أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مجلس النواب يشهد لحظة تاريخية وفارقة مع التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيراً إلى أن المجلس تمكن بعزيمة صادقة وإرادة قوية من كسر الجمود التشريعي الذي طال هذا المجال لعقود، مضيفًا: "نفخنا روح التغيير في نصوص هرمت، فأحييناها لتواكب نبض العصر".
وأوضح جبالي، في كلمته خلال الجلسة العامة، أن العمل على القانون تم بأسلوب استثنائي، من خلال تشكيل لجنة فرعية ضمت خبرات قانونية متميزة، وبرز فيها الحضور الشبابي، ما عكس ثراء مصر بكفاءاتها وطاقاتها الواعدة. وأشاد بروح الحوار والتعاون التي سادت مناقشات اللجنة، والتي تحولت إلى ورش عمل قانونية حيوية.
ووجه رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية كانت من أبرز الدوافع لفتح هذا الملف التشريعي الهام، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأن العدالة ودولة القانون هما أساس بناء الدولة الحديثة.
كما ثمن دور الحكومة، وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، لما بذلاه من دعم وتفاعل خلال المناقشات، بالإضافة إلى المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، الذي وصفه بـ"صوت الحكمة ولسان العقل".
ولم يغفل جبالي الإشادة بالمستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس، مشيدًا بإخلاصه وجهده البارز في صياغة المشروع، مؤكدًا أنه كان مثالًا يُحتذى به في الجدية والتجرد.
واختتم رئيس البرلمان كلمته برسالة وجدانية للمجلس، قائلاً: "ندرك أن هذا القانون ليس نهاية الطريق، بل محطة في مسيرة لا تنقطع نحو العدالة والكمال، وقد راعينا الله في كل خطوة، مخلصين في اجتهادنا، والله وحده يعلم أننا لم نكتب حرفًا إلا ابتغاء إصلاح، ولم نتخذ موقفًا إلا نصرةً للحق".
وتوّج جبالي كلمته بقوله: "نسأل الله أن يجعل هذا العمل لبنة في صرح العدل، وشاهدًا لنا لا علينا، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف".