دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطة حكومية انتهجتها الدولة المصرية كونها إحدى الركائز الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث عملت على دعم ريادة الأعمال وإطلاق مبادرات تهدف لتوفير الدعم المالي، وتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل الحر، وسن التشريعات اللازمة لتذليل العقبات التى تواجه هذا القطاع، بما يسهم فى تحقيق العديد من المميزات وفى مقدمتها الحد من البطالة وتغذية الصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها، وتحسين القوة التنافسية للمنتج المصرى، وزيادة حجم الصادرات، وتوفير العملة الأجنبية والحد من فاتورة الاستيراد.
ويرى خبراء اقتصاد أن تكامل الإجراءات الحكومية يُعد إحدى آليات حل مشكلات تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أن الحكومة مطالبة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة لتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة لتشجيع قوى الإنتاج للسيطرة على معدلات التضخم.
تقول الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتوفير بيئة داعمة لها يمثل ضرورة حتمية لتعزيز الابتكار وزيادة فرص العمل مشيرة إلى أهمية المزايا الضريبية التى تمنح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تساعد هذه المزايا فى تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال، وتساهم فى زيادة استثماراتهم وتوسيع نشاطاتهم، كما أن تطبيق نظم ضريبية محفزة يمكن أن يكون له أثر إيجابى كبير على نمو القطاع وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى.
وأبرزت بعض التجارب والنماذج الدولية الناجحة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل النموذج الألمانى الذى يوفر دعمًا شاملًا من خلال برامج تمويل متخصصة وحوافز ضريبية متقدمة، وكذلك النموذج اليابانى الذى يتميز بتقديم استشارات فنية وإدارية للمشروعات بالإضافة إلى التمويل، موضحة أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن تسهم فى تطوير السياسات الوطنية لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأكدت ضرورة التزام جمعية رجال الأعمال المصريين بمواصلة العمل على تقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصرى على الصعيدين المحلى والدولي.
ويرى الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل بما لا يدع مجالا للشك قاطرة التنمية الاقتصادية فى أى دولة، كما أنها ركيزة أساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل وخلق أسواق وصناعات جديدة وتعزيز الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، موضحا أن الإحصائيات تشير إلى استحواذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 90 فى المائة من الشركات فى مصر، وغالبيتها مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ونسبة كبيرة منها غير منضمة للاقتصاد الرسمي، وتوفر نحو 75 فى المائة من فرص العمل، وتساهم بنحو 80 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى وفقا لإحصائيات وزارة التخطيط، كما أن أهميتها للاقتصاد المصرى تتمثل فى سد احتياجات السوق المحلى بتصنيع الكثير من المنتجات، ما يسهم تقليل فاتورة الواردات، إضافة لتشغيل ملايين الشباب وتقليل نسبة البطالة، وزيادة حجم الصادرات إذ تشارك فى تصدير العديد من السلع خاصة الحرفية والغذائية، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 2.45 مليون مشروع فى مصر، ونحو 85 فى المائة من هذه المشروعات تصنف على أنها مشروعات متناهية الصغر، ونحو 14 فى المائة منها صغيرة ونحو 2 فى المائة منها متوسطة وفقا للتقديرات.
وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فقد بلغ إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر نحو 93.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الجارى بنمو 6.7 فى المائة عن الربع الذى قبله، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغ معدل نمو محفظة التمويل متناهى الصغر خلال عام 2024 نحو 35 فى المائة مقارنة بـ7.6 فى المائة خلال 2023، كما حققت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نموا بنسبة 71 فى المائة خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى نهاية ديسمبر 2023.
وأضاف أن هناك مجموعة من الحلول لنهضة هذه المشروعات منها إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب للبدء فى هذه المشروعات، توفير الدعم المالى وطرح مبادرات تمويلية ميسرة بفائدة مخفضة، تقديم الخدمات اللوجستية والتسويقية والتكنولوجية لهذه المشروعات، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعمل بها، تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية والتيسير عليهم فى استخراج الرخص حتى يسعى أصحابها للترخيص والانضمام للاقتصاد الرسمي، إنشاء وحدة متخصصة تابعة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث المشاكل التى تواجه هذه المشروعات وتقديم المشورة والدعم الفنى لهم من المتخصصين وبحث أسباب خسارة بعضها ومساعدتهم للربح، مساعدة أصحابها على توفير المعدات والآلات، أن يشرف عليها جهة واحدة حتى لا يحدث تعارض فى الاختصاصات مع المؤسسات الأخرى، مساعدة أصحابها فى التكيف مع بيئة العمل ودعمهم بوسائل الابتكار والتكنولوجيا ومساعدتهم فى دراسات الجدوى والاستشارات التقنية ودراسات السوق ما يضمن لهم الاستدامة.
يقول الدكتور حامد جميل خبير الاقتصاد الرقمى والاستثمار وريادة الأعمال، إن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر(المشروعات الصغيرة) تعتبر عاملًا أساسيًا فى تعزيز الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة فى مصر، كما أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات لدعم هذا القطاع الحيوى حيث أطلقت فى السنوات الأخيرة العديد من المبادرات والبرامج لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة منها برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر “كفاءة” الذى يهدف إلى توفير التمويل والدعم الفنى والاستشارى لأصحاب المشاريع الصغيرة، كما أطلقت الحكومة العديد من القروض الميسرة والمنح لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيع الابتكار وخلق فرص العمل، كما نظمت الحكومة برامج تدريبية وورش عمل لريادى الأعمال بهدف بناء القدرات وتطوير المهارات اللازمة لإدارة المشروعات الصغيرة بفاعلية، وتعزيز الابتكار والتنافسية موضحا أن مصر تعتبر من بين الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمتلك قاعدة صناعية وتجارية قوية تدعم هذا القطاع.