أكد نائب وزير التجارة والصناعة الصومالي محمود عبد الله أحمد، أهمية اتفاقيات الاستثمار الثنائية بين الصومال والصين في ظل بيئة قانون مستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم /الثلاثاء/، في ندوة موضوعية بعنوان "تطوير التعاون المالي"، على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر التعاون التجاري بين الصين والدول العربية، الذي انطلق في مدينة هايكو عاصمة مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية، وفقا لوكالة ألأنباء الصينية "شينخوا".
وأشار نائب الوزير إلى أن التكنولوجيا المالية تسهم بدور رئيسي في تسهيل التجارة وتعزيز الشمول المالي، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأوضح أن الصومال حققت تقدماً كبيراً في مجال المدفوعات الرقمية على نطاق واسع، مؤكدا أن التعاون مع الصين يمكن أن يساعد الصومال على تطوير أنظمة الدفع الرقمية بين البلدين.