الأرقام القياسية التى حققها قطاع السياحة فى العام الماضى بزيارة 15.7 مليون سائح، وهو الرقم الأعلى لعدد السياح الوافدين لمصر، جاءت متزامنة مع تحقيق أرقام عادلة بالتوازى مع أسعار البرامج السياحية المقدمة لاستقطاب السياح لزيارة مصر، فلم يعد هناك أى داعٍ لتخفيض أو بالأحرى «حرق الأسعار»، فالسياحة المصرية تتفوق على نفسها يومًا تلو الآخر وعامًا تلو الآخر، رغم كل الظروف العالمية بصفة عامة، والظروف الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، إلا أن كل ما سبق لم يعد عائقًا أمام مواصلة تحقيق الأرقام القياسية فى أعداد السياحة الوافدة لمصر، ما يجعل مجرد التفكير فى حرق الأسعار للبرامج السياحية ما هو إلا تحرك «مجنون»، أو تعمد فى غير محله للإضرار بالسياحة المصرية.
بدورها.. انتبهت وزارة السياحة للأمر، واتخذت قرارها بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية، للتصدى للظاهرة، وتمثلت الخطوات على أرض الواقع مطلع العام الجارى بتشكيل لجنة لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة، وذلك عبر إصدار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة، برئاسة حسام الشاعر، لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة.
وتشكلت اللجنة برئاسة كريم المنباوى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وتختص اللجنة بتلقى الشكاوى الخاصة بالبيع بأقل من سعر التكلفة من أعضاء المنشآت بالغرف السياحية ضد أى أعضاء آخرين بالغرف السياحية، والنظر وبحث تلك الشكاوى وعرض القرارات الصادرة عن اللجنة على رئيس اتحاد الغرف السياحية لاعتمادها والتوجيه للغرف المعنية لتنفيذ القرار، على أن تلتزم اللجنة بلائحة العمل المقررة لها والمعتمدة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وما إن تم تشكيل اللجنة، بدأت على الفور فى التحقيق بعدد من الشكاوى مقدمة تجاه عدد من الشركات، ودأبت اللجنة على إعداد تقارير تتضمن نتائج التحقيقات لمعاقبة المخطئين.
وفى هذا الصدد، قال حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية: إن «تشكيل تلك اللجنة يأتى دعمًا لجهود الدولة واتحاد الغرف السياحية للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين»، مضيفًا أن «جهود اللجنة ترتكز على إيقاف ظاهرة بيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها»، ومشددًا على أن هذه الظاهرة كانت محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت، وهو ما يؤثر بشكل سلبى فى نهاية المطاف على الدخل القومى من العملة الصعبة من صناعة السياحة.
رئيس اتحاد الغرف السياحية، أشار إلى أن أهم بنود لائحة اللجنة تضمنت إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلى، و«إلزام الشاكى» بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحى محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة فى تحقيق الشكاوى.
بدوره، قال الدكتور محمد القصبى، الخبير السياحي: إن «انتشار ظاهرة حرق الأسعار، تُدمر الاقتصاد المصرى وقطاع السياحة»، لافتًا إلى أن الحل -وفقًا لرأيه- يتمثل فى التسعير العادل للمنتج السياحى.
وتابع «القصبى»: خطوة تعديل الأسعار، يجب أن تتم عبر جميع الأطراف العاملة بالقطاع، بداية من شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسياحية، حتى تستطيع تقديم خدمات ذات جودة ممتازة تليق بالمقصد السياحى المصرى، منوهًا بأن تلك الخطوة ستسهم فى تحسين إيرادات القطاع.
وكشف الخبير السياحى، عن أن حرق الأسعار يخلق فكرة لدى السائح، أن هذا المقصد ليس جيدا، مؤكدًا أنه يمكن تحقيق عائد السياحة المستهدف من الأعداد الوافدة نفسها بشكل حقيقى، وذلك عقب تعديل أسعار الخدمات السياحة والإقامة بسعرها الحقيقى، لتلائم جودة المقصد والمنتج السياحى المصرى.