهادات البنكية للاستفادة من العائد المرتفع، ومع خفض سعر الفائدة يزيد الاتجاه للاستثمار بالمجالات المختلفة.
كما أن خفض سعر الفائدة يمنح الفرصة للبورصة للنمو، ذلك لأن التداول بالبورصة يعد شكلًا من أشكال الاستثمار، وكذلك مع خفض سعر الفائدة ترتفع أسعار الذهب الذى يعد استثمارًا وملاذًا آمنًا.
وتباعًا لما سبق، على المستثمر استغلال القرارات الاقتصادية والتماشى معها ما بين الادخار والاستثمار للحصول على أفضل فائدة، ودائما ننصح بتنوع أشكال الاستثمار ما بين الادخار عن طريق الشهادات والودائع البنكية وبين الاستثمار فى المشروعات والتداول بالبورصة والاستثمار فى المعادن كالذهب، ذلك لخفض مخاطر القرار الاقتصادى والحصول على الفائدة الواقعة على أى من شكل الاختيارات.
