علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الجدل بشأن قانون الإيجار القديم، قائلا: "نحن في إطار حكم محكمة دستورية ألزم الدولة بضرورة وضع كل الضوابط التنفيذية لمسألة الإيجار قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي".
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن ما تم مناقشته وإجرائه في تعديلات القانون هو كيف نفعل ونطبق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية وما تم بشأن قانون الإيجار القديم في إطار تنسيقات مع كل الوزارات المعنية به، وعندما نرفعه لمجلس النواب كبداية كنقاش، بالتالي مقترحات الحكومة في هذا الأمر تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة من الحكومة حول القانون ستخضع لنقاش داخل البرلمان لأن هذا الأمر يهم الرأي العام جميعا وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين.