ما زالت الإدارة الضريبية بمصر تبحث عن الحل الأمثل لجذب الاستثمارات والقطاعات غير الرسمية وكذا المشروعات التي تتسم بالصغر إليها، وذلك عن طريق رسم وتنفيذ العديد من الخطط والتغييرات والتي أضحت جادة فى معالجة النزاعات الضريبية والمزايا المتنوعة التي قد يحصل عليها الممول نتيجة طواعيته في التقدم للإدارة الضريبية والتسجيل بها.
فمنذ صدور القانون رقم 91 لسنة 2005 والذي أعقبه العديد والعديد من التعديلات المهمة بل وإجراء تبديل فى بعض مواده حتى تتلاءم مع مستجدات ما قد تشهده الإدارة الضريبية من صعوبات تنفيذية فى التطبيق وما قد يمثله قطاع المعاملات الاستثمارية من تغييرات، وصولًا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي كان بمثابة دليل معاملات الإدارة الضريبية مع مموليها لتعبر جميع مواده عن جميع الإجراءات والخطوات التي قد يقطعها الممول حتي يستوعب ما يمكن أن يمر به من إجراءات بشفافية كاملة.
وفى وقت لاحق، فقد أعدت الإدارة الضريبية بمصر خطة لإطلاق مبادرات التسهيلات الضريبية لتنطلق من خلالها الحزمة الأولى من التيسيرات والتسهيلات، حيث ارتكزت تلك المبادرة على ثلاثة محاور مهمة هي، تبسيط الإجراءات الضريبية على الممولين، فضلًا عن خفض الأعباء من على كاهل المتعاملين مع الإدارة الضريبية واليقين الذي يوثق لعلاقة الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وبعد لقاءات عدة مع العديد من الخبراء والمسئولين أفضت إلى اعتماد عشرين إجراء مجتمعة على تحقيق أربعة أهداف مهمة الغرض منها التخفيف من الأعباء وجذب قطاع جديد من الممولين فضلًا عن توحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية وإنهاء النزاعات كافة مع الإدارة الضريبية.
وكانت أولى هذه الخطوات العشرين وضع نظام ضريبي يشمل جميع الأوعية الضريبية من دخل وقيمة مضافة ورسم تنمية محدد لمن لم يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه ليشمل عدة مزايا وإعفاءات خاصة برسوم الشهر والتوثيق وتفعيل ما يعرف بالإعفاء الخمسي لتلك المشروعات والإعفاء من نظام الخصم والإضافة والدفعات المقدمة فضلًا عن معاملة ضريبية مبسطة .
وعن أهم تلك النقاط، هي تفعيل منظومة المقاصة المركزية لإجراءات التسوية للأرصدة الخاصة بالممولين لتحقيق السيولة المطلوبة لمزاولة النشاط، إضافة إلى رغبة الإدارة الضريبية الحقيقية في إنهاء أكبر قدر من المنازعات الضريبية وذلك عن طريق وضع حد أقصى لغرامات التأخير وذلك حتى لا تتجاوز بطبيعة الحال نسبة الـ100 في المائة من أصل الضريبة المقدرة للممول، فضلًا عن فتح صفحات جديدة من عملاء الإدارة الضريبية الجدد وعدم مطالبتهم بأي مستحقات ضريبية سابقة على تسجيلهم ممولين حيث سوف يعمل ذلك على جذب العديد من مشروعات ونشاطات القطاع غير الرسمي ليكون تحت مظلة الدولة ليضمن ذلك خلق إيرادات مستحدثة تتدفق عبر خزانة الدولة .
وحول أهمية الامتثال طواعية للإدارة الضريبية، فقد تم تحديث بعض النقاط الأخرى في حزمة التيسيرات تلك منها السماح لمن لم يتقدم بإقراره الضريبي خلال السنوات الأربع الماضية فى تقديم إقراره الضريبي، مع إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة نفسها في حالة تقديمها وتحتوي على بيانات خاطئة وعدم تطبيق أية عقوبات منصوص عليها قانونًا.
وعن النقطة الأخرى في حزمة التيسيرات المزمع اعتمادها والبدء فيها هي تلك المتعلقة بتحسين منظومة إصدار الفتاوى الضريبية الخاصة بقطاع البحوث الضريبية والتي سوف تتمثل في تشكيل مجلس استشاري الغرض منه توحيد الفتاوى الضريبية فضلًا عن إعداد دليل للمبادئ المستقر عليها لتكون بمثابة المرجع لجميع المتعاملين مع المنظومة والعمل على إتاحتها للنشر عبر الموقع الخاص بالإدارة الضريبية لمزيد من الوعي الضريبي، إضافة إلى وضع نظام يسمح بمساعدة المستثمرين نحو إعداد الدراسات المستقبلية لمشروعاتهم عبر اعتماد منظومة الرأي المسبق وتشكيل لجنة دائمة ملحقة بمكتب الإدارة الضريبية، فضلًا عن تنشيط وحدة دعم المستثمرين وميكنة العمل بها وإضافة خطوط الرد السريعة لتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على حلها بشكل فوري.
وتأتي النقاط الأخرى متحدثة عن تقليل وتبسيط عدد أوراق الإقرارات الضريبية والتوسع في نظم الفحص بالعينة داخل المراكز الضريبية ليكون شعار المرحلة تخفيف العبء عن الممولين وتعزيز الثقة وعدم الخضوع للفحص بشكل سنوي على أن يكون الفحص بالعينة في ضوء حجم القوى الفنية، وتوفيرًا لوقت وجهد الممولين جاءت تلك الحزمة للتأكيد على النشر المسبق للمستندات المطلوبة للفحص الضريبي، وتخفيفًا عن كاهل ممولي وموظفى المنظومة تقرر إلغاء الإقرارات الضريبية غير المؤيدة بمستندات لتشمل الأشخاص الاعتبارية للعام الحالي والأشخاص الطبيعية عن العام المقبل بغرض التوسع فى نظام الفحص بالعينة.
وبشأن أهمية تقييم أداء الإدارة الضريبية، فقد جاءت إحدى تلك النقاط بالحديث عن وضع نظام لقياس مدى رضاء الممولين عما تقدمه الإدارة الضريبية من خدمات عن طريق جهات محايدة وذلك بغية تصحيح المسار بشكل مستمر، فضلًا عن اهتمام المصلحة بالعنصر البشري وذاك عن إطلاق المزيد من نظم التقييم والحوافز للعاملين فضلًا عن رفع الكفاءة عن طريق عقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة لمأموري الضرائب والإعلان ولأول مرة عن إطلاق منصة للتعليم الإلكتروني. لتكون الإدارة الضريبية ووفقاً لتلك الإجراءات والحزم قد بدأت بالفعل خطة عاجلة ومكثفة لحل قضاياها بشكل مغاير وحديث عن ذي قبل، بشكل يتوافق مع متطلبات التغييرات في مجالات المال والأعمال وذلك إيمانًا من الدولة بأن المنظومة الضريبية وما تحتوي عليه من أهمية قصوى كونها أهم أدوات المالية العامة تأثيرًا في بند الإيرادات داخل الموازنة العامة وأكثرها وفرة مالية قد تعمل تلك الحزم على زيادة ما قد تتحصل عليه الدولة من ضرائب يعاد استخدامها لتحقيق ما تصبو إليه الدولة من آليات نحو تنمية اقتصادية مستدامة.