«تعزيز الاستثمارات» الهدف الأول الذى تعمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبتوجيهات من القيادة السياسية، على تحقيقه، اتخذت الحكومة العديد من الخطوات فى هذا الطريق، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة واحدة من الخطوات «الكبيرة» التى من شأنها أن تدفع بـ«مزيد من الاستثمارات» وتحديدًا فى قطاع «التعدين»، والتى تتمثل فى إطلاق وزارة البترول لـ«بوابة التعدين»، وذلك من أجل توفير بيانات جيولوجية تفصيلية ومعلومات شاملة للمستثمرين عن خريطة التعدين المصرية من أجل تعزيز الشفافية وسهولة التواصل بين الهيئة المصرية والمستثمرين.
43 خامًا يتم توافرها فى الأراضى المصرية منها 12 خامًا ذات وفرة، المواد الخام فى حاجة إلى بعثات جيولوجية للمواقع لإعادة التعرف عليها وتقسيمها والتعرف على احتياطاتها وإعادة تشكيل خريطة المواد الخام لطرحها على بوابة التعدين من أجل جذب مزيد من الاستثمارات فى المواد التعدينة هى الفكرة الأساسية التى تقوم عليها إطلاق بوابة للتعدين المصرية.
«إطلاق بوابة للتعدين أمر جيد، لكن الأهم ماذا يكون على هذه البوابة»، رأى قدمه الدكتور كرم الشيمى، استشارى التعدين، المدير العام للاستكشاف بالهيئة العامة للثروة المعدنية سابقًا، وقال: «تقديم بوابة تعدينية تطرح خيرات صحارى مصر من المواد التعدينية أمر مهم وضرورى ومطلوب فى ظل استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات، على أن تذلل هذه البوابة العقبات والتحديات التى تواجه الشركات العاملة».
«د. كرم»، أضاف: لا بد من توفير خرائط بالمواقع والمناجم واحتياطياتها، وكيفية استثمارها، وما يمكن أن يعمل به المستثمر الأجنبى حتى نعظم من الاستفادة من هذه الثروات، وتعظيم القيمة المضافة من المواد الطبيعية.
كما ثمّن تحويل الهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وقال: تحويلها لجهة اقتصادية وطرح بوابة للمواد التعدينية جميعها خطوات جادة ومطلوبة من أجل طرح الثروات المصرية وكيفية استغلالها على الوجه الأمثل منها وجذب الاستثمارات، وهو الهدف الأسمى الذى نسعى وراءه.
كما أكد أن «الصناعات والاستثمارات التعدينية لها أهمية قصوى وتمثل مصدر إيرادات ضخمة، لأن تصنيع المواد دون تصديره فى شكله الخام يعظّم من القيمة المضافة له، وهو ما ينادى به جميع الجيولوجيين المصريين منذ سنوات عديدة، لذا هذه الخطوات المهمة لا بدّ أن تعقبها تسهيلات للاستثمارات فى المواد التعدينية حتى نجنى ثمارها».
بدوره، قال الدكتور مصطفى محمود إسماعيل، خبير استشارى للعلوم البيولوجية: لدينا خيرات كثيرة فيما يتعلق بالمواد التعدينية، فهناك 43 خامًا منها 12 خامًا ذات وفرة موزعة على الصحارى المصرية، تضم على سبيل المثال 1564,50 مليون طن من الفوسفات فى محافظة قنا، ومليار طن فى الوادى الجديد، ومن خام الملح لدينا 5 مليارات طن، ومن خام الحديد لدينا ملايين الأطنان فى البحر الأحمر والعوينات وأسوان وجبل كامل، ومن الفحم ملايين الأطنان، ومن الرمال البيضاء والسوداء، والذهب، والطفلة الزيتية والرصاص والنحاس وغيرها، فالأراضى المصرية غنية بالمواد الخام التعدينية.
وتابع: جميعها مواد خام تعدينية شديدة الأهمية لا بدّ من طرحها على الخريطة المصرية عبر بوابة التعدين المصرية من أجل معرفة المستثمرين لها، وتوثيقها على أن تتضمن احتياطيات هذه المواد، وطبيعة الاستثمارات التى فى حاجة إليها.
«إسماعيل»، ضرب مثالًا على الذهب، وقال: لدينا 150 موقعًا للذهب فى الأراضى المصرية نعمل على موقعين فقط منها، فيما نترك ما يقارب 148 موقعًا عرضة للسرقة دون حساب أو رقيب، لكن عندما تكون لدينا بوابة للتعدين مسجل فيها كافة المواقع لمادة الذهب أو غيره من المعادن يمكننا وقف هذه السرقة العلنية لثروات مصر التعدينية.
وأضاف: البوابة لن يتوقف عملها على طرح خريطة المواد التعدينية فى الصحراء المصرية واحتياطياتها، ولكنها عليها أن تقدم فى الوقت ذاته آليات ميسّرة ومسهّلة للمستثمرين لكيفية التعامل مع البوابة وإنشاء شركاتهم والحصول على الترخيص للعمل، كما يجب إعادة هيكلة قطاع التعدين، وتوفير علماء جيولوجيين من أجل إعادة البحث عن خيرات مصر التعدينية.
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن «الدولة حريصة على الاستغلال الأمثل للمجازر التى تم تطويرها أو إنشاؤها حديثًا بالمحافظات، بهدف تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى ضُخّت لتحديث هذه المنشآت»، موضحة أن «هذا التطوير يهدف إلى تعزيز الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات الناتجة عن عمليات الذبح، مما يسهم فى دعم المنظومة الاقتصادية وتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك ضمن تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة».