تعكف وزارة المالية خلال الفترة الحالية على إعداد الحزمة الأولى من التسهيلات الجمركية استعدادًا لإطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بهدف توطين الممارسات العالمية لخفض زمن الإفراج الجمركى وتقليص تكاليف الإنتاج والتصدير، وهو ما يؤدى لتحقيق التكامل بين «الضرائب» و«الجمارك» لصالح التيسير على مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى.
وتتضمن الحزمة الأولى عددًا من الإجراءات من شأنها رفع كفاءة المنظومة الجمركية، والتى تأتى فى إطار سياسات مالية محفزة لنمو وتنافسية الاقتصاد المصرى، وتبسيط الإجراءات الجمركية فى مسار بناء حالة من الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبى.
وحول آليات تيسير الإجراءات الجمركية ومعالجة التحديات التى تواجه المنظومة، قال محمد العرجاوى، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية: إن «تحسين منظومة الجمارك مرتبط ارتباطا وثيقا بتعديل بعض نصوص القانون، وكذلك بعض بنود اللائحة التنفيذية له، التى أثبتت التجربة العملية والتطبيق العملى لهما الحاجة للتعديل، حيث إن قانون الجمارك من أهم قوانين وضمانات الاستثمار الأجنبى، ولذا فإعادة النظر لنصوص القانون وبنود اللائحة الخاصة به بات ضرورة ملحة».
«العرجاوى»، أضاف أن «نصوص القانون المتعلقة بتوقيع العقوبة البدنية بالسجن على المخالفات المتعلقة بالتهرب وضرائب الدخل ضرائب القيمة المضافة والتأمينات تحتاج للتعديل بتوقيع غرامة مالية، لأن هذه المخالفات اقتصادية ولذا عقوبتها تكون مالية، مع الأخذ فى الاعتبار عدم المساس بالعقوبات الخاصة بالجلب أو السلاح لأنها مخالفات أمنية ليست محل حديث من أساسه»، مطالبًا بضرورة أن تشمل حزمة التسهيلات التى تعكف الوزارة على إعدادها على بنود خاصة بتوحيد المسارات الخاصة بالإفراج عن البضائع، بمعنى أن بعض الرسائل توافق هيئة سلامة الغذاء عليها، فى حين ترفضها جهة أخرى أو العكس، لذا يجب توحيد مسارات الإفراج عن البضائع لتوفير الوقت والتكلفة.
كما لفت رئيس لجنة الجمارك، إلى ضرورة توحيد جهة التواصل مع المستوردين ومستخلصى الجمارك من خلال تفعيل عمل لجان التظلمات أو تأسيس وحدة الشكاوى، مشيرًا إلى أن «التظلم من قرارات المصلحة يتم بعد اتخاذ القرار وليس قبله، ولذا فمن الأفضل حينما تواجه شحنات معينة مشكلات إجرائية أن يتم حل المشكلة قبل اتخاذ قرار تعطيل الإفراج أو رفضه من خلال هذه الوحدة»، وموضحًا أهمية تفعيل آليات التواصل والتظلم بين مصلحة الجمارك والمستوردين.
«العرجاوى»، أوضح أيضا أن «التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية للقانون تشمل إعادة هيكلة الإجراء الجمركى، حيث توجد ازدواجية فى إجراءات الإفراج إذ تعتمد الإجراءات على متمم مستندى ومتمم بضاعة ويمكن أن يكون المستندان متعارضين أو غير متوافقين، بالإضافة إلى مجاراة التغيرات التى تحدث فى النظم اللوجستية العالمية. فعلى سبيل المثال، بعض مواد التعبئة والتغليف تتم استعادتها من قِبل بلد المنشأ، ولكن الإجراءات الجمركية تتطلب فتح بيان بمواد التعبئة والتغليف وبيان بالبضاعة نفسها، وهو ما يعطل الإجراءات ككل».
كما أشار رئيس لجنة الجمارك، إلى ضرورة إعادة النظر فى الغرامات المالية على المخالفات، وألمح إلى أنه تم عرض مطالب المجتمع التجارى على وزير المالية خلال يناير الماضى وأبدى الوزير تفهمه لهذه المطالب.
وفيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية للتسهيلات الجمركية المزمع اعتمادها، قال رئيس لجنة الجمارك: إن «التسهيلات الجمركية من شأنها تخفيف تكلفة البضائع وهو ما يؤثر على أسعار السلع المستوردة فى السوق المحلى وكذلك تخفيف العبء على ميزان المدفوعات لأن تعطيل الإفراج الجمركى عن السلع يمثل تكلفة إضافية للسلعة بالعملة الأجنبية، لذا تقليل زمن الإفراج الجمركى يخفف مطلوبات المستوردين بالعملة الأجنبية وهو ما يصبّ لصالح المواطن والاقتصاد الوطنى على حد سواء».