رغم التحديات والتوترات التى تشهدها المنطقة، سواء بفعل تصرفات الرئيس الأمريكى ترامب، أو تخاريف رئيس الوزراء الإسرائيلى، فإن مصر لم تهتز ولو جزءًا من الثانية، بل تزداد قوة بحكمة وقوة الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى الذى يلتف حوله بكل وعى.
ورغم هذه التحديات والتوترات فى المنطقة، فإن كافة فعاليات الدولة المصرية تتم بشكل طبيعى دون أدنى تأثر، ولا سيما أن هناك جيشا قويا يحمى الأمن القومى المصرى
.
وكان لا بد من تلك المقدمة لهذا المقال عن الأحداث المهمة فى قضية الطاقة التى تشهدها مصر هذه الأيام.
ولولا الأمان والاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، لما كانت هذه الأحداث المهمة، لأنه عادة فى ظل أى قلق أمنى تتأثر أنشطة الطاقة سلبا، خاصة فى عمل الشركاء الأجانب وجذب الاستثمارات العالمية.
لكن كما شاهدنا هذا الأسبوع زيارة غير مسبوقة لأى رئيس وزراء فى مصر على مر تاريخها، أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بزيارة إلى الحفار البحرى العملاق «سايبم 10000» الذى بدأ الحفر فى بعض آبار حقل ظهر، ليزيد إنتاجه مرة أخرى وليتوقف الانخفاض المستمر فى إنتاجه والذى وصل إلى 1.6 مليار قدم مكعب فى اليوم.
ولكن هذا الحفر الذى بدأه بالفعل الحفار «سايبم 10000» فى نحو بئرين أو أكثر من المتوقع أن يعيد الإنتاج إلى ما يقرب من مليارى قدم مكعب فى اليوم قبل صيف 2025.
وقال لى مسئول فى شركة «إيني» الإيطالية عقب المؤتمر الصحفى لوزير البترول عن مؤتمر «إيجبس»: إن هناك مفاجآت أكثر من ذلك سوف تنتظر العمل فى استكمال تنمية بعض آبار حقل ظهر التى بدأ حفرها بالفعل هذا الأسبوع.
لكن لا ينبغى المرور سريعا على عودة هذا الحفار الذى عاد بمعرفة شركة «إينى» الإيطالية للعمل فى حقل ظهر.
كما لا ينبغى المرور سريعا على زيارة رئيس الوزراء لهذا الحفار الذى يعمل فى المياه العميقة بشرق المتوسط، لأنها تحمل رسائل مهمة للغاية فى قضية مستقبل الطاقة فى مصر، وللشركاء الأجانب تحديدًا.
أولى رسائل زيارة رئيس الوزراء للحفار الذى بدأ العمل فى حفر بعض آبار حقل ظهر، أنها تؤكد مصداقية الدولة المصرية ومدى قدرتها على جذب الشركاء الأجانب، ليس الآن فقط ولكن من قبل، لأنه منذ اكتشاف حقل ظهر فى عام 2015، كانت هناك متابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى منذ أن تولى الحكم فى عام 2014 وهناك حرص منه على إعطاء الأولوية لتحقيق الأمن القومى للطاقة.
تلك المصداقية للدولة المصرية والتى تجسدت فى عودته فى موعده لأنه كان هناك مَن يشكك فى عودة الحفار للعمل فى حقل ظهر لأسباب غير حقيقية.
ولكن فشلت توقعات هؤلاء، وعاد الحفار «سايبم 10000» للعمل فى حقل ظهر، ليؤكد للجميع إقبال الشركاء الأجانب للعمل فى مصر، مهما كانت التحديات التى تشهدها المنطقة، خاصة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بتوجيهات من الرئيس السيسى كانت قد بدأت منذ فترة فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب، فضلا عن برنامج شهرى حاسم لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
ولم يقف الأمر عند هذا، بل إن الدكتور مصطفى مدبولى من فوق الحفار «سايبم 10000» أكد على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدفع أعمال زيادة الإنتاج واستفادة جميع الأطراف.
وفى جميع الأحوال، فإن زيارة رئيس الوزراء للحفار «سايبم 10000» لم تحمل رسائل لشركة إينى الإيطالية ومسئوليها فقط والعمل فى حقل ظهر فقط، بل كانت موجهة لكافة الشركاء الأجانب الذين يعملون فى مصر، وإلى كافة الشركات العالمية التى تعمل فى مجال الطاقة البترولية ومدى حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات العالمية إلى كافة مجالات الطاقة البترولية وغير البترولية، وأن مصر عازمة بل تعمل بالفعل على زيادة الإنتاج المحلى من الطاقة الذى يتحقق بنسبة كبيرة بجذب الاستثمارات العالمية.
وعندما نقول إن زيارة رئيس الوزراء إلى الحفار «سايبم 10000» المهمة والتى سوف تكون محورا مهما فى دفع عمل الشركاء الأجانب وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة بصفة عامة، فإن هذا يعد انعكاسا لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تحقيق الأمن القومى للطاقة وأن تكون مصر مركزا إقليميا دوليا للطاقة، فهذا يعكس مدى حرفية رئيس الوزراء فى إدارة هذا الملف فى قضية الطاقة بصفة عامة، حتى إنه سوف يعقد مائدة مستديرة مع شركات الطاقة العالمية فى ثانى أيام مؤتمر «إيجبس 2025».
هذه المائدة المستديرة التى يعقدها رئيس الوزراء، سوف يناقش فيها كافة الفرص الاستثمارية لمشروعات الطاقة فى مصر، سواء البترولية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة.
وهذا لم ينفصل عن الجهد الكبير لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت فى جذب العديد من الاستثمارات فى الفترة الأخيرة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حتى يأتى فصل الصيف القادم دون أى مشاكل فى توفير الكهرباء، ولا سيما أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد أعلنت عن استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال هذا العام بقيمة 3 مليارات دولار، والاتجاه إلى استقدام مركب تغييز فى يونيو القادم.
ومن رسائل رئيس الوزراء من على الحفار «سايبم 10000» إلى الرسائل المهمة أيضا، بانعقاد مؤتمر «إيجبس 2025» أيام 17، و18، و19 فبراير من هذا الشهر.
هذا المؤتمر فى هذه الدورة الذى اتخذ شعاره «بناء آمن ومستدام للطاقة» يكتسب أهمية عالمية، ويؤكد الإقبال العالمى عليه أن التحديات والتوترات السياسية فى المنطقة، لم ولن تؤثر على أية فعالية على أرض مصر.
ويؤكد أهمية هذا المؤتمر الذى ينعقد فى نسخته الثامنة والذى أصبح منصة عالمية للطاقة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاحه بصفة دائمة.
وسوف يشارك فى افتتاح المؤتمر لأول مرة الرئيس القبرصى بدعوة من الرئيس السيسى.
ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقيات مهمة بين مصر وقبرص لتعزيز التعاون الإقليمى بين البلدين فى مجال الغاز الطبيعى فى إطار الدور المحورى لمصر كمركز إقليمى للطاقة والتى تتيح الاستفادة من موارد الغاز القبرصى باستغلال البنية التحتية المصرية لإعادة تصديره من خلال مصر، تحقيقا للمنفعة الاقتصادية للبلدين وشركاء الاستثمار من شركات الطاقة العالمية.
وتزداد أهمية المؤتمر أيضا، وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول الذى دعا إليه فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والذى رفض فتح الباب للأسئلة من الصحفيين أن المشاركات تعكس التكامل بين مختلف وزارات ومؤسسات الحكومة المصرية فى قطاع الطاقة.
وكذلك مدى العمل كفريق واحد بين قطاعى البترول والكهرباء لخلق مزيج الطاقة الأمثل لمصر من خلال العمل التكاملى بين الوزارتين مع التركيز على أهمية كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على مواردها والاستخدام السليم لها، لخلق قيمة اقتصادية منها.
إذًا لا خلاف -كما أكد سلمان أبو حمزة النائب الأول لرئيس قطاع الطاقة بالشركة المنظمة- على أن انعقاد هذا المؤتمر العالمي، يعد تعزيزا لدور مصر كمركز إقليمى للطاقة.
ولا خلاف على أن المؤتمر سوف يكون فرصة كبيرة لجذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن جذب الاستثمارات العالمية البترولية لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية الاكتشافات الجديدة.
لكن كنت أتصور أن ينتهى فريق العمل الموحد بين وزارة البترول ووزارة الكهرباء على الانتهاء من إعداد التصور المثالى لمزيج الطاقة فى مصر، وطرحه بالمشروعات أمام المشاركين فى هذا المؤتمر، لكن من الواضح، أن هذا المزيج لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن فى شكل خطة وأوراق مكتوبة، باستثناء ما سبق أن قيل منذ سنوات، بأنه من المستهدف الوصول بإنتاج مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نسبة 42 فى المائة من إنتاج الكهرباء عام 2030.
وبينما هناك متغيرات جديدة، تتمثل فى أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فإنه لا يوجد تصور حتى الآن عن أهميتها بالنسبة للمزيج الأمثل للطاقة فى مصر.
كما أنه ينبغى فى ظل التركيز على جذب الاستثمارات العالمية إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، أن تتم إعادة النظر فى تحقيق نسبة الـ42 فى المائة من إنتاجها فى الكهرباء عام 2030 إلى ما قبل ذلك بعامين على الأقل، خاصة فى ظل المتغيرات التى حدثت فى إنتاح الغاز الطبيعى وانخفاض إنتاجه الذى أتوقع أن يزيد إنتاجه بعد رسائل رئيس الوزراء من على الحفار «سايبم 10000» للشركاء الأجانب وللشركات العالمية.
وعلمت أنه سوف يكون هناك إقبال كبير من الشركاء الأجانب على أعمال تنمية بعض اكتشافات الغاز الطبيعى، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل أسعار الغاز الطبيعى وشرائه من الشريك الأجنبي.
وفى تقديرى ليس خطأ أن تستجيب وزارة البترول لتعديل أسعار الغاز الطبيعى لبعض الشركاء الأجانب لتسريع عملية التنمية وزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى، ومهما كانت نسبة الزيادة للشركاء الأجانب فى الغاز الطبيعى المنتج محليا، فهذا سوف يكون أقل بكثير من أسعار استيراد الغاز المسال الذى اقترب من 14 دولارا للمليون وحدة حرارية وأتوقع قيام وزارة البترول بدفع نصف مليون دولار يوميا قيمة إيجار مراكب التغييز الثلاثة لتحويل الغاز المسال المستورد إلى حالته الغازية، وضخه بالشبكة القومية للغازات.
ومن ثم، فإن تلك الأحداث المهمة تؤكد أن الإنتاج المحلى من الطاقة بكافة أنواعها سوف تزيد خلال الفترة القادمة، وبالتالى تنخف
ض الاعتمادات الكبيرة من الدولارات التى ستذهب لاستيرادها.